وكالات سفر تطالب بخروج الدولة من أعمال الحج.. ما السبب؟!

وكالات سفر تطالب بخروج الدولة من أعمال الحج.. ما السبب؟!

تقرير :هدى حامد

معروف أن شعيرة الحج وأعمال العمرة تعد مناسك وشعائر دينية للمسلمين، حيث يتوافد ملايين المسلمين حول للعالم لأداء الفريضة ومع التطور التكنولوجي صارت الإجراءات أكثر بساطة ومنذ أكثر من عشرون عاما ، أعلنت المملكة العربية السعودية إدخال القطاع الخاص في أمر الإجراءات وتبسيطها  حتى صارت تتم اليوم الإلكترونيا في معظم دول العالم، لكن الوضع في السودان لا زال يوكل أمره للدولة في عقود اذعان للحجاج والمعتمرين على حد سواء دون منحهم فرصة للاختيار ، وقد شكت لجنة أصحاب الوكالات المتضررة من اجراءات حج العام 1434هجرية من تدخل الدولة في شعائر أداء الحج والعمرة رغم أن معظم دول العالم قد رفعت يدها عن خدمات الحج والعمرة تاركة ذلك للقطاع الخاص والمتمثل في شركات ووكالات السفر والسياحة عبر باقات مختلفة يترك الاختيار فيها للحاج دون عقود اذعان من قبل الحكومات لأداء الشعائر منذ العام الهجري 1421.مشيرين الي إن الحاج صار له فرصة خيارات في البقاء في أرض الحرمين أيام محددة يرغب فيها عبر المؤسسات المتخصصة من خلال باقات خدمة متنوعة، كما له كافة الصلاحيات لاختيار الباقة المناسبة له من حيث السكن والمأكل والمشرب حسب الفئات أ، ب، ج، او د في وقت صار فيه التنافس أهم المحاور لكل الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل استنكر صاحب احد الوكالات المتضررة من اجراءات حج العام 1434هجرية وهو صبري حسن جقلاب تدخل الدولة في شعائر أداء الحج والعمرة رغما عن التزام البنك بتوفير المكون المحلي للعملة الصعبة لأول مرة، وزاد بأن التعاقدات مع المملكة العربية السعودية غير مفصلة، وأن هذا يحدث في ظل غياب المجلس التشريعي ومجلس الوزراء للقيام بدوره في المراقبة لعدد 12 الف حاج فعلي و5000 احتياطي، قاطعاً بوجود عدداً كبيراً من الحجاج عالقين بميناء سواكن لأكثر من اسبوع وهم قدموا  من كافة ولايات السودان، علقوا لمدة يومين، لافتا إلى وجود حجاج آخرون علقوا بمطار الخرطوم لمدة 12 ساعة في خيام لا تتناسب وعددهم. وقال ان المجلس الأعلى للحج والعمرة قدم كراسة عطاءات للوكالات لم تعلن فى وسائل الإعلام المختلفة ملمحا  بعدم وجود شفافية في العطاءات والتراخيص ، مضيفاً أن الحج والعمرة استبعدت 90 وكالة كانت مؤهلة نظراً لعملها في خدمات الحج والعمرة لاكثر من 13عاما ،مبدئياً استغرابه من الشروط التي تم بموجبها منح العطاءات والتي ليس من بينها شروطاً وردت في كراسة العطاء، ولم تحددها حكومة المملكة العربية السعودية والمتمثلة فى تحديد الفنادق وموديل البصات العاملة في نقل أفواج الحجاج بالحرمين الشريفين مع فرضها لما نسبته 30% من قيمة الشيك المصرفي او تكلفة الحاج الواحد ، ولم يضعوا في الإعتبار استحالة الوكالة استخراج تأشيرة للحاج دون سداد تكلفتها كاملة.
لافتاً إلى أن الزيادات المقررة أكثر من ضعف الذي هو موجود. اي  مايعادل 30 مليون جنيه سوداني وزاد؛ هذه المبالغ كان أحق بها شراء الدواء أوالقمح منوها الى تأهيل 114 وكالة تم اختيار 67 فقط، لافتا الى أن أكثر من 100 وكالة قدمت استئناف للجنة الاستئنافات الا انها لم تفصل فيها اذ ان تكلفة الحج الكلية 2. 500 منها 17 الف للمجلس الاعلى للحج والعمر و42 الف رسوم صحية و 350 الف رسوم تأمين و100 الف لصالح وزارةالمالية.
من جانبه لفت عادل حسن ممثل وكالات السفر والسياحة المتضررة في المؤتمر الصحفي بطيبة برس اليوم،الي المشاكل التي تعترض حج هذا العام والتي ظلت تؤرقهم كوكالات سفر، والمتمثلة في استبعادهم من خدمات الحج والعمرة ، وأشار عادل الي إن تدخل الدولة في أمر الحج أصبح غير مقبول لجهة ان الحاج يختار باقة الخدمة التي يريدها وان دولة المقر بها مشعر مني وهي التي صممت أربع باقات خدمة للحاج وعليه ان يختار أين يريد إقامته بمشعر مني في المستويات الاربع ( أ، ب، ج، د)، منوها الي ان الحجاج لديهم الحق في اختيار الباقة المناسبة، وحسب التكلفة التي تناسبهم، وتابع ان الحج ظل يرتبط  وبشكل جامد ولسنوات طويلة باجراءات روتينية وتحدد الجهات الحكومية سكنه ومأكله ومشربه في زمن أصبح فيه التنافس هو الفيصل في تقديم الخدمات  مشيراً إلى أن هناك برنامج مصمم على مستوى خدمات أعلى، وأن الهدف الأساسي والرئيسي لكل من يعمل في هذا المجال هو تقديم خدمات جيدة للحاج والمعتمر.
من جانبه قال صبري جقلاب صاحب احد الوكالات التي تم استبعادها، فوجئنا باستبعاد عدد كبير من أصحاب الوكالات بكراسة المجلس الأعلى للحج والعمرة وبلغ عدد ها 90 وكالة كانت تعمل في خدمات الحج والعمرة، بجانب فرض رسوم عالية على الوكالات المؤهلة حيث بلغت رسوم الكراسة الواحدة اكثر من 60.150ألف جنيه على الحاج الواحد، منها 17الف جنيه رسوم للمجلس الأعلى للحج، ورسوم كراسة، ،و42800 جنيه كرسوم صحية (لقاحات)، و350رسوم تأمين للحاج، منوها الي اختيار باقة خدمات حج عالية التكلفة على الحاج وفرضها على حجاج القطاع الخاص زاد من سعر التكلفة.
وفي ذات السياق لفت خضر حسين ميرغني، أحد أصحاب الوكالات، إلى أن المجلس فرض رسوم على الوكالات والحاج غير مسنودة بقانون، موضحاً أن حجاج ومعتمرين الولايات يدفعون رسوم فرضتها عليهم هيئة السياحة ولاية الخرطوم.
فيما كشف رئيس منظمة الشفافية الطيب مختار الطيب عن تجاوزات ضخمة وفساد بملايين الدولارات صاحبت أعمال الحج والعمرة ، وطالب ديوان المراجع القومي بعمل مراجعة مسبقة للموازنة المفتوحة للمصروفات والإيرادات والموارد وغيرها، وذكر أن هناك فساد بالمبلغ المتحصل عبر بنك الخرطوم قدر بنحو ٣٥.٥٢٧ جنيه سوداني في المتوسط، منوها إلى وجود تظلمات إدارية من أصحاب الوكالات المتضررة من اجراءات حج العام 1434هجرية تتمثل في الكراسة الخاصة بالعطاءت، والتقديم والتأهيل للمشرفين على أعمال الحج بالإضافة إلى الرسوم الإضافية المقسمة مابين الرسوم الصحية والإدارة العامة للحج والعمرة بجانب  رسوم التأمين المقررة ب٣٥٠  اضف الى مبلغ ال 100 الف الذي تأخذه وزارة المالية للترخيص وكراسة العطاء، مطالبا بخروج الدولة من خدمات الحج والعمرة واختصار دورها على الرقابة والمتابعة والإشراف، وقال إن الدولة مسؤولة عن معالجة الأخطاء  الإدارية وتوزيع الفرص بعدالة ومعرفة أين تذهب قيمة الهدي داعيا إلى وقف عقود الأذعان للحاج السوداني.