ما يترتب عليها … بقلم: د.خالد أحمد الحاج
ما يترتب عليها … بقلم: د.خالد أحمد الحاج
في ظل ظروف بالغة التعقيد ومواقف متباينة من طرفي الانتقال تجاه تعقيدات الفترة الانتقالية تستقبل الخرطوم السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في زيارة تاريخية له للبلاد ولمسؤول بهذه المكانة الرفيعة، على اعتبار أن السودان لم يحظ بمثل هذه الزيارات منذ عقود.
تستقبل الخرطوم مالباس وهي مجابهة بجملة من التحديات، ما جعل كل الأنظار تتجه إلى السودان. ما يجب أن يقال إن الحكومة سعت بكل ما أوتيت لوضع حد للأزمة الاقتصادية الطاحنة بإعادة هيكلة الاقتصاد، وتوظيف الموارد وفقاً لروشتة صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى مرحلة “التعافي” الذي يبدأ بمعالجة الخلل البنيوي الناتج عن تراكم أخطاء عديدة بعضها يرتبط بالموازنات العامة للدولة لسنين عديدة من ناحية، وقسمة الموارد من الناحية الأخرى، والجانب الأهم للأزمة بحسب ما أعتقد ذو صلة بالإنتاج والإنتاجية.
مع غياب الحلول الناجعة اتسعت دائرة العجز، ولم تحقق الإسعافات التي أجريت شيئا يذكر، لا في خفض الأسعار المتقافزة، ولا في معاش الناس، خاصة لمن هم تحت “خط الفقر” والذين اعتدنا أن نطلق عليهم: “الفئات المسحوقة أو الضعيفة” أي: التي لا تقوى على مجابهة الغلاء، وهم إما عمال في درجات دنيا، أو “طالبي مساعدة لا مهن محددة لهم.
بالرغم من الجهود المبذولة لا تزال آثار الأزمة الاقتصادية ملقية بظلالها على معاش الناس، وعلى حركة التجارة، كل ذلك وجهود إنعاش الاقتصاد الشيء الجيد الذي أنتجته هو استقرار سعر الصرف الذي تذبذب بصورة تدعو للحيرة بالفعل خلال السنوات الماضية.
رسالتنا الأولى لرئيس البنك الدولي أن طول أمد معالجة الأزمة الاقتصادية سيؤدي إلى نتائج كارثية، وإن كنتم تعقدون الآمال على برنامج ثمرات فغالب شرائح الشعب لم تسجل به، وكان الأولى توسيع دائرة التسجيل لتشمل: مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب نقاط التسجيل التي تم اعتمادها مسبقاً
إن كنتم لا تريدون للشعب أن يتأثر بما يترتب على تطبيق الروشتة من آثار.
دعم البنيات التحتية من مشروعات مياه وصحة وخدمات لابد أن يتم وفقاً لدراسات جدوى متناهية الدقة، ومعلومة النتائج، وتحديد مدى زمني لضمان الحصول على النتائج دون تسويف أو مماطلة.
أزمة السودان في الأساس اقتصادية، فتهميش الأطراف ولد غبنا تاريخياً ودعوات حق تقرير المصير والحكم الذاتي نتيجة للسياسات المختلة في توزيع التنمية بعدالة، إن لم تعاد صياغة الأطر التنموية فلا نهضة ستحدث، ولا احتجاجات ستنتهي.
تعويم الجنيه أنتج غلاء فاحشا وارتفاعا في الإيجارات وفي أسعار السلع والخدمات الضرورية، التجارة في عرفها لا تعرف سوى المحافظة رأس المال وضمان الفائدة.
دعم الحكومة فنيا في السيطرة على السيولة خارج الأطر أهم بكثير من أي دعم آخر، وضبط السوق بلا آليات كالجري وراء الرهاب.
ليعلم رئيس البنك الدولي أن أس الأزمة في السودان يرجع إلى البون الشاسع بين الدخل والمنصرف، فإن تم الدعم والإسناد بسياسة تساهم بالتوازن بين هذين المتغيرين فإن أزمة السودان إلى حل.
