حل الحزب البائد.. نظرة بمسوقات قانونية ودواعٍ سياسية !! … تقرير: بهاء الدين عيسى

حل الحزب البائد.. نظرة بمسوقات قانونية ودواعٍ سياسية !! … تقرير: بهاء الدين عيسى

لكن الشيء المقلق أن المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم زمام السلطة بعد سقوط البشير في 11 إبريل 2019م تحاشى حل الحزب ومصادرة ممتلكاته الضخمة التي أفاد تحقيق أولي وقتها أجرته التيار بتجاوزها تريليون و500 مليار جنيه ورغم أن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وجهة بمصادرة ممتلكات حزب المخلوع الا أن مصادر موثوقة أكدت بأن الأموال الضخمة الخاصة بالحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني والتي تمثلت في شركات ومؤسسات وأصول بنوك مسجلة باسم أفراد على قرار الفضائية الشهيرة والعديد من الصحف والمؤسسات الإعلامية مما يعقد الموقف ويصعب مصادرة المليارات من الجنيهات.
ويقول المحامي معز حضرة في حديث مقتضب لـ(التيار) بعد سقوط البشير لم يكن لدى المجلس العسكري الانتقالي وقتها أي رغبة في حل الحزب ومصادرة ممتلكاته كما أن مسجل الأحزاب الحالي من الكوادر المعروفة الموالية لحزب المؤتمر الوطني ويعتبر أيضا مسجل الأحزاب أحد أذرع الحركة الإسلامية لكن في تقديري يجب للقضاء أن يتدخل ويحسم العبث الحالي بقرار حاسم يحل الحزب الفاسد.
قرار محكمة الطعون الإدارية
ألغت محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم الإثنين الماضي قرار مسجل الأحزاب السياسية بشطب دعوى تطالب بحظر نشاط حزب المؤتمر الوطني “المعزول” وحله، وكانت منظمة (زيرو فساد) قد تقدمت بشكوى في (24 – يناير) الماضي، لمجلس شئون الأحزاب السياسية –قبيل سقوط النظام- تطالب بحل حزب المؤتمر الوطني لمخالفته المادة 14 من قانون الأحزاب السياسية السودانية، وذلك بناء على تصريحات القيادي بالوطني علي عثمان محمد طه، لـفضائية (سودانية 24)، بأن لديهم كتائب ظل ستضحي بالأرواح من أجل بقاء النظام، ورفض مجلس الأحزاب في قرارها وقتها الشكوى بحل المؤتمر الوطني وشطب الدعوى، إلا أن منظمة (زيرو فساد) لجأت للمحكمة الإدارية وفقا لما ينص القانون، وتقدمت بطعن إداري ضد قرار مجلس الأحزاب برفض شكواهم، وأصدر قاضي محكمة الطعون الإدارية أمس قرارا بإلغاء قرار مجلس الأحزاب، وأمرت المحكمة بقبول الطعن المقدم والسير في إجراءات الشكوى، وفي السياق قال رئيس منظمة (زيرو فساد) نادر الطيب لـ(التيار) أمس الأول، أنهم سيسيرون بناء على قرار المحكمة في إجراءات حل المؤتمر الوطني، وصولا للمحكمة الدستورية لإصدار قرار الحل، مؤكدا أن “قرار حل المؤتمر الوطني بات وشيكا جدا”، وكشف نادر بأنهم سيتقدمون في مقبل الأيام بطلبات لـ”عزل سياسي”، يشار أن المادة 14 من قانون الأحزاب السياسية السودانية، تحظر أي حزب من إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الأخرى، أو استخدام أي كتائب أو مليشيات مسلحة لبرنامجه السياسي.
قرار مرتقب
ومن المقرر أن يصدر قريبًا قانون لحل حزب «المؤتمر الوطني»، الواجهة السياسية لحكم الإسلاميين بزعامة الرئيس المخلوع عمر البشير. وعلمت «التيار» أن مسودة القانون أُرسِلت إلى السلطة التشريعية المكونة من مجلسي السيادة والوزراء، لإجازتها.
اللجنة الثلاثية المشتركة
وحسب مصدر فإن اللجنة الثلاثية المشتركة قدمت مشروع قانون لحل حزب «المؤتمر الوطني»، ضمن الخطوات التي تقوم بها لإنهاء ما عرف بسياسة «التمكين» التي اتبعها النظام السابق، وتفكيك دولة الإسلاميين، وإن حل الحزب المسؤول عن الفساد والتخريب في البلاد أصبح مسألة وقت.
وظل الإسلاميون في السودان يعملون تحت واجهة حزب «المؤتمر الوطني»، الذي حكم منذ 30 يونيو 1989، بعد أن جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة.
نقاش مشروع القانون
وينتظر أن يخضع مشروع قانون حل حزب «المؤتمر الوطني» للنقاش والإجازة في أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، اللذين منحتهما الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، سلطة التشريع، إلى حين تكوين المجلس التشريعي. وأوضح المصدر أن القانونيين في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» أعدوا مشروع القانون، وتم تسليم نسخة منه للسلطات المعنية لعرضه في اجتماع المجلسين المزمع عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ملفات فساد بشعة
ودولة الحزب وحزب الدولة و”زيتنا في بيتنا”.. و”الجيب واحد”، وما في بين الأخوان حساب، لا فواصل بين الحزب والدولة واقع مرير جسد دولة المؤتمر الوطني التي انهارت بعد زهاء (30) عامًا من حكم الإنقاذ، ملفات بشعة للفساد يشيب لها الولدان، هنا الصورة مظلمة للغاية، وتمثل نقطة سوداء في بحر دون الأموال الضخمة التي تم تهريبها إلى بعض الدول بينها ماليزيا وإحدى دول الخليج التي استقبلت ملايين الدولارات من كوادر نافذة محسوبة على النظام البائد.
مؤشرات ومعلومات
وكشف تحقيق استقصائي لـ(التيار) نشرته في أبريل الماضي أن الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني تصل إلى نحو تريليون و(500) مليار جنيه وفقًا لمسح أولي أجرته الصحيفة لمعلومات في غاية الدقة نقلًا عن وثائق ومصادر موثوقة.
وظل السودان يتصدَّر قائمة الدول الأكثر فسادًا خلال سنوات حكم البشير، وصنف السودان العام الماضي ضمن أكثر عشر دول فسادًا (172من 180) طبقًا لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ومقرها في برلين.
مطالب مشروعة للثوار
من جانبه، يرى المتحدث الرسمي باسم تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” وجدي صالح، أن “حل حزب المؤتمر الوطني وملاحقة رموزه ومصادرة ممتلكاته مطالب مشروعة لكل الثوار وبالتالي وجب تنفيذها”. ويوضح صالح أن “تنفيذ ذلك المطلب سيتخذ مسارين، قانوني وسياسي”، مشيرًا إلى أن “حزب البشير كان عبارة عن أخطبوط، لديه كمٌّ هائل من الأذرع السياسية والواجهات الاقتصادية والاجتماعية التي قدمت أسوأ ممارسة في الفساد والاستبداد”. ويستبعد صالح “حدوث أي ردة فعل من الحزب الذي لفظته الجماهير وأسقطته، ودفعت من أجل ذلك أثمانًا باهظة”.
تجميدة الحسابات البنكية

وكان المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة قد وضع يده على مقار الوطني كافة ووجه بتجميد كل حسابات الحزب في البنوك ومنع التصرف فيها، لكنه لم يصل إلى مرحلة مصادرتها. وفي أكثر من مناسبة تبنت قوى الثورة مسيرات مليونية تدعو لحل حزب البشير. كما دعت أحزاب لمسيرة جديدة في 21 أكتوبر الماضي للمطالبة بتحقيق جملة من أهداف الثورة، بينها حل الحزب الحاكم سابقًا. وقدم وزير المالية إبراهيم البدوي اقتراحًا يقضي ببيع ممتلكات حزب البشير في مزاد علني، على أن يخصص عائد البيع لدعم الخزينة العامة وسداد بعض من ديون البلاد الخاصة بصناديق التمويل العربية، وهو ما وجد استنكارًا واسعًا من الحزب.