صناعة الدستور الدائم ومزاج الشعب السوداني وضرورة مشاركته..
صناعة الدستور الدائم ومزاج الشعب السوداني وضرورة مشاركته..
الدساتير المؤقتة سببها الآحادية الحكومية منذ عهد الحاكم العام
رصد : هدى حامد
أكد الخبير السياسي والأكاديمي بجامعة الخرطوم المعروف، الدكتور محمد عبدالسلام في ورقته بعنوان “صناعة الدستور :سبعون عام من البحث عن دستور دائم ومشاركة مجتمعية واسعة” على أن الدستور الذي ساد في البلاد؛ منذ عهد الاستعمار وحتى قيام الحكومات الوطنية كان يتم عبر الآيدلوجيات أو الحزب الواحد بمعنى تركيز السلطات في يد حاكم واحد بحكومة إما حكومة إسلامية او اشتراكية أو ما دستور ينشأ بعد النزاع، أو ما يسمى بالسلام الليبرالي والذي يبني على اقتسام الثروة والسلطة، وقال خلال ندوة “صناعة الدستور” بقاعة الشارقة مساء اليوم، إن المعضلة عدم الاتفاق على دستور دائم بين السودانيين بسبب تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية منذ عهد الحاكم العام مرتبطة بنظام السلطة القائمة سواءاً كانت اشتراكية إسلامية او اشتراكية يسارية. مشيراً إلى علاقة الدين بالدولة والصراع الذي نشب بين الإسلاميين الشيوعيين، وزاد بأن مجموعات النخب السياسية كان لها دور كبير في في عدم صياغة دستور دائم، الا عاد ليؤكد أن وثيقة الحقوق أرسى لها دستور 1954م مع تضمين مشاركة النساء في التعليم والعمل والأجر السياسي.
مضيفاً بأن دستور الإنقاذ كان أحادي، مشيراً إلى أن الدستور قام إقصاء مجموعات سودانية في إطار أن “الحاكمية لله”، مشبها ذلك بدستور فترة الرئيس السابق جعفر محمد نميري والتي أعطت السلطة ل “قوي الشعب العاملة” مشيراً إلى أن الدساتير بالبلاد مؤقتة وليس لها آلية تفتح الباب أمام الإنقلابات حتى انقلاب 25 أكتوبر واصفاً ذلك ب “الدائرة الشريرة” وشدد على برفسير منزول على أن الخلاف المجتمعي محدود في العلاقة بين السلام وصناعة الدستور،وزاد بأن اتفاقيات السلام لا تحقق فوائد وبها خلل لأن أطراف السلام محددين لأنهم معنيين باستخدام الثروة والسلطة ولا تعالج مشاكل حقوق الإنسان وأنتجت قوانين مقيدة ومختلة لم تحقق مطالب المواطنين في الحريات وعملت على انفصال جنوب السودان، وأثر على الحكم الفيدرالي، الوثيقة الدستورية ذهبت في ذات النهج ولم تخاطب عملية السلام، وليس بها تفصيل القضايا الجوهرية مثل نظام الحكم، الحريات، العدالة الانتقالية، طبيعة ومصادر الدستور يخاطب التعددية، ولم تحدد آلية للسلام الدائم، صناعة الدستور لم تجد طريقها للحل، الوثيقة صارت ليس لها قيمة، تسود أحكام اتفاق جوبا مثل نيفاشا معتمدة على عمليات السلام وصارت الوثيقة الأم، الأزمة السياسية حدثت
عبر إدخال مجموعات جديدة سياسية وعسكرية محددة، تعديل الدستور تم بصورة غير دستورية بسبب المادة 25/3 لعدم تكوين البرلمان وال الأمر لمجلسي السيادة والوزراء، لأن المجلسين بمكنهما إصدار القانون لكن البرلمان يجيز القوانين بثلثي الأعضاء ومؤسسات الدولة غير مكتملة لعدم وجود البرلمان والمحكمة الدستورية في وحود نزاع مسلح وعدم الخروج من الحكم الديكتاتوري ما أدى لانقلاب 25/ أكتوبر وهي فترة أزمة دستورية.
وقال إن الحل يكمن في مسودة دستور المحاميين، والاتفاق الإطاري في وجود دستور مفتوح لصناعة الدستور لكل السودانيين عبر آلية ونهج يناقش القضايا المهمة مثل شكل الحكم، وقال لابد من وجود مفوضية مستقلة لصناعة الدستور تكون مستقلة من الجهازين السياسي والتنفيذي، بصياغة آراء السودانيين للخروج بتوصيات المجتمع بعيدآ عن لجان الدستور التي كانت تصاغ في إطار ضيق، وذلك للوصول الي دستور دائم، يعبر عن الجميع
فيما تناولت القانونية سلوى ابسام يوسف في ورقتها “مشروع قانون صناعة الدستور 2021م (دراسة تحليلية) قيامهم بدراسة 15 مبادرة حول محور الدستور، مضيفة بأن الاختلافات بتلك المبادرات ليست بالكبيرة، مشيرة إلى أن مشروع قانون صناعة الدستور 2021م عام 2021م الذي لم يناقش بسبب إنقلاب 25/أكتوبر، أبرز دور المجتمع
المدني والنقابات وكافة المواطنين في صناعة الدستور، وقالت ان من حق المواطن المشاركة في صنع دستور من أجل الاستقرار وبوضع قانوني لتحديد الفاعلين ليشمل المبادئ الأساسية؛ ليكون تشاركيا تعدديا شاملا مرتبطاً بنتائج قابلة للتطبيق، مبدئية حسرتها على استمرار سياسية النظام البائد، وزادت بأن السياسات القمعية لنظام النظام البائد لا زالت موجودة حتى الآن، وعزت ذلك لعدم تغيير التراتيبية أثرت على المفاهيم الخاصة بإنشاء صندوق مالي لدعم المجتمعات ووضع خطة شاملة أظهرت بعض الخطط إجازته وعدم وجود رقابة على هذا الصندوق ، وفي الإطار شددت على بناء الدستور، في ظل التحول الديمقراطي وتضمين اتفاق السلام للوصول لدستور دائم، ودعت إلى أن يتم التوافق على التسوية السياسية وطرحها على المواطنين، ليقبلها الشعب وتقل التدخلات الخارجية من التسلل والتحليل المستمر من الجامعات والمراكز المختصة للوصول لمرحلة صناعة الدستور ، عبر استراتيجيات لفهم المعضلات وبناء السلام وإرساء ال مشاركة النخب السياسية العساكر.
وكانت هناك مداخلات في الورشة من الحضور حول أوراق العمل حول الدساتير بين النظرية والمحاصصات وغيرها.
