وزير التجارة والصناعة و افقار المنتج  … بقلم: الزين كندوة

مقالات مشابهة

السجن علي الرئيس السوداني السابق لمدة عامين ومصادرة الاموال لصالح الحكومة

14/12/2019

أطياف … بقلم:  صباح محمد الحسن  .. المتنمرون من آل كوز !!

14/12/2019

الثروة الغابية فوائدها وكيفية حمايتها … بقلم: نوال حامد الطيب

14/12/2019

السؤال: لماذا إستقوى أنصار النظام على الثورة !!

14/12/2019

وزير التجارة والصناعة و افقار المنتج  … بقلم: الزين كندوة

القرار الذي اصدرته وزارة التجارة والصناعة ، والخاص بإيقاف صادر الفول السوداني المرغوب لكل دول العالم ، الواضح إنه تم إصداره بدون أدني دراسات متأنية تراعي المصالح المشتركة ابتداءا بالمنتج الفقير اصلا وانتهاءا بالدولة السودانية المازومة نفسها ، وهذه الفرضية تقودنا بالضرورة، لدراسة متأنية لمناقشة الظروف الموضوعية التي جعلت منسوبي الوزارة التسرع في إصدار مثل هذه القرارات الغير مدروسة في تقديري ، و التي جعلت كل الشارع السوداني يستغرب و يستنكر بشدة لما يدور في الأروقة المجهولة ،لأنه لم يتلقي اي تنوير موضوعي يوضح له ماذا تريد الوزارة من هذا الإجراء…

لذلك ظل الباب مفتوحا أمام كل التكهنات والتحليل المرتبط بالمشهد السوداني المرتبك جدا وفي كل الجوانب حتي الآن…

ومن اهم الفرضيات التي يقولها الشارع العام في ظل غياب المعلومة من الوزارة المعنية، بأن هناك قوي خفية من مايسمي بالدولة العميقة تريد شراء كميات من محصول الفول ،وعندما ذهبت للأسواق بالولايات المنتجة له وهي محدودة( كردفان الكبري، دارفور الكبري ،القضارف) وجدت التنافس شرس ولانه يصب في صالح المنتج، رأت أن تخلق لوبي لفرض سياسة الأمر الواقع باستغلال النفوذ السياسي( المخفي) عبر إدارات نافذة داخل الوزارة ،إدارة الصناعة( مثلا) ..

وهناك فرضية أخري تقول ،ذات نفوذ الدولة العميقة تريد ( حرق قوي الحرية والتغيير بكاملها امام المنتج والشعب السوداني)..وهناك حديث آخر يقول بان الوزير مدني عباس مدني هو من الشيوعيين الشباب العامليين لصالح المؤتمر الوطني في مثل هذه الظروف، علما بأن تعينه في الحكومة الإنتقالية أخذ كثيرا من الوقت نسبة للتباينات داخل أروقة الحرية والتغيير وحديث حوله كان مزعجا…

وكذلك من الفرضيات هناك حديث يقول بان حكومة( قحت) فشلت تماما من شهورها الاولي وتريد السعي لتخفيض الأسعار المتصاعدة يوميا للمستهلك في ( اللحوم، الزيوت)عبر إيقاف الصادر علي حساب المنتج..

صحيح هناك فرضية تقول بأن الوزارة اتجهت لمنع صادر الفول بعد الزيادة الجنونية في ظرف(٢٤ساعة ) من(٤٧____ ٥٢)الف جنيه للطن المقشور، مما يعني بأن هناك جهات ربما محسوبة للدولة العميقة أيضا تريد تهريب كل ماتمتلك من مبالغ نقدية ( سودانية )لخارج السودان، هربا من المحاكمات الخاصة بمكافحة الفساد والمفسدين المخربين للاقتصاد السوداني ،بحكم الارتباط التنظيمي و السياسي النفعي في عهد النظام البائد..

# وهذه الفرضية نحترمها تماما وهي اقرب للواقع، ولكن هناك تدابير علمية يجب اتخاذها إذا كان هناك وعي اقتصادي صناعي حقيقي بعيدا عن الاستراج السياسي الخفي والمضلل، لذلك نقول إذا درست الوزارة بكل هياكلها هذه الفرضية، وناقشت كيفية المعالجة، لوجدت الآتي:- اهمية وضرورة مراجعة سجلات كل الشركات العاملة في شراء وتصدير المحاصيل الزراعية بما فيها الفول السوداني الذي تنتجه ولايات دارفور الكبري بنسبة تتجاوز نسبة(٤٥%) من جملة الإنتاج السوداني..
وكذلك من التدابير الممكنة من غير أن يتضرر المنتج والتاجر والمصدر هي تحصيل قيمة عائد الصادر بنسبة لا تقل عن(٤٥%)مقدما من نسبة عائد الصادر حسب السعر التاشيري بالدولار ، ويتم ايداها امانات (مثلا) ببنك السودان بإسم الشركة التي قامت بعملية التصدير علي أن تكمل النسبة بعد إكتمال العملية التجارية دوليا، علما بأنها وبالضرورة يكون لها سجل تجاري ومقر ومعلومات حقيقة عن قدرتها المالية، وكل ما يتعلق بمواصفات الشركات العالمية…

علي أي حال الإجراءات الأخيرة من وزارة التجارة والصناعة والخاصة بإيقاف صادر الفول السوداني لا تتعدي من انها سياسة افقار المنتج مالم تتم مراجعات فورية…
# علي الوزير مدني عباس مدني إذا أراد أن يسلم من أي إتهام عليه مراجعة كل إدارات الوزارة ويبدأ بإدارة الصناعة، كما وجب عليه فرضا ان يتذكر بانه عندما كان سعر جوال البصل بعشرة الف جنيه بولايات دارفور لم تتدخل الدولة لتخفيض سعره باي حيله من الحيل …لذلك عليه مراجعة القرار فورا ، والتاني ودراسة اي قرارات أخري يريد إصدارها مجددا..