حوار: مدير عام الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف

المهندس عمر أحمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف في حوار المكاشفة مع موقع (سوداني بوست):

& المساحات الزراعية لم يتم تقليصها ووضعنا (7) مليون فدان ضمن الخطة التأشيرية لهذا الموسم.
& ليس لدينا أي فجوة غذائية باعتبار أن محاصيل العام الفائت متوفرة.
& السبب الرئيسي لتراجع مراكز التقانات الزراعية هو التمويل نتيجة لاستحداث الخزينة الموحدة.
& من المفترض المزارعين ما ينتظروا الخدمة من المنظمات باعتبار أن الزراعة هي الحرفة الرئيسية لمعاشهم.
& لدينا اتفاقية مع المنظمات وهي ملزمة لكل الأطراف إذا حدث خلل سيؤدي إلى إيقاف المشروعات.
& أي شخص تم تمويله مرة أو مرتين لم يوفر التقاوى لا يرجى منه نتيجة وليس لديه خطة من الأساس.

حوار: عبد القادر جاز

في الآونة الأخيرة أصبح معظم صغار المزارعين يعتمدون بشكل كبير على المشروعات التي تقدمها بعض المنظمات العاملة في المجال الزراعي وذلك لسد الفجوة الغذائية لمقابلة الوضع الراهن الذي عليه البلاد، بجانب تراجع أداء مراكز التقانة الزراعية في رفع معدل الإنتاج والإنتاجية للأعوام السابقة، موقع (سودان بوست) جلست مع المهندس عمر أحمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الطبيعية بولاية القضارف بطرح بعض الأسئلة المتعلقة بكيفية التعامل مع ملفات الاستثمار الزراعي ومراكز التقانات الزراعية والمنظمات الداعمة للأمن الغذائي…..فإلى مضامين الحوار:

$ الملاحظ أن مراكز التقانات الزراعية قد تراجعت عن أداء دورها نتيجة للعديد من الإشكاليات، وهناك تخوف بأن يكون لها تأثير سلبي على الموسم الزراعي في ظل تراجع التحصيل وإشكاليات التمويل والإعسار الذي عليه المزارعون؟

السبب الرئيسي لتراجع هذه المراكز هو التمويل، ولدينا مهندسين زراعيين منتشرين على مستوى المحليات التي توجد بها (12) إدارة زراعية بها جميع التخصصات وهم يمثلون الدعم الفني للمزارعين في جميع مراحل العملية الزراعية، والمعلوم في السابق كانت مراكز التقانة هي التي تقوم بالدعم الفني الكبير للمزارعين، ولكن عندما تم استحداث الخزينة الموحدة أثرت على أدائها، ولمعالجة هذا الأمر تم تفعيل محور الشراكات مع الأفراد والجهات المقتدرة للقيام بالأدوار التي تساهم في تطوير العملية الزراعية في المرحلة المقبلة.

$ بالرغم من الصرف الكبير على مراكز التقانات الزراعية إلا أنها كالبئر المعطلة والقصر المشيد، أين ذهب ربيعها ؟ وماذا عن آلية المتابعة والمراقبة؟

هذا حديث عاري من الصحة وأصلا مافي تمويل، في السابق كان يوجد مال دوار وفي النهاية تم ابتداء الخزينة الموحدة أي بمعنى إيراد المحاصيل يتم توريدها لوزارة المالية مما ينعكس سلبا على عملية التمويل بالقدر المناسب، وتراجع هذه المراكز وأسبابها معروفة وبحتة وهي المال، وعلى ضوء ذلك لجأنا إلى الشراكات.

$ يرى البعض أن التقانات الزراعية قد تحول توجيهها من منفعة عامة إلى أخرى شخصية وفي ذلك جانب من التقصير، ماذا قائل في هذا الخصوص؟

إذا كانت جميع إيرادات الزراعة تورد لوزارة المالية، كيف سيكون للعلاقات الشخصية دور في ذلك، بمعنى أننا فتحنا فرص لأي شخص لديه القدرة المالية ويحق له توقيع العقد عبر الشراكة بعيدا عن العلاقات الشخصية.

$ يعتقد الكثيرون أن بعض مشروعات المنظمات تعتمد على الجوانب الإدارية وتوفير التقاوى تغفل الجوانب الفنية المتعلقة بإعداد الأرض وتوفير التقاوى منذ شهر مايو تتأخر فإن وفرت لا تفي بالغرض وهذا سبب رئيسي لعدم تحقيق الربط المطلوب، بجانب إشكاليات تحضير الأرض والصعوبة من الحصول على الوقود اللازم، هل من حلول جذرية لهذه المعوقات المؤرقة؟

أصلا لم يكن لدينا أي معوقات، من المفترض المزارعون ما ينتظرون الخدمة من المنظمات باعتبار أن الزراعة هي الحرفة الرئيسية لحياتهم المعيشية، وفي حالة المنظمات إذا لم تأتي ماذا سيفعلون؟ …

الخدمة التي تقدمها المنظمات وهي كبيرة على سبيل المثال: منظمة الفاو دعمت بـ(800) طن من التقاوى ما يعادل (16) ألف جوال من الذرة، ومنظمة زوا دعمت (4500) ألف أسرة ، ومنظمة السلام (700) أسرة وكذلك منظمة اليونيدو، نعتبر أن هذا أول عام يصل فيه دعم كبير لصغار المزارعين بالولاية، فيما يخص الجوانب الإدارية لعمل المنظمات لا تتدخل الدولة، والمنظمات عندها سقف محدود (25%) صرف إداري من جملة ميزانية المشروع، فيما يخص المزارعين الزراعة هي المعيشة بالنسبة لهم وما ممكن ينتظروا المنظمات لازم يكون لديهم شيئا يبدأوا به لمقابلة احتياجات الموسم، المفروض المزارع من أي محصول يوفر التقاوى وحق الحرث وأي شيء متعلق بالعملية الزراعية، ودون ذلك يعتبر شخص (متلقي) ، بالإضافة إلى ذلك أي شخص تم تمويله مرة أو مرتين ولم يوفر تقاوى للعام القادم، هذا شخص لا يرجى منه نتيجة وليس لديه خطة من الأساس.

$ هل لديكم وحدة متابعة وتقييم لمثل هذه المشروعات؟

لدينا اتفاقية يتم التوقيع عليها مع المنظمات وتعتبر ملزمة لكل الأطراف، فإذا حدث خلل يمكن أن يؤدي إلى إيقاف المشروع، أما دور المتابعة والتقييم فيختص بإدارة التخطيط والدراسات باعتبار أن بها جسم يقوم بهذا الدور الرقابي لأداء المشروعات لمدة خمسة أشهر على مستوى مراحل العملية الزراعية المختلفة.

$ عدم قدرة صغار المزارعين على توفير التقاوى المحسنة والمحكومة بعمر افتراضي محدد كل ذلك أثر على التركيبة المحصولية ما أدى لتقليص المساحات فضلا عن الآفات التي تسببت في إتلاف المحاصيل، ما خطتكم لتلافي هذه المخاطر؟

فيما يخص المساحات لم يتم تقليصها، في هذا العام وضعنا (7) ألف فدان ضمن الخطة التأشيرية والآن المساحات زادت، أما التقاوى في ولاية القضارف والسودان عموما ما بتغطي أكثر من (15%) ، والقضارف غير حصتها جاءها نصيب الولايات الأخرى، على سبيل المثال: ولايات دارفور التي بها عدم الاستقرار الأمني بسبب الحروب. فالمزارعون ما دام فهم بالإرشاد الزراعي بأن التقاوى لها أثر في الإنتاج، فعليهم تبني فكرة التقاوى ، وأصلا ما ممكن المزارع يعيش كل عمره متلقي لازم يتعلم، باعتبار أن التقاوى هي عملية سهلة وليست صعبة، وزمان المزارعين بعملوا انتخاب حتى المزارعين العاديين للمحاصيل وأهم حاجة يقطعوا العدار قبل تكتمل عملية الفسخ أي النضج، أي مزارع إذا قطع العدار في وقت مبكر التيراب سيكون شبه مأصل، وفي حالة فسخ العدار سيحدث له وراثة، ويكون المحصول (25%) عدار من ناحية وراثية، وهذه العملية تتطلب من المزارع اداركها والقيام بها، وإذا لم يقتصد من الأرض ما هو مزارع أصلا.

$ يرى البعض أن الآليات الزراعية التي قدمتها بعض المنظمات في الجوانب الزراعية تحتاج إلى جهود إشرافية من المهندسين الزراعيين لضمان استمرارية المشروعات، ماذا فعلتم بهذا الجانب؟

من أولوياتنا التدريب، في هذا الجانب تم عقد عدد من الورش التدريبية للمهندسين الزراعيين في الآليات الزراعية في مجال التشغيل والصيانة، ولدينا أكثر من (150) من مشغلي الآليات الزراعية موزعين على مستوى الجمعيات الزراعية ومع بعض المزارعين وحتى اللحظة لم تظهر أي مشاكل في عملية التشغيل وهذه نتيجة طبيعية ناتجة من التدريب.

$ ما السياسات التي استخدمتموها في كيفية سد الفجوة الغذائية لمقابلة الوضع الراهن تحقيقا للأمن الغذائي؟

ليس لدينا أي فجوة غذائية باعتبار أن المحاصيل العام الفائت متوفرة، كان يتم توجيه (350) ألف جوال شهريا إلى الخرطوم وبسبب الحرب الدائرة بها لم يتم توجيهها، والصومعة بها (800) ألف، والمخازن بها أكثر من (5) مليون، يعني حتى نهاية هذا العام سيكون المحصول متوفرا، وأسعار المحاصيل حتى اللحظة سعر الأردب ما وصل (50) ألف، وسعر أردب الدخن زاد من (30) ألف إلى (80) ألف، باعتبار أنه يتم توجيهه إلى دارفور لسد الفجوة هناك.

فالمحاصيل من ناحية الأمن الغذائي ليست فيها مشكلة بل المشكلة في عملية الحصول عليها، وهي متوفرة ولكن هل كل الناس لديهم القدرة للحصول على الشراء أم لا؟ المعروف أن الأمن الغذائي له عدة محاور: أولها الوفرة، وثانيها: القدرة على الحصول على الغذاء، باعتبار أن الحصول على الغذاء عن طريق دخل الفرد والبنية التحتية، وإذا عندك دخل يمكن الشراء وبعد مرات إذا حدث وقوع أزمة كبرى لا يمكن أن تتحصل على الغذاء. وكذلك الثرة الحيوانية ومنتجاتها متوفرة والمحاصيل البستانية متوفرة، يعني الغذاء متوفر، لكن يبقى السؤال كيف الحصول على الغذاء؟

$ حدثنا عن خطتكم الخاصة بالاستثمار الزراعي وما يمكن أن تبشر به في هذا الموسم ؟

ما يقع على عاتقنا هو جانب فني بحت بوضع خطة تأشيرية للولاية وفقا لحيثيات محددة، وضعناها لهذا الموسم لمساحة (7) مليون فدان، وركزنا على محاصيل الأمن الغذائي وفق التعويل على الولاية على اساس تأمين الغذاء لأهل السودان من الحبوب في هذا الموسم والخطة كان فيها (4500) مليون فدان من الذرة و(500) ألف فدان من الدخن ومليون فدان من السمسم ومليون فدان خليط من المحاصيل الأخرى، وفي آخر اجتماع لغرفة إنجاح الموسم الزراعي تجاوزنا (7) مليون فدان على حسب الخطة.

$ إن لديك رسالة فلمن توجهها؟

للمزارعين أن يكونوا ملتصقين بالأرض إشرافا مباشرا، وخلال هذه الفترة إذا ظهرت أي آفة يتم التبليغ عنها فورا، وآفة العمود اختفت في الأعوام السابقة وبدأت تظهر في شكل جيوب بسيطة، وإذا ظهرت لدينا إمكانية لمكافحتها عن طريق المبيدات، المطلوب من المزارعين تفتيش هذه الآفة قبل البرلوم الزهري أي ما يسمى بالسمسم درش يمكن مكافحتها عن طريق الرش بالمبيدات الفعالة.

فيما يخص الآفات الزراعية الأخرى لدينا اتيام منتشرة في الغابات لمكافحة حشرة ساري الليل لتلافي ضرره على محصول الذرة في مرحلة اللبنة، وتم الترتيب مع إدارة الوقاية في اليوم الأول من شهر سبتمبر ستأتي طائرتان رش إلى المنطقة الغربية والشرقية لمكافحة الجراد والطير.

الموسم الزراعي الحالي يسير بصورة طيبة والتمويل وصل إلى (26) تريليون غطى حاجة الجازولين والمبيدات الزراعية، بجانب تمويل عمليات المرابحة.