الحكومة الجديدة محاصصات بلا برامج في ظروف بالغة التعقيد
تشكيلة الحكومة الجديدة محاصصات بلا برامج في ظروف بالغة التعقيد
استطلاع : هدي حامد
تتباين الرؤي حول الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك أمس إلا أنها تتفق في كون أنها حكومة محاصصات حزبية مع تشكيلة ضعيفة من أطراف العملية السلمية وأنها لن تختلف عن سابقتها من حديث عمل برامج طموحة تلبي أشواق وتطلعات الشعب السوداني الذي عاني شظف العيش والتردي الاقتصادي وتحقيق العدالة واستكمال مسار الثورة. ،ووسط هشاشة أمنية وثورة مضادة تتربص بالفترة الانتقالية.
موقع سودان بوست أجرى استطلاعا وسط مهمومين بقضايا الراهن السياسي فكانت هذه الاجابات :
يري عضو الحراك الثوري وعضو لجنة مقاومة “حلم” احمد بطرن عبدالقادر أن التشكيلة الوزارية المعلنة بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢١م تعتبر حكومة محاصصات حزبية بامتياز ومرفوضة لقوى الثورة لانها لم تلبي اشواق الثوار في حكومة برنامج وطني كما انها لم تشمل كل قوي اعلان الحرية والتغيير ولا يوجد بها تمثيل عادل للمرأة ولا للشباب الثوري صناع التغيير الحقيقيون غير انها شملت عناصر استغلت وجودها ضمن قائمة الترشيحات فبدلا من ان ترشح اصحاب الكفاءة والخبرة رشحت نفسها مثل منسوبي حزب المؤتمر السوداني كما انها غير مرضية حتي لعناصر سلام جوبا حيث تم إقصاء تيارات الشمال والوسط والشرق من اي حقائب وزارية.
وتعتبر وصمة عار في جيين من اؤتمنوا على الثورة وخانوها ولا مستقبل مشرف لها حيث من المتوقع سقوطها خلال٦٠يوم بيد انها شملت شخصيات من عناصر النظام المندحر.
فيما يرى الناطق الرسمي باسم الجبهة الثالثة موسى محمد بادى تمازج ان تشكيلة الحكومة الحالية جاءت تستوعب فكرة المحاصصات أكثر من كونها تنفيذ لبرنامج وثيقة السلام، فهي لم تستوعب كل القوى الموقعة على إتفاق السلام، بل و حتى مبدأ المحاصصة فيه خلل كبير ،لأنه أغفل جوانب هامة تتعلق بخروج قطاعات واسعة من التمثيل، و هذه من الحسنات التي كان يتبعها النظام السابق في كل تشكيله وزارية، و ربما هناك آثار لحراك اجتماعي قد يترتب عليه الفشل القديم، لأن الدوافع السياسية يسندها جانب نفسي يتخلل أوساط المواطنين الذين يعرفون الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمناطقهم في ظل غياب التنمية، وتلك القطاعات المجتمعية يتمحور فهمها حول (التهميش) و هذا حق تتضمنه المشاركة التي نصت عليها وثيقة إتفاق السلام في مفاوضات جوبا.
وفي السياق تقول رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية ورئيس اللجنة التنشيطية للمؤسسة التعاونية التجارية سامية عبد الحفيظ ابراهيم لا تخلو من المحاصصات بدليل تأخير المخاض ونأمل ان تكون استحقاق برامج وتنفيذ اتفاق جوبا لأنه يواجه تحدي اكبر مما واجهته الفترة الانتقالية … وان لم يتجرد الوزراء عن الانتماء الحزبي وادو مهامهم بواجب وطني سنعود الي المربع ما قبل الأول. علما بأن التحديات الاقليمية تتوافق لحد كبير مع التحدي الداخلي .
وفي ذات المنحي قال الصحفي وكاتب الرأي حسن جبورة ان الامر يحمل كلا الوجهين .. فمن جهة تنفيذ التزامات سلام جوبا، لان الاتفاقية نصت على نصيب الجبهة الثورية ٢٥% من مجلس الوزراء، و٣ اعضاء في السيادي، وبالتالي فان أطراف الوثيقة الدستورية المعدلة، لا مناص لهم من الالتزام ببنود الاتفاق .. كذلك المكون العسكري بمجلس السيادة، له نصيب في مجلس الوزراء بوزيرين فقط هما: وزير الدفاع ووزير الداخلية. أما المكون المدني الاخر، فقد مارس أسوأ انواع المحاصصات، بالرغم من ان الوثيقة الدستورية لا تمنحه هذا الحق.
فالوثيقة الدستورية نصت على حق قوى اعلان الحرية والتغيير في اختيار “٥” اشخاص لعضوية مجلس السيادة، واختيار مجلس الوزراء ما عدا وزيري الدفاع والداخلية، من كفاءات مستقلة.. ثم نصيب الجبهة الثورية في السيادي والوزراء، ولم تمنح هذه الوثيقة حق ان ترشح قحت أعضاء مجلس الوزراء حسب النسبة المحددة لها من كياناتها، وكذلك أعضاء مجلس السيادة. أي ان قحت تجاوزت صلاحياتها، وحولت (كوتة المكون المدني) لصالح احزابها وكياناتها، بعيدا عن شرطي الكفاءة والاستقلالية، ودفعت بوزراء اقل قامة من التكليف في الحكومة الاولى، وجاءت فكررت المشهد في النسخة الثانية.
وقد فشلت النسخة الاولى، وستفشل النسخة الثانية لا محالة، لعدم الكفاءة وضعف التجربة، ومحدودية العقلية الادارية والفكرية لرئيس الوزراء .. مشكلة المحاصصات ستؤثر سلبا على تهيئة المناخ للانتخابات، لان كل جهة من جهات قحت ستعمل لصالح كيانها، وستطفو خلافاتهم على السطح قبل ستة اشهر من العملية الانتخابية.
