مفصولي الجيش والشرطة يعلنون عن وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل

 مفصولي الجيش والشرطة يعلنون عن وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أعلنت اللجنة العليا لمفصولي الخدمة العامة من الجيش والشرطة والخدمة المدنية ، عن تنفيذ

وقفة إحتجاجية لمنسوبيها أمام مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق الثاني عشر من أكتوبر

الجاري .

وأهاب المقدم شرطة (م) محمد عبد الله الصايغ ، رئيس اللجنة العليا لمفصولي الخدمة العامة ،

من خلال المؤتمر الصحفي بوكالة السودان للأنباء ، بكل منظمات المجتمع المدني ولجان

المقاومة وأسر الشهداء والمفقودين وكل المتضررين للمساندة لهذه الوقفة ، والتي تجئ بعد

محاولات عدة لإستصدار قرار سياسي بإعادة كل مفصولي الخدمة العامة إلي الخدمة مرة

أخرى وذلك ردا لإعتبارهم .

وكشف المقدم شرطة (م) الصايغ ، عن الخطوات التي خطتها اللجنة العليا في هذا الصدد ،

حيث تم رفع مذكرة لرئيس الوزراء حسب الوثيقة الدستورية ، بتأريخ الثاني عشر من أغسطس

الماضي ، وتلا ذلك مذكرة إستعجال بتأريخ الثالث من سبتمبر الماضي ، مطالبين رئيس الوزراء

بإصدار قرار سياسي موحد لإعادة هؤلاء المفصولين ، مؤكداً ان حل مشاكل الفترة الإنتقالية

يكمن في إعادة هؤلاء المفصولين وإنشاء جهاز للأمن الداخلي .

الاستاذ صلاح عيسي عضو اللجنة العليا ، تحدث عن مفصولي الخدمة المدنية ، مجددا الطلب

بأهمية إصدار قرار سياسي لعودة كل المفصولين إلي الخدمة .

من جهته أكد النقيب (م) معتز تقلاوي ، ممثل المفصولين من الجيش ، أن القوات المسلحة رأس

الرمح في إحداث التغيير في ثورة ديسمبر المجيدة ، بعيدا عن الادلجة والحزبية التي مارسها

العهد البائد ، وأشار تقلاوي ، إلي أن قضية المفصولين تراكمية تحمل معاناتها أفراد القوات

المسلحة منذ يونيو 1989م وحتى هذه اللحظة ، بسبب البرامج الموجهة لتصفية القوات

المسلحة لصالح العهد البائد ، مستدلا بالتعديلات التي أدخلها النظام البائد على القانون

العسكري وأحكامه بغرض السيطرة الحزبية والسياسية علي البلاد .

وكشف النقيب (م) تقلاوي ، عن الكثير من الآثار المدمرة بالقانون العسكري ، منها المادة 5 (أ)

الفصل الثاني المعدل ، والتي تنص علي أهم مبدأ للقوات المسلحة ، وأنها قوات نظامية قومية

التكوين إحترافية غير حزبية ، فيما سيطر عليها حزب إسلامي سياسي .

وأكد ممثل المفصولين من الجيش ، إصدار أحكام ضد عسكريين ، كانوا قد إعترضوا علي

تسييس القوات المسلحة ، وتسخير قوتها لنظام حزبي سياسي عقدي ، إلى جانب الزج بأفراد

القوات المسلحة في جبهات قتال داخلية عبثية لتحقيق أهداف حزبية .

يشار إلي أنه كانت قد تمت إحالة اكثر من ستة آلاف من الضباط وما لايقل عن (30) ألف من

صف الضباط والجنود ، عقب توقيع سلام نيفاشا ، وذلك عبر تقديم تقارير سالبة عن المفصولين

بإعتبارهم غير موالين للحزب الحاكم آنذاك .