ختام أعمال ورشة مناقشة قانوني الحكم المحلي والإدارة الأهلية بالقضارف

ختام أعمال ورشة مناقشة قانوني الحكم المحلي والإدارة الأهلية للقطاع الشرقي بالقضارف .

القضارف : سودان بوست .

أختتمت عصر أمس أعمال الورشة القطاعية التي بدأت أمس بالقضارف ، بمشاركة ولايتي

كسلا ‘ والبحر الأحمر بالإضافة الى وفود إتحادية من وزارتي العدل ، والحكم الإتحادي ؛ لمناقشة

مشروعي قانوني الحكم المحلي ، والإدارة الأهلية ، وقد بدأت الجلسة الختامية بكلمة الباقر

مالك ’ أمين عام ديوان الحكم المحلي ، ممثل أمين عام حكومة القضارف الذي هنأ المشاركين

على مستوى النقاش المثمر لموضوعات الورشة ، التي ستسهم في تنظيم مستويات الحكم ،

وسلطاته واختصاصاته بموجب القانون ، وكذلك معالجة كل المكشلات التي علقت بالحكم

المحلي في الفترة السابقة .

كما قدم ممثل وزارة الحكم الإتحادي ؛ معاذ عبد الله بلال ملخص للملاحظات التي وردت خلال

النقاش حول الحكم المحلي ، والإدارة الأهلية ، وإعتبر أن تواجدهم بالورشة – كوزارة حكم

إتحادي – يمثل طواف ، وتوسيع لدائرة المشاركة ، بالاستماع الى النقاشات ، وتلقي

الملاحظات.

وأيضًا جاء حديث ممثل الحكم الإتحادي بمثابة رد ؛ على موقف وملاحظات لجان المقاومة

بالقضارف ، موضحًا أن ما تم الآن عبارة عن ” خطوط عريضة ” و هنالك مراحل أخرى ومزيد من

الورش ستسبق إعداد قوانين الحكم المحلي ، والإدارة الأهلية ، وصولاً الى تقديمها ؛ لمناقشتها

على كل المستويات والمناطق بالسودان ، ثم يلي ذلك ورشة قومية لمناقشة مشروعات

القوانين ؛ توطئة لتقديمها للإجازة ؛ وياتي كل هذا لضمان إستمرارية وصلاحية القوانين .

وفي كلمته لخاتمة أعمال الورشة ؛ حيا الدكتور سليمان علي ’ والي ولاية القضارف ؛ نضالات

الشعب السوداني على مر التاريخ ، كما قدم التحية لثوار هبة سبتمبر ، وثورة ديسمبر التي

إعتبرها ثورتي توأم وُلدت من رحم النضال المتراكم للعشب السوداني ، للتخلص من النظام

الذي أهدر الفرص ، وبدد الموارد ، ومارس سياسات عبثية ؛ محصلتها ما تعانيه بلادنا اليوم في

مناحي عديدة ، وإعتبر والي القضارف ؛ أن الورشة تأتي في إطار منصة تأسيس جديدة ، ترفع

عن المواطنين ظلم وإخفاقات الماضي ؛ لأنها تؤسس لدولة حديثة خالية من النزاعات ، والحروب

، و تمهد لقطع المطامع المركزية الموروثة منذ الحقب السابقة ؛ والتي وَلدَتْ الغُبن ، والتهميش

في الأقاليم ، وقد كان ذلك سببًا للحرب في كثير من المناطق ، وأفقدت السودان خارطته (

بإنفصال الجنوب ) نتيجة للظلم التنموي والتهميش .

وأكد د.سليمان علي ؛ أن قوانين الحكم المحلي يجب أن تكون قاعدة للقطيعة مع الماضي ، و

وسيلة ليمارس بها المواطن صلاحياته ، ويمتلك قراره ، وموارده ؛ ليعمل على توظيفها في

التنمية و الخدمات ، وأبدى والي القضارف تطلعه لقوانين ؛ تخاطب جذور المشكلات ، وتحدد

العلاقة بين المركز والأقاليم ، وقسمة الثروات ؛ و عندها لن تكون هنالك حاجة الى قسمة الثروة

والسلطة ؛ عبر إتفاقيات السلام ، مذكرًا بتعزيز فرص السلام ، والتعايش السلمي ، وأهمية

خفض التوترات التي تُقعِد الولايات عن التنمية ، وأضاف : ” متحدون حول أهدافنا ، وقادرون على

حماية مكتسبات الثورة ، والتحول الديمقراطي “.