لعناية د.حمدوك: إقالة البدوي أو انهيار الاقتصاد السوداني .. للثورة مطالب
لعناية د.حمدوك: إقالة البدوي أو انهيار الاقتصاد السوداني .. للثورة مطالب
بقلم: حسين أحمد حسين
نلتمس من عناية السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن يقوم بتعيين بروفسير عبد المحسن صالح وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني على الفور، لكونه خبيراً متخصصاً في الاقتصاد الكلي والجزئي تدريساً في جامعة الخرطوم وجامعات أُخرى، وممارسةً في صندوق النقد العربي ووزارة المالية السعودية كمستشار في الحالتين (وعلى بروفسير صالح أن يختار – بالتشاور مع أهل الشأن – محافظاً لبنك السودان، وأميناً عاماً لديوان الضرائب، ومديراً للجهاز المركزي للإحصاء، وأميناً عاماً لديوان الحسابات، ووكيلاً لوزارة المالية، ومديراً عاماً للشئون المالية والإدارية الذين يتناغمون مع سياساته)، خلفاً لوزير المالية المتخصص في الإحصاء والبعيد من روح الثورة، وانتشالاً للاقتصاد السوداني من هذا الحضيض، ومراعاة لفقراء السودان الذين يعانون من عدم القدرة على الحياة (Suffering Life Dysfunctioning) بسبب نقص الغذاء والدواء.
فكل معايير وتدابير الإنذار المبكر الاقتصادية تقول أنَّ د. إبراهيم البدوي يُمعن في سوْق هذا البلد إلى الهاوية.
إجراءات عاجلة
1- لن نمل التكرار لقولنا أنَّ منع تخريب الاقتصاد الموازي للاقتصاد السوداني لا يحتاج إلى أكثر من أمرين عاجلين في الوقت الراهن:
أولاً، التغيير الفوري للعملة السودانية مهما كانت كلفتها على عكس ما يرى محافظ بنك السودان الحالي (فهي أقل كُلفة من تدمير الإنسان والسودان)، وتحريم وتجريم تداول العملة المحلية أو العملات الصعبة خارج النظام المصرفي المعافى متجاوزة للسقوف والأغراض التي تحددها الدولة والمؤسسات المعنية، والتي قد تتسبب في تقويض الأمن القومي الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي؛ تحريماً وتجريماً يصل إلى عقوبة الإعدام. ويجب التعامل بالبطاقات المصرفية لعمليات البيع والشراء على نظاق واسع، ومراقبة السحوبات المالية الكبيرة بأن لا تكون لأغراض غير مشروعة قد تضر بالاقتصاد السوداني.
كما يجب إدارة أموال الزكاة لصالح مصارفها ومشروعاتهم داخل الدورة الاقتصادية للبلد بواسطة وزارة المالية والوزارة المعنية بالزكاة، لكي لا تُستغل مرة ثانية في تمويل الانقلابات كما حدث عام 1989.
ثانياً، يجب تحريم وتجريم إخراج أىِّ فئة من العملات الصعبة، قلَّت أو كثُرت، إلى خارج البلد من غير العلم المسبق بالغرض من ذلك والموافقة المسبقة بواسطة الوزير الجديد لوزارة المالية والمحافظ الجديد لبنك السودان المركزي معاً؛ تحريماً وتجريماً تصل عقوبته الإعدام، ومصادرة العملات الصعبة التي تمَّت حيازتها بغرض إخراجها من غير إذن مسبق.
فقانون التعامل بالنقد الحالي فضفاض ويُتيح حيازة العملة الصعبة حتى لأغراض قد تضر بالاقتصاد السوداني.
2- لابد من احتكار وسيطرة وإدارة وتنظيم كل صادرات السلع السودانية المدنية والعسكرية وحصائلها بواسطة الدولة داخل الموازنة العامة للبلد بشكل قاطع، لا سيما سلعتي البترول والذهب، اللتين يمكن أن تُخرِجا السودان من ضائقته الحالية بدون أن نمد يدنا لأحد. ولابد أن ترفع القوات النظامية يدها عن الأنشطة الاقتصادية المدنية بالكلية وأيلولة الشركات التي تملكها لوزارة المالية دون مواربة، وأن تُدير وزارة المالية رؤوس أموال شركات القوات النظامية وحصائل صادراتها لفائدة الاقتصاد القومي، ولابد من إدخال 8683 شركة للنظام السابق داخل المظلة الضريبية بأثر رجعي وبالعدم مصادرتها؛ خاصة شركة التأمين الإسلامي التي تراكمت رؤوس أموالها بالإعفاءات حتى صارت رائدة الأنشطة الطفيلية في السودان بوصفها أكبر مالك للعقارات في العاصمة المثلثة.
فبحسابات محافظة جداً بأسعار يوم 16/12/2018، وجدنا أنَّنا نستطيع أن نوفِّر للخزانة العامة 19.15 مليار دولار سنوياً (أكثر من 25 مليار دولار بعد أن جددنا معلوماتنا). وهذا المبلغ وحده لعمري كافٍ لمساعدة الدولة للسيطرة على الكتلة النقدية وبالتالي التضخم، وكافٍ لبناء احتياطي نقدي من العملات الصعبة يمنع عن بلدنا حالة الانكشاف الاقتصادي لكونه كفيل بتغطية وارداتنا من جميع سلع وخدمات المواطنين والدولة، ورافعٍ للملاءة المالية والائتمانية للدولة بقدرٍ جاذبٍ للاستثمارات الأجنبية وإفعال التنمية.
3- على السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ خطوات واثقة للاستفادة من تحويلات السودانيين العاملين بالخارج التي تتجاوز الـ 5 مليار دولار سنوياً، عبر المساعدة في إنشاء بنك السودانيين العاملين بالخارج (The Sudanese Expatriate Bank – SEB) في الخارج، وبفرع رئيس في الداخل في بداية الأمر. وهذا البنك ظل يُمثل أشواقنا الحرَّى منذ أن نادى به برنامج الإنقاذ الرباعي لسنة 1986 (وبروفسير عبد المحسن صالح يعلم ذلك لأنَّه ساهم في إعداد ذلك البرنامج).
وبالتالي دعك عن الوديعة الدولارية الخديعة، وكشف المغتربين لمساعدة الحكومة الانتقالية، فالبنك هو وسيلتنا الوحيدة لضمان تحويلاتنا في ظل نظام مصرفي منهار، ودولة عميقة مسيطرة وطاغية حتى بعد ثورة ديسمبر المجيدة، ورأسها ورأس البدوي على مخدعِ واحد (شركة الفاخر مثالاً).
خاتمة
نشكر الدكتور إبراهيم البدوي ونتمني له حظاً وفيراً في موقعٍ آخر، أو أن يرجع لمؤسساته الدولية إن كان قد جاءنا مُعاراً لينفث في اقتصادنا سموم الليبراليين الجدد، الذين انتبذهم حتى جورج سوروس وأدار ظهره إليهم خاصة بعد خمشة يوم الإثنين الأسود الشهيرة من الاقتصاد البريطاني (حتى أنّهَ لُقِّبَ بالرجل الذي كسر بنك انجلترا).
فنحن من أنصار رأسمالية الدولة مع دور رائد وفاعل للقطاع الخاص تحت مظلتها يا سعادة البدوي، ولن نسمح لك بـ “خمشة سوروس” عن طريق شركة الفاخر من الاقتصاد السوداني.
