قرار فرنسي غير ملزم للإعتراف بجمهورية ناغورني قرة باغ
الخرطوم : عبدالرحمن الكيال
دعا مجلس الشيوخ الفرنسي ، الحكومة (الفرنسية) للإعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ ، وبذل كلّ ما في وسعها من أجل إستئناف مباحثات في إطار مجموعة مينسك ، ترمي إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية ودائمة للنزاع تضمن إعادة إرساء الحدود التي جرى ترسيمها في 1994م .
ووجد إقتراح القرار تأييد 305 عضو في مجلس الشيوخ ، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية في حين صوت ضد القرار عضو واحد فقط ، وإمتنع 30 عضواً عن التصويت .
وإعتمد بذلك مجلس الشيوخ الفرنسي القرار غير الملزم للإعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ .
وفي تعميم صحفي أدان مجلس الشيوخ الفرنسي ، العدوان العسكري الأذربيجاني الذي تم تنفيذه بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب ، ودعا المجلس إلى الإنسحاب الفوري للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 سبتمبر الماضي في منطقة ناغورني قره باغ .
وشدد القرار على سعي الحكومة الفرنسية من أجل تأمين حماية السكان ، وذلك من خلال نشر قوة فصل دولية وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة إلى السكان المدنيين .
وطالب القرار الحكومة الفرنسية بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب التي أرتكبت في ناغورني قره باغ ، وإستخلاص جميع النتائج الدبلوماسية للدور الذي لعبته السلطات التركية في النزاع .
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال:” نرغب بإشراف دولي على إتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعتها في 10 نوفمبر الحالي أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيا .
فيما قاد السيناتور برونو ريتايو ، رئيس كتلة الجمهوريين (معارضة يمينية) ، هجوماً عنيفاً على ماوصفه بالمشاركة الحاسمة والواسعة النطاق لتركيا في النزاع باسم سياسة قومية إسلامية ، علي حد وصفه .
ممايجدر ذكره أن الإقليم الانفصالي عن أذربيجان ، تقطنه أغلبية أرمنية وشهد في الخريف حرباً حققت فيها باكو إنتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان ، وتبادلت أذربيجان وأرمينيا الإتهامات بإرتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي إستمرت ستة أسابيع في الإقليم الإنفصالي .
