زيارة ديانغ: تشكل قفزة حقيقية في حقوق الانسان وضغط علي الجهاز التنفيذي

زيارة ديانغ: تشكل قفزة حقيقية في حقوق الانسان وضغط علي الجهاز التنفيذي

تقرير : حسن إسحق

صوب الخبير الاممي المعني بحالة حقوق الانسان في السودان اداما ديانغ في الرابع من يونيو، انتقادات لاذعة للسلطات لاستمرارها في ارتكاب انتهاكات واسعة تطال المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني، وطالب وقتها رئيس مجلس السيادة المسؤول الاممي لاتباع نهج محايد، وانهي زيارته الثانية للبلاد عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين السودانيين والمنظمات الحقوقية التي تطرقت الي مناقشة اوضاع حقوق الانسان في البلاد، ورفض ديانغ مبررات اطلاق الذخيرة الحية علي المتظاهرين.

وفيما يتعلق بالمحاسبة، أُبلغت بأن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ الانقلاب أكدت أربع حالات عنف جنسي في سياق الاحتجاجات وأحرزت تقدما في التحقيقات في قتل المتظاهرين. ومع ذلك، شددت للسلطات على الحاجة إلى تسريع العملية وتقديم معلومات للجمهور حول تقدم عمل اللجنة.

وفي التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، أشرت إلى المعلومات التي قدمتها السلطات في شباط/فبراير بشأن عدد ضباط الشرطة الذين قتلوا وجرحوا أثناء الاحتجاجات. أفهم أن قضية محمد آدم، المعروف باسم توباك، وهو متظاهر شاب تم القبض عليه للاشتباه في تورطه في وفاة عميد شرطة خلال مظاهرة في يناير، التقيت بأسرته عندما كنت هنا في فبراير، انتقلت القضية الآن إلى المحاكمة. إنني أحث السلطات على ضمان حق الجميع في المحاكمة عادلة.

كما شاطرت قلقي إزاء التراجع الحاد في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ الانقلاب، بسبب تدهور الاقتصاد، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع الأسعار – وخطر ضعف المحاصيل هذا العام، والتي من المتوقع أن تزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر. ودعوت السلطات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع حدوث ذلك، باستخدام أقصى قدر من الموارد المتاحة والسعي للحصول على دعم دولي، حسب الاقتضاء.

خطوة لتهيئة الاجواء السياسية
يقول الباحث محي الدين ابراهيم جمعة ان الزيارة جاءت في سياق مراقبة الاجراءات التي تمت في الزيارة الاولي، ومراقبة العملية السياسية، باعتبارها تكملة للزيارة السابقة من اجل مراقبة حقوق الانسان، في ظل استمرار الحراك السلمي، والحوار مع كل الجهات في الدولة، مجلس السيادة الي القوي السياسية، ولجان المقاومة، وجاءت ايضا علي رفع حالة الطوارئ، انها خطوة لتهيئة الاجواء للحوار مع قوي الحرية والتغيير- المجلس المركزي، انه مطلب اساسي للالية الثلاثية برفع حالة الطوارئ، والتنسيق مع مراقبي حقوق الانسان في السودان، والحفاظ علي سلمية المواكب، وضمان سلامة المتظاهرين واعتقالات والقتل من قبل الاجهزة الامنية، ومن نتائج رفع حالة الطوارئ اطلاق سراح المعتقلين من لجان المقاومة.

يري محي الدين انها خطوات لفتح حوار جديد للقوي السياسية مع الاطراف الاخري للبحث عن معالجات للازمة السياسية الراهنة، يتوقع ان يتحدث في التطورات الاخيرة في المشهد السياسي، وهناك تحذير ان الاجهزة الامنية يجب ان لا تستخدم القوة المفرطة، باعتبارها توصيات من الوفد الزائر، وكانت الاستجابة كبيرة من المكون العسكري، اوضح ان هناك تهيئة للمناخ للحوار، ورفض من اطراف اخري، تقرير المبعوث الزائر ربما يدفع في تعزيز مسألة الحوار، ويعطي فرصة للمجتمع الدولي ان يدعم العملية السلمية، ودعم الحوار السوداني السوداني.

طريق العنف الممنهج ضد حرية التعبير
في ذت السياق ذكر الصحفي والمدافع عن حقوق الانسان فيصل الباقر عدم تورع قوات السلطة الانقلابية بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان من جعل يوم الثالث من يونيو الجاري، يوم قتل وسحلٍ إضافي، ويوم مواصلة للسير فى طريق العنف الممنهج، ضد حرية التعبير، التي هي حقٌّ أصيلٌ من حقوق الإنسان، كفلته المواثيق الدولية .. لقد ثبت بالأدلّة القاطعة، أنّ قوات السلطة الإنقلابية، آلت على نفسها، أن تُسيل دماء المتظاهرين/ات السلميين/ات، فى الذكري الثالثة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة (3 يونيو 2019).

اضاف فيصل في ذاك اليوم واصلت القوات الانقلابية، تعدّيها على الحق فى التعبير، رُغم أخذها العلم “مُسبقاً”، بوجود الخبير الأُممي لحقوق الإنسان، السيّد أداما دينق، فى البلاد، وفى هذا وذاك، تأكيد على أنّ “من شبّ على شيءٍ، شاب عليه” !. وها قد ثبت، أنّ من شبّ على مُتلازمة العنف والقمع والقهر، وانتهاك حقوق الإنسان، لم الانقلابيين في الحسبان، ذكري مجزرة القيادة العامة.

التقرير القادم خطير
بينما يري عضو التحالف الديمقراطي للمحامين عيسي كمبل ان زيارة المفوض الاممي لحقوق الانسان، يجب النظر اليها بعدة جوانب، انها جاءت في الزمن المناسب، لمرور البلاد باحتقان سياسي سيولة امنية، والاضطهاد، هذه الزيارة تشكل ضغط وقفزة حقيقية في حقوق الانسان، وتشكيل ضغط علي الانقلابيين، والامم المتحدة وصفت الحكومة الانقلابية بقيادة عبدالفتاح البرهان، انها اسوأ من حركة طالبان الافغانية، ويساوم بشعبه في القتل، مؤشراته سوف يقدم تقرير خطير في مسألة انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة منذ 25 اكتوبر، حتي الان، اضاف هناك العشرات من القتلي، والاف المعتقلين، بسبب التعبير عن الرأي.

يؤكد عيسي ان التقرير الذي سوف يقدم سيكون كارثيا، ويشكل عليها مزيدا من الخناق، وايضا العزلة الدولية، والخبير ذاته قدم نداءات للدولة بشأن هذه الانتهاكات، يتوقع ادانة شديدة اللهجة، ان دولة السودان في ظل هذا الوضع اصبحت دولة منتهكة لحقوق الانسان في القارة الافريقية والعالم، الاعتقالات متكررة، والتهجير القسري، والسيولة الامنية، وينصح النظام يستلم امام الشعب السوداني، والثورة مستمرة والعالم يشهد علي القمع والضرب بالغاز المسيل للدموع، وهذه الزيارة لا تاتي بخير للسودان، والتقرير المقبل سيكون نقطة لمحاكمة الانقلابيين، اصبح السودان في قائمة الدول المنتهكة للحقوق الانسانية، قد تؤدي الي عواقب وخيمة.