قرارات رئيس الوزراء العاجلة … بقلم: وائل محجوب

• قال مدير عام شرطة السودان قوله، وتبعه بغير إحسان مدير الشرطة الولائي، الأول طلب حصانة تفضي للقتل والتعذيب والإستباحة غير المحاسب عليها بالحصانة غير المشروطة، والثاني ابان رؤيته ودافع عن التعدي على النساء، وذلك يفسر كيف تدار واحدة من أكثر مؤسسات حماية الناس ومن هم على قيادها تحديدا من القادة.

• للعمل الشرطي قواعد معلومة وأدبيات قديمة، ومتوارثة وهي تشكل مجمل عمل كل من ينضم لهذه المنظومة وهم خالفوها طوال تجربتهم منذ الإلتحاق بها، فخانوا أهم شعار ارتبط بها وهو الشرطة في خدمة الشعب، وقد كان أن سخرت للقمع واستبيح الزي العسكري لها حتى ارتدته عناصر الأمن الشعبي والرسمي وقمعت به الناس طوال عهد الإنقاذ وحينما جد جد الناس أوان الثورة، كانت تلك العناصر تتحرك بدعم وأسناد من القادة ومن تسنموا قياد الشرطة، وعلى راس اولئك من يطلبوا التفويض المطلق اليوم.

• لن تنالوا التفويض وطالما كان هذا هو أداء الشرطة التي هي تحت مسئوليتكم، فأوجب الواجبات هو مغادرتكم لمواقعكم، انتم لا تنتمون لهذه المواقع وتسللتم اليها بالدعم السياسي، أو تشربتم بقيمها التي رعتها، بالعنف وتجاوز القانون.

• المطلوب قرار سياسي بإعادة كل المفصولين من الشرطة لمواقعهم على حسب ترقيات دفعاتهم وتعويضهم عما حاق بهم من ضيم وذلك يخضع لظروف يتم التفاوض حولها والإتفاق، وما أظن الضباط الشرفاء الذين نعرفهم سيتوقفون في هذه الحالة، ويترافق مع ذلك قرار بإقالة تشمل كافة الهيكل القيادي للشرطة وإعادة تشكيل بترقيات يستطيع رئيس الوزراء القيام بها بحكم مسئوليته.

• كذلك من المهام العاجلة اطلاق برنامج وطني لتأهيل وتدريب العناصر الشرطية ورفع قدراتها لتواكب خطو الدولة المدنية واصلاح مسارها، وإسترداد عناصرها لخانة الشعب.

• الشرطة السودانية لها تاريخ باذخ، وهي قد تميزت بالقدرة العالية على الإحاطة بالمجتمع، ومن المعيب ان يكون على راسها قادة لا ينتمون لتراثها وأدبياتها ولا صلة لهم بتاريخها، وهم ممن ترقوا للمناصب بسبب ضعفهم أو موالاتهم للحزب الضرار، اعادة المفصولين قرار سياسي مثلما كانت الإقالة من المناصب قرار سياسي، وحسب علمي فإن اللجنة التي شكلت لهذا الغرض رفعت تقريرها مستوفيا كل المعايير.. الإحلال والإبدال هو الأساس وهو من شروط الإنتقال لن نقبل بقادة على رأس هذه المؤسسات ممن رعتهم الإنقاذ وشكلت حياتهم، التطهير الكامل هو الحل.. وتلك هي الفريضة التي يتهرب منها العنصر المدني وهي بمستطاعه.

• إقالة مدراء الشرطة على المستويين الإتحادي والولائي هي المسئولية العاجلة فهما قد فسرا أسباب تقاعس الشرطة عن القيام بواجباتها، وتهاونها الذي صار واضحا.. المطلوب تصحيح كامل لهذا الجهاز الحيوي.