جامعة المغتربين .. كيف ولماذا سيختلف هذا العام ؟! (3)
كلام بفلوس … بقلم: تاج السر محمد حامد
جامعة المغتربين .. كيف ولماذا سيختلف هذا العام ؟! (3)
لازلنا نخوض فى معترك هذه الجامعة .. شئ لن ننساه ونحن نبحر فى محيطات الاغتراب آلاف
المشاغل تتوالد فى حياتنا والسؤال يفرض نفسه علينا ( هل سيختلف هذا العام عن الأعوام
السابقة لجامعة المغتربين أم هنالك شئ من ( حتى) ؟ سلام على تلك الجامعة التى أصبحنا لا
نمل الحديث عنها رغم أن الحديث عنها أصبح ( تقليب مواجع) مادام أصحاب الوجعة والألم
والمعاناة أغلقوا عينا وفتحوا العين الأخرى وكأن الأمر لا يهم فى شئ ليصبح الألم فى نفوس
الآخرين لا يهدأ ولا ينام فسلام من الله على تلك الجامعة .. حيث لم يطرأ على بال الكثير من
أصحاب الوجعة سؤال ( كيف سيكون هذا العام ؟) كيف يستقبل المهمومين بقضايا الجامعة هذه
الخطوة ؟ أنا شخصيا لست منزعجا من تصريحات بعض الغوغايين والتى يطلقها الغافلون والذين
يظنون الأشياء هى الاشياء !! عجبى.
هذا العام يقع المغتربون فى ورطة الكوتة الكبرى التى أدخلتهم فيها إدارة جامعة المغتربين
السابقة بالسكوت على قرار وزيرة التعليم العالى السابقة والقاضى بتطبيق الكوتة كنظام
لقبول أبناء المغتربين فى الجامعات الحكومية والخاصة وتمريره وتطبيقة دون الرجوع للمالك أو
مجلس الأمناء أو شركة المغتربين صاحبة الحق والأهداف المرجوة من جامعة المغتربين وأولها
تخصيص نسبة 60% من مقاعد القبول لأبناء المغتربين
وهذه وأحدة من أهم خلفيات الصراع الذى بدأ بين مجلس إدارة شركة المغتربين وإدارة جامعة
المغتربين .
بعد إكتشاف الظلم الماحق الذى أصاب المغتربين بإقحام نظام الكوتة .. بدأ الصراع لاستعادة
حقوق المغتربين والمتمثلة في نسبة القبول وحقوقهم فى الأرباح التى تحققها الجامعة سنويا
وترفض إدارة الجامعة تزويد الشركة المالكة بالتقرير المالى والذى يوضح الأرباح المستحقة
للمغتربين سنويا وبانتظام ..
إذا أضفنا إلى هذه القضايا محاولات مصادرة الجامعة لصالح الحكومة بحجة أن الدولة قد منحت
أراضى عالية جدا للجامعة بينما توقفت مساهمة المغتربين في المساهمة ب 7.500.000 جنيه
فقط في رأس مال مشروع جامعة المغتربين متناسين بأن الدولة تدعم كل الجامعات الخاصة
والعامة بالأراضى منحة مجانية أو رسوم رمزية دعما للخدمة التى تقدمها للبلاد والطلاب ..
تصاعد الصراع بتدخل الوزيرة السابقة لصالح إدارة جامعة المغتربين وأصدرت قرارا بإلغاء مجلس
الأمناء وقانون جامعة المغتربين وتعيين لجنة تسيير لإدارة الجامعة .. قامت إدارة شركة الآفاق
المالكة بالتضامن مع شركة المغتربين برفع دعوى قضائية ضد قرار الوزيرة والذي لم يكن يستند
للقانون.. وفى ظل الثورة المجيدة تم التوافق على تسوية القضية مع الشركة المالكة وأصدرت
وزيرة التعليم العالى قرارا بحل لجنة التسيير وإعادة تشكيل مجلس الأمناء المحلول من جديد بل
وعقد أول إجتماع لمجلس الأمناء في مكتب معالى الوزيرة انتصار الزين صغيرون وفي مكتبها
وفي حضورها تم فى هذا الاجتماع إنتخاب ا.د احمد أباسعيد الحاج ممثل شركة المغتربين
رئيسا لمجلس الأمناء وأصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قرارا رسميا بتعيينه ..
نعود لخطورة نظام الكوتة على مستقبل أبناء المغتربين خاصة في هذا العام .. نظام الكوتة
يعطي أبناء المغتربين نسبة 4.5% فقط فى كل كلية فى السودان خاصة أو عامة وهذا يعني
تخصيص خمسة مقاعد فقط على الأكثر من كل مائة مقعد فى كلية الطب فى جامعة المغتربين
بدل 60% والتى أنشئت جامعة المغتربين خصيصا لمعالجة هذا الظلم ..
قد يسأل السائل ماذا يحدث فى الماضى ..
ما كان يحدث كان كالاتي :-
يقوم الطلاب بالتقديم للدور الأول ولا يقبل فى كلية الطب جامعة من أبناء المغتربين غير خمسة
فقط ..
وبعد أن يصيب المغتربين خاصة المؤسسين والمساهمين الإحباط والندم تتجه الجامعات الخاصة
الأخرى فى مرحلة القبول الثانى .. ومن لا بجد موقع يعود مرة أخرى ليقدم في القبول الثاني
فى جامعة المغتربين وقد يجد مقعدا وقد لا يجد.. فى هذا العام سيختلف الأمر تماما .
لماذا سيختلف هذا العام .. أقول لكم رسوم الدراسة فى كلية الطب الجامعة الوطنية كما هو
أعلاه 700.000 جنيه ونفس الرقم سيعلن في كل الجامعات الخاصة الأخرى أما جامعة
المغتربين فقد أعلنت رسوم الدراسة فى مارس الماضى وحدد ب 200.000 جنيه فقط ..
وبالتالى ومن البديهى أن يقدم طلاب الداخل وغيرهم وبكثافة للقبول في جامعة المغتربين
جامعة ذات سمعة جيدة ورسوم أقل كثيرا من الجامعات المماثلة .. وتمتلئ مقاعد الكلية من
دور القبول الأول ولن يجد أبناء المغتربين غير خمسة مقاعد فقط مهما كانت النسبة عالية أو كان
الطالب نابغة .. وكما ترون فإن إدارة جامعة المغتربين منشغلة بتعطيل أعمال شركة المغتربين
واكتتاب الأسهم ورفع القضايا أمام المحاكم
دون خلق الله كلهم ..
والله المستعان.. ونواصل إن أمد الله فى الأجال .
