لجنة وقف مجازر غرب دارفور تتهم الحكومة بأنها وراء الأحداث
لجنة وقف مجازر غرب دارفور تتهم الحكومة بأنها وراء الأحداث
الخرطوم: هدي حامد
استنكرت عضو اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور والناشطة الحقوقية ٱمنة فاشر وقوع المواجهات الدامية وسط الضحايا بمدينة الجنينة الاسبوع الماضي، واعربت عن تأسفها لأن الضحايا في الأحداث كانوا من العزل الذين لا يحملون الأسلحة مقابل قوات مدججة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودوشكات.
وأشارت إلى عدم عرفة الأسباب وراء الأحداث الدامية التي وقعت بمدينة الجنينة معسكر كريندق 2 الاسبوع المنصرم.
وفي تصريح لموقع سودان بوست الاخباري بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور اليوم بمركز طيبة برس الاعلامي،قالت: ان الواقعة التي سبقت الأحداث كانت بسبب جريمة عادية ومشاجرة وقعت بين شخصين قتل أحدهما الٱخر ، واوضحت تم إلقاء القبض على الجاني وتسليمه للجهات المختصة عبر التكييف القانوني في مثل تلك الجرائم.
واستهجنت فاشر تسارع الأحداث ووقوع الاشتباكات الدامية والتي راح فيها عدداً من الابرياء من الجانبين واضافت بأن عدد الضحايا خاصة في اليوم الاول،كانت محصلته اكثر من 120 قتيلا و 160 جريح أصيبوا بجروح متفاوتة.
واعربت الناشطة الحقوقية عن استغرابها لعدم قيام السلطات باجلاء الجرحي والمصابين إلى الخرطوم، واضافت أن الوضع بالمنطقة متأزم،وطالبت الجميع بضرورة الاحتكام لصوت العقل وضبط النفس وبأن يتجه ذوي الضحايا لساحات العدالة لتقديم المجرمين والمتفلتين وكل من يحمل السلاح للقضاء لأخذ العقوبة المشددة عن الجرائم التي ارتكبوها في دارفور خاصة وفي عموم السودان،مشيرة لاهمية عدم إيقاظ الفتنة النائمة.
ولفتت الناشطة الحقوقية لوصم أهل دارفور بالجهل والأمية إلا أنها عادت لتؤكد مقدرة المتعلمين من أبناء دارفور لتحقيق تطلعات الشعب السوداني وحرصهم على مصلحته.
وقطعت فاشر بعدم معرفة الأسباب التي أدت لاندلاع المواجهات إلا أن التكهنات تشير إلي أن من بين الأسباب خروج اليوناميد أو القبلية أو فلول النظام البائد وغيرها ونفت قيام اليوناميد بحماية المدنيين أثناء وجودهم بدارفور، واشارت إلى أن المؤشرات ترحج أن الأحداث قد تكون ممنهجة ومفتعلة.
وناشدت بضرورة جمع التبرعات للنازحين بمعسكر كريندق،وحملت مسؤولية المواجهات للحكومة المركزية وقائد الفرقة 15 بغرب دارفور وطالبت بإقالته باعتباره متقاعسا ولا يستحق أن يكون قائدا على حد قولها، ودعت المشاركة في مسيرة هادرة يوم غداً بالخرطوم.
وقطع أعضاء اللجنة العليا اللجنة العليا لوقف مجازر ولاية غرب دارفور بتورط الحكومة الإنتقالية واتهموها بالمشاركة في هذه المجازر و وتسميتها بالصراع القبلي أكذوبة.
وإتهم محمد عبد الله مصطفى عضو اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور السلطة الإنتقالية بالتورط في هذه المجازر قائلاً: الحكومة الإنتقالية بشقيها العسكري والمدني متهمة ومتورطة في كل ما يحدث من مجازر ترقى للإبادات الجماعية بولاية غرب دارفور وهنالك تواطؤ بين الأجهزة الأمنية وقوات الجنجويد التي تقوم بالجرائم دون أن تحرك الدولة ساكناً رغم علمها المسبق بحدوث إنتهاكات وشيكة وهنالك تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وتهديدات صريحة تؤكد ذلك والآن الموقف الإنساني مأساوي في الجنينة والمواطن هنالك يفتقد أبسط مقومات الحياة بل حتى حقه في الحياة.
و قال عضو اللجنة عبده إسحق عمر آدم في: نحن في اللجنة نرفض إطلاق مصطلح الصراع القبلي على المجازر التي تحدث بولاية غرب دارفور بل نطالب بملاحقة كل من يروج لهذه الأكذوبة قانونياً لأنه مدفوع من جهات بعينها لها المصلحة في ذلك وندعوا الدولة لبسط هيبتها وإما أن تنزع السلاح من الجميع أو تترك الجميع يتسلح من أجل الدفاع عن النفس وهذا ما يعرف بتوازن القوة على الأرض سلباً وإيجاباً.
وأضاف بأن الحكومة تزيف الحقائق وتصر على تسمية إنتهاكات الجنجويد والمليشيات بالصراعات القبلية حتى تتجنب المساءلة الجنائية كما أن المكون العسكري للحكومة الإنتقالية لا يريد إستقرار دارفور والنيابة والجهات العدلية غير راغبة في كشف الحقائق وقائد المنطقة يتعمد الغياب عن إجتماعات أمن الولاية برئاسة الوالي شخصياً ويغلق هواتفه ويرفض التعاون من أجل إيقاف المجازر وكل هذا العبث يتحمل مسؤوليته كاملة كبار رجالات الدولة حمدوك والبرهان وحميدتي وكباشي.
و طالب شهاب علي يوسف عضو تجمع المهنيين بتدخل المحكمة الجنائية وقال إن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السلام وإتفاقية جوبا مجرد حبر على ورق وما يحدث الآن بولاية غرب دارفور من قتل للمواطنين الأبرياء بشكل يومي يقف شاهداً على ذلك وهذه الأزمة المستفحلة تحتاج أولاً لإيقاف هذه المجازر بحكم القانون وفرض هيبة الدولة وسيطرتها وثانياً بتدخل المحكمة الجنائية من أجل الكشف عن مرتكبيها والتحقيق معهم ومحاسبتهم.
