ما بين الكذب الإمبريالي والصدق الثوري

ما بين الكذب الإمبريالي والصدق الثوري

بقلم: كمال كرار

موازنة 2020 التي أجازها مجلسي السيادة والوزراء ( كما قدمتها وزارة المالية)ذكرت في صفحة 93 أن دعم المحروقات يساوي 200.9 مليار جنيه.

وفي ص 6 من ملخص تقديرات مشروع موازنة 2020 (الصادر عن وزارة المالية) في جدول الدعم السلعي لعام 2019 ذكر أن دعم الجازولين يساوي 105.2 مليار جنيه، وأن دعم البنزين يساوي 15.7 مليار جنيه،وأن دعم غاز الطبخ يساوي 39.3 مليار جنيه..أجمع بالحساب البسيط والناتج 160.2 مليار جنيه.

وفي حواره مع صحيفة التيار قال وزير المالية مؤخرا أن رفع الدعم سيوفر 149 مليار جنيه ..
لماذا هذا الخلط في الأرقام ؟ ح نعرف بعد شوية .

وبالرغم من البيانات المطولة التي قالها الوزير عن العبء الذي يشكله الدعم على الموازنة،على حساب بقية أوجه الانفاق الأخرى،إلا أنه لم يفسر ولا لأي لحظة كيف (اشتغلت) وزارته هذه الأرقام المتناقضة ثم وصلت إلي نتيجة مفادها أن هنالك دعم .

وطالما أن الوزير لا يكشف الأوراق،فسنكشفها نحن ليعرف الكل حقيقة الدعم (الوهمي) .
هذه الأرقام لم تستند على مقازنة تكاليف إنتاج أو استيراد المواد البترولية بأسعار البيع في السوق المحلي .

ولا يعرف أي (زول أو زولة) في وزارة المالية،من الغفير للوزير كم تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط السوداني.
ولا يعرف ( أ ي زول أو زولة) في المالية كيف يجري حساب تكاليف المنتجات النفطية (فقد كانت تلك أسرار عوض الجاز وشلته).

وكل ما بقيت هذه الأمور سرية،كلما صعبت معرفة الأموال التي نهبتها (الإنقاذ المبادة)،وسهل الكذب والتضليل بشأن الدعم .

وعلى الرغم من أن الموازنة (المضروبة) فيما يتعلق بالدعم قدمت في ديسمبر الماضي،فإنه وحتى أبريل المنصرم لم يكن (أساطين) وزارة المالية يدركون سر اللعبة التي تمارسها وزارة الطاقة والتعدين( قبل وبعد الثورة)حين تحسب تكاليف المنتجات البترولية من الخام السوداني بالأسعار العالمية،ولا تحسبها بتكاليف الإنتاج الفعلية .

وللتوضيح ..فإن تكاليف إنتاج ونقل برميل النفط من هجليج وحتى المصفاة يبلغ 18.3 دولار ..(حسب بيانات الطاقة)،لكنهم وفي إطار حساب تكلفة المنتجات يحسبون البرميل بسعر 62 دولاراً ..لتضخيم التكلفة .

ويحسبون رسوم التكرير (6.9 دولار للبرميل) في التكاليف ولا يعبرونها إيرادات للدولة،والمصفاة حكومية بنسبة (95%) .

وصافي الرسوم التي تأخذها الحكومة من المشتقات البترولية ..يحسبونها تكاليف وهي إيرادات للدولة .

وعندما كشفنا هذه الحقائق ( نحن في اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير)لمنسوبي وزارة المالية كانوا كمن صبت عليهم مطرة في غير أوانها،والبعض الآخر لوى عنق الحقيقة بالإدعاء أن حساب النفط السوداني بالسعر العالمي لا غبار عليه ..طالما كانت هذه وصية خواجات الصندوق الدولي.

وبعيدا عن أي (مهاترات)،وقريبا من (الصدق الثوري) فإن البنزين المنتج محليا (من البترول السوداني) يساوي 78% من جملة الاستهلاك ..وأن تكلفة لتر البنزين بحساب دولار الموازنة المعتمد في موازنة 2020 يساوي 4.58 جنيه،ومعناها أن الجالون يساوي 20.6 جنيه سوداني.

ومعناها أنه لا يوجد أي دعم،في السعر الحالي بالمحطات وهو (6.5) جنيها للتر الواحد ..ومعناها أن كلاً من إدعى دعم البنزين فهو كاذب يضلل عمدا الرأي العام من أجل أجندة مفضوحة.

ولكن وراء مصطلحات رفع الدعم وغيرها مؤامرة على الثورة وأهدافها.

اصحي يا ترس