صراعات تفشل تشكيل الحكومة الجديدة وتجاذب بين الأطراف الحزبية

فشل تشكيل الحكومة وتجاذب بين الأطراف الحزبية

سودان بوست: متابعات

يواجه تشكيل الحكومة الجديدة ، تجاذبا بين الأطراف الحزبية ، مما أدي إلي فشل تشكيلها حتي الآن .

وبحسب جريدة العرب اللندنية ، أن هناك صراعات خفية بين مكتب دكتور حمدوك ، وبين قوي إعلان الحرية والتغيير على حصة كل من المكونات .

وشكا حمدوك ، من عدم قدرة القوى السياسية على التوافق بشأن توزيع المناصب ، الشيء الذي إنعكس على أداء هياكل السلطة الإنتقالية .

وكان دكتور حمدوك قد إجتمع سابقا ، بوفد من حزب الأمة القومي ، برئاسة فضل الله برمة ناصر ، الذي أعلن عن رغبة الحزب في الحصول على 6 مقاعد في الحكومة الجديدة ، بينما ترفض اللجنة المركزية للحرية والتغيير ذلك ، وتصر على أن يكون الحزب ممثلا بأربع حقائب وزارية ، بجانب وزير الأوقاف الحالي نصرالدين مفرح .

ويتمسك حمدوك ، بمشاركة حزب الأمة القومي في الحكومة المقبلة ، كونه من أقوي مكونات الثورة ، إلي جانب دوره السياسي والتأريخي .

نائب رئيس حزب الأمة القومي ، إبراهيم الأمين ، أشار إلي أن الخلاف حول تشكيل الحكومة ، ليس بسبب نسبة تمثيل الحزب في الحكومة .

وقال الأمين:” توافقنا من حيث المبدأ مع أطراف السلطة الإنتقالية ، بما فيها الحركات المسلحة ، على أن يكون الوزراء الجدد من السياسيين ، بعد أن رشحت الحركات قياداتها السياسية ، لكن ذلك يصعب حدوثه دون التوافق على مهام عمل الحكومة الجديدة وبرنامجها” .

إلي ذلك طالب دكتور حمدوك ، الأربعاء الماضي ، قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة ، الإسراع في إرسال مرشحي الحكومة الجديدة لإعلانها .

وتبادل أطراف السلام والقوى السياسية ، الإتهامات حول المسؤولية عن فشل الحكومة الحالية ، حيث أصر دكتور حمدوك على تحميل القوى السياسية مسؤولية سوء الأوضاع بالبلاد ، فيما كانت رؤية الطرف الآخر ، أن سوء أداء الوزراء ، وبطء الحكومة ، وعدم حسمها ملفات عديدة ، دفع إلى تردي الأوضاع .

ويواجه تشكيل الحكومة الجديدة ، تباينا واضحا بين الكتل الرئيسية داخل قوى الحرية والتغيير ، على حصة كل منها ، مع وجود صراع قوى على الهيمنة على 17 وزارة ، إضافة إلي الصراعات التأريخية بين المركز والهامش .

يشار إلي أن حزب الأمة دفع لرئيس الوزراء ، بمقترح توسيع دائرة المفاوضات الحالية لتشمل جميع هياكل السلطة الإنتقالية ، بما فيها مجلس السيادة الإنتقالي ، والمجلس الأعلى للقضاء ، ومفوضية العدالة الإنتقالية ، والمحكمة الدستورية العليا .