اعلنت التصعيد حتي اقالة الوالي .. مقاومة القضارف من الشراكة الى المواجهة
تقرير: الفاتح داؤد
في موجة جديدة من التصعيد الميداني،اعلنت لجان المقاومة بالقضارف، أنها قد قررت الدخول في سلسلة من الاحتجاجات والمواكب السلمية ،حتي اسقاط والي القضارف د. سليمان علي ، وحمل عدد من قادة لجان المقاومة والي القضارف وقوي اعلان الحرية والتغيير المسئولية السياسية الكاملة ،عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية و السياسية بالولاية.
مؤكدين أن الاداء الباهت لحكومة الولاية، وعدم اكتراثها للاوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، لاتمثل روح الثورة بقدر ماهي نتيجة طبيعية،لارتداد القيادات التي قدمتها الثورة ،عن مطالب الشارع وخيارات الجماهير، و اتهم قادة لجان المقاومة احزاب الحرية والتغيير ، بالتهافت علي المناصب وعدم الاكتراث للازمات التي سحقت الشعب ، وانتقدت السلوك السياسي للحاشية التي تسيطر علي صناعة القرار من أحزاب وشخصيات ، بات همها الوحيد برايهم توفيق أوضاع كوادرها السياسية، وتمكين منسوبيها من مفاصل السلطة، في وقت لايجد فيه الناس حتي مايسد رمقهم من الجوع والمسغبة.
وقدم القيادي في لجان المقاومة محي الدين عمر( امبابي) الاعتذار الي جماهير القضارف عن المعاناة التي تسببت فيها حكومة الولاية ،مشيرا الي عزم وقدرة لجان المقاومة علي تصحيح هذه الاوضاع المختلة ،من خلال التصعيد والضغط السياسي الذي ينتهي بالاعتصام، الي حين إقالة الوالي، والحاضنة الافتراضية التي أحكمت الخناق عليه ، ووضعت جدارا عازلا بينه والجماهير، ولم تكتفي بذلك بل عملت بصورة ممنهجة علي شيطنة الثوار ،حتي تمكنت من التأثير في القرارات التنفيذية و السياسية للوالي.
وكشف محي الدين عمر ان لجان المقاومة، قد قدمت من قبل مذكرة سياسية شاملة الي والي القضارف ،اوضحت من خلالها أهم أولويات المرحلة الانتقالية بالقضارف ،وكانت من ابرزها ضرورة الاهتمام بالاجندة المعيشية والخدمية ،وتحقيق العادلة ،وكفالة الحريات العامة من التعدي ، الا ان والي القضارف قد تعامل مع المذكرة بصورة ممعنة في الاستهتار والتجاهل ،ولم ينفذ حتي اليسير من الوعود التي قطعها أمام الشارع منذ التكليف.
ولفت محي الدين إلي وجود بعض التصدعات وسط الاجسام الثورية ،الا ان لجان المقاومة لازالت تحتفظ بالمرونة والتنظيم وروح المبادرة قادرة علي تجاوز خلافاتها ،ومؤكدا أن لجان المقاومة اكثر وفاء والتزاما وانسجاما مع مواقفها السياسية والأخلاقية لذالك قادرة علي التغيير, متهما قادة الحرية والتغيير بممارسة الانتهازية السياسية و من خلال محاولتها الانفراد ،باختيار بعملية اختيار ممثلي الولاية في الموسسة التشريعية القومية ،في تجاوز صريح ووفاضح للمعايير والنسب التي حددتها الوثيقة الدستورية ،حيث لجأت مركزية الحرية والتغيير الي ترشيح خمسة شخصيات محسوبة علي التنظيمات السياسية،خصما علي حصة المرأة ولجان المقاومة.
فيما طالب القيادي محمد جميل بضرورة إدارة حوار مجتمعي أكثر شمولا ، لمناقشة قضايا الولاية الملحة ،مؤكدا أن قرار رفع الدعم كان خطأ استراتيجيا فادحا، خلف ارتدادات مجتمعية سالبة علي الشرائح الفقيرة ، الأمر الذي يستدعي من قوي الثورة إبتكار مبادرات خلاقة وسياسات فاعلة ،وبرامج منتجة لتخفيف آثاره علي الفئات الضعيفة من المجتمع .
واشار جميل الي قدرة لجان المقاومة علي طرح رؤية سياسية متكاملة، للخروج من المازق الراهن،لافتا الي إدانة لجان المقاومة لكل انواع العنف والخراب باغظ العبارات،الا أنها لن تكون طرفا في اي تجاوزات امنية تسعي إلي تكميم الأفواه ومصادرة الحريات ،واشار جميل الي رفض الحملة التي تستهدف لجنة إزالة التمكين،واصفا الحملات التي تستهدف اللجنة بالانقلاب الناعم علي الثورة.
