من الذي يتحدى الثورة ؟! … بقلم: كمال كرار

من الذي يتحدى الثورة ؟! … بقلم: كمال كرار

كل إسم وظيفة يدل على طبيعة العمل فيها،ومن قبل أن يجلس الشخص في كرسي الوظيفة فإن عليه الإلمام بمهام وظيفته .

وهذا الكلام ينطبق على كل الوظائف،مهما عظمت أو صغرت ..والنجاح مرتبط بمدى إنجاز المهام الموكلة إليك .

وبدون مقدمات نسأل هل نجح وزير المالية في وظيفته (وهذا هو الشهر العاشر منذ أن تولى هذا المنصب)؟ لن أجيب ولكن لنترك الأرقام تجيب على هذا السؤال .

قالت موازنته التي قدمها لمجلس الوزراء والمجلس السيادي في ديسمبر المنصرم وأصبحت قانوناً ملزما ما يلي :

أنها تستهدف معدل تضخم في حدود 30% ،وسعر توازني للدولار قدره 60 جنيها، أن العجز المقدر في الموازنة (المصروفات ناقصا الإيرادات) يساوي 73 مليار جنيه لكل العام، أن منظومة الصناعات الدفاعية ستساهم في تمويل الميزانية بمبلغ(2 مليار دولار) ما يعادل 110 مليار جنيه.

أن المنح الأجنبية ستدعم الإيرادات بمبلغ 156 مليار جنيه, ولما كانت هذه المعلومات قد قدمت وبصورة رسمية، فإن نجاح الوزير أو فشله يقاس بهذه المؤشرات والموازنة الآن تتقدم نحو المنتصف.

بنهاية مارس 2020 بلغ معدل التضخم 81.64% ..والفرق شاسع بينه وبين ال 30%، الدولار يمد لسانه للوزير ولتقديرات الموازنة، الآن يصل ل (145) جنيها قابلة للزيادة إلي ما فوق ال170 بنهاية (الجائحة).

بشأن منظومة الصناعات الدفاعية والـ 110 مليار جنيه المزعومة قال الوزير (كان يفترض أن يضخوا في الخزينة العامة 110 مليار جنيه سنويا حسب وعدهم، ما يعادل 2 مليار دولار بحساب السعر الرسمي للدولار 55 جنيها) ، إذ لديهم أصول ضخمة في شكل أراضي زراعية ومجمعات صناعية ويمكنهم التصدير على مدار السنة ليزودوا الميزانية بـ 2 مليار دولار.

لكن بعد جائحة فيروس كورونا خفضت للنصف، لتكون في حدود مليار دولار سنوي) . حد فاهم حاجة ؟؟ لا أظن ولكن المليار دولار (العسكري) لا شك أنه سيأتي يوم القيامة العصر .

المنح الأجنبية التي قدرها الوزير بمبلغ 156 مليار جنيه،وصل منها للموازنة صفر جنيه .

وفيما يتعلق بالعجز وعلى لسان الوزير بالأمس فإنه يبلغ (337) مليار جنيه،(وليس 73 كما ادعى في مشروع الموازنة)،وقال فيما قال أن ترشيد الدعم سيوفر له 143 مليار جنيه وأن لجنة إزالة التمكين وفرت 158 مليار جنيه والمتبقي 30 مليار جنيه سيوفرها أصدقاء السودان .

وأين إيرادات الضرائب والجمارك والهيئات والمؤسسات ؟ والإجابة عند الوزير الذي قال (إن عائدات صادر اللحوم المبردة إلى السعودية لا يدخل إلى الخزينة العامة مباشرة لأن الشركة المصدرة تتبع لمنظومة الصناعات الدفاعية وهي تابعة للقوات المسلحة) وقال للغرابة (أموال الطيران تستلمها “شركة” في سويسرا وتحولها إلى بنك أبو ظبي.. ولا ولاية لوزارة المالية عليها).

دا كلو كوم ..والكلام عن الظواهر الاقتصادية كوم تاني، وإليكم ما قاله بالأمس (مشكلة الأسعار هي مشكلة ندرة)..لكن نظرية العرض والطلب عنده تحتاج لدرس عصر .

ومن الذي قال أن ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والليمون والزيت بسبب الندرة !! يبدو أنه لا يتجول في الأسواق ولا يمشي بين الناس ..ولم يقرأ (cost-push inflation).

ورغم الفشل ..فإنه لا زال يتحدى (ليس اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير ولكن الثورة) بالقول أنهم خلاص اتفقوا مع الصندوق،وأن رفع الدعم مسألة وقت ؟؟.

أكرم .. ولا منو ؟؟؟؟
أي كوز مالو ؟