مؤتمر أصدقاء السودان نافذة لتحسين العلاقات الاقتصاديةعالميا

 وصف الدكتور أنور محمد أحمد علي خبير الاقتصاد الكلي “مؤتمر أصدقاء السودان” بمثابة ضوء  في آخر النفق أو نافذة للسودان  من أجل تحسين علاقته الاقتصادية مع دول العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أهمية  المؤتمر تأتي من كونه يناقش قضايا الاستثمارات الأجنبية ومشكلة الديون الخارجية    .

 وقال في تصريح لـ(سونا) إن القضايا المطروحة ينبغي أن تؤسس على نظرة علمية واقعية بعيدة عن أي  أنفعال عاطفي أو زخم سياسي يلغي مضمون المؤتمر، لافتا إلى أن الاقتصاد علم بدائل وليس أمنيات وأحلام ، مشددا على أن الاستثمارات الأجنبية هي المدخل الرئيسي لمقابلة نفقات التنمية وإعادة الإعمار من أجل استدامة السلام وتعزيز الديمقراطية .
وعن قضية الديون وخدمة فوائدها أكد أنور أنها قضية أرهقت الشأن الاقتصادي السوداني وتتطلع الحكومة الانتقالية من خلال المؤتمر إلى تسوية المتأخرات وفتح منافذ تمويل مع المؤسسات الدولية للحصول على رؤوس أموال بشروط ميسره (تقنية ونقدية) قادرة على تهيئة بنيات الدولة لجذب الاستثمارات وخدمات المستثمرين وتطوير النشاط الاستثماري .
وأشار إلى أن التوقعات لنتائج  المؤتمر تقرأ بالرد على  التساؤل حول ما تمتلكه الدول المشاركة في هذا المؤتمر من القدرة والقوة على التأثير في قرار الحظر الأمريكي لإحداث إختراق داعم لرفع الحظر ، وعن إمكانية وضع برامج مستمدة من السياسات الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي بالبلاد  لمقابلة مخرجات هذا المؤتمر .

ولفت  إلى أن نجاح المؤتمر من فشله ينبغي أخذه وقياسه بمستوى كبير من زاوية رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أصيل في مجموعة أصدقاء السودان وهي من يفرض العقوبات والترويكا الأوروبية هي القوة الاقتصادية والشريك الآخر في مقترح المؤتمر وفي تطبيق العقوبات .

ونبه إلى أن صناع القرار حضور بالمؤتمر ولا استثمار ولا مؤسسات تمويل تشكل حضورا في دولة محاصرة  وعليه فإن هذا الحضور يرفع سقف التفاؤل بمخرجات المؤتمر .
وحول الدور المرتقب من الدولة في مؤتمر أصدقاء السودان أكد أنور أن وزارة المالية وبنك السودان المركزي، مطالبا  بتصحيح السياسات وإعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاستثمار وبحركة  إنتقال رأس المال، داعيا لعدم إغفال العديد من الحقائق ومن أهمها أن رفع العقوبات ضرورة  تقتضي أن تسبقها  أولويات لسن التشريعات ولإنشاء المشروعات وأن مؤسسات التمويل الدولية تضع  إشتراطات مبدئية للتعامل مع الدول أهمها تعزيز مفاهيم السوق الحر (إعادة الهيكلة، الخصخصة، رفع الدعم ) مما يتطلب صياغة برامج واضحة المضمون لامتصاص الأثر السالب لهذه البرامج .

ولفت إلى تجارب العديد من الدول في هذا المجال وأن القدرة الاستيعابية لأنشطة الاقتصاد السوداني ومرونتها للتكيف مع مخرجات هذا المؤتمر تحتاج إلى عمل كبير خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وفاعلية أجهزة الاستثمار مما يتطلب التخطيط والاستثمار في الموارد ذات التنافسية العالية عالميا مع الاهتمام باستثمارات إحلال الوارد، وصياغة مشروعات اقتصادية للاستثمار تراعي متطلبات السوق العالمي وتخدم أغراض التنمية المتوازنة والمستدامة بعيدا عن الجهويات.
ودعا أنور إلى المواءمة ما بين توازن التنمية واستدامتها وذلك بتعزيز مفاهيم الديموقراطية وعدالة التنمية وسيادة حكم القانون والشفافية، والتخطيط الجيد، مضيفا بأن هناك مشروعات جاهزة للعرض على المانحين وهذا مؤشر جيد إلا أن التنمية والاستثمار يتطلبان رؤوس أموال ومستثمرين والبيئة المهيأة بالبنى التحتية والمعلومات المحمية بالتشريعات وهي أهم عامل جذب للمستثمر ولإعادة صياغة القرار السياسي وفقا للمصالح الاقتصادية.