المستقبل للإصلاح والتنمية: غياب المحكمة الدستورية أثر على تحقيق العدالة
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: غياب المحكمة الدستورية أثر على تحقيق العدالة
الخرطوم: هدي حامد
قطعت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية (أمانة العدل وحقوق الإنسان) في منبر دائرة الدستور؛أثر غياب المحكمة الدستورية، أن المحكمة الدستورية صارت منذ عام في حكم العدم بالسودان واستعرضت الحركة مهام المحكمة الدستورية المتمثلة في إقامة دولة العدالة وسياسة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وصون الحريات الأساسية كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية الانتقالية والمواثيق والعهود الدولية ومعالجة الإشكاليات لضمان سيادة دولة القانون.
واكدت رئيس القانون بالحركة آمال هارون على أن غياب المحكمة الدستورية له أثرا كبيرا في تحقيق العدالة،وأوضحت أن من أدوار المحكمة الدستورية تحقيق الانتقال الديمقراطي بإعتبارها هيئة مستقلة للنظر في دستورية القوانين وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تقوم عليها الدساتير المعاصرة لضمان الرقابة على دستورية القوانين لأحداث التوازن داخل السلطات خاصة التنفيذية وتنظيم العلاقات بين السلطات والقضاء الدستوري وصون حقوق الإنسان تحقيقا للعدالة كما نصت عليه الوثيقة الدستورية الانتقالية.
وقالت أن المحكمة الدستورية خصم على العدالة ولا عذر للسلطة الإنتقالية في ذلك.
وأعرب مسؤول أمانة العدل وحقوق الانسان بالحركة هاني احمد تاج السر عن إستنكاره لغياب المحكمة الدستورية قائلاً: المحكمة الدستورية هي القلب النابض للعدالة وغيابها مرفوض جملةً وتفصيلاً لا سيما في ظل الحكومات الإنتقالية ونحن في وَضعنا السياسي الراهن أشد ما نكون حوجةً لها لذا لا بد من تفعيلها وتعيين قضاة أصحاب كفاءة قانونية مشهود لهم بالنزاهة والإستقامة وبعدهم عن الحزبيات والآيدلوجيات حتى لا تكون المحكمة مسيسة.
وأضاف في المنبر الصحفي الذي عقد بطيبة برس أن المحكمة الدستورية ليست ترفاً بل هي من أوجب واجبات السلطة الإنتقالية التي لا عذر لها مطلقاً في غيابها عن المشهد العدلي والقضائي بالبلاد وبذلك تكون الحكومة قد أخلت بالإتفاقيات الدولية التي تتشدد كثيراً في هذه الجزئية وتفترض في الدول التي تتهاون بها أنها متخلفة في السلك القانوني ولا تحترم حقوق الإنسان ولا تعترف بها.
وقال الخبير القانوني عبد الوهاب محمد الحسن أن المحكمة الدستورية تضمن الرقابة القضائية نسبة لأن المواطن البسيط يمكنه الطعن في قرارات صادرة من جهات عليا بالدولة وفي ذلك حماية له من إستغلال النفوذ خاصة وأن الحكومة الحالية نفسها إنتقالية وليست منتخبة وذلك يتطلب تفعيل دور المحكمة الدستورية المغيب تماماً الآن في ظل وجود رئيس للمحكمة فقط يتلقى الطلبات دون وجود فريق عمل معه يحرك الملفات ويجعلها قيد التنفيذ.
