تغيير العملة – ضرورة أم ترف ؟ … بقلم: محمد حيدر

تغيير العملة – ضرورة أم ترف ؟ … بقلم: محمد حيدر

اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي

النقود لها العديد من الاستخدامات او الوظائف اهمها انها وسيلة للتبادل التجاري بين الناس وهي كذلك مستودع للقيمة كما انها وحدة للحساب فهل يقوم الجنيه السوداني بصورته الحالية بالوظائف المطلوب منه ادائها ؟ نعم هو يقوم ببعضها جزئياً كوسيلة تبادل تجاري ولكن في بعض المعاملات التجارية الكبرى (بعض العقارات وبعض الصفقات التجارية) يتم التبادل بالعملات الاجنبية كالريال والدولار ويعجز الجنيه عن القيام بوظيفته المطلوبة كمستودع او مخزن للقيمة لأنه لا يستطيع الحفاظ على قيمته. ولارتباط القيمة المعيارية للجنية بالدولار منذ 1978, تاتي تلك النماذج تعبير عن ظاهرة (الدولرة).
الدواعي والفوائد المرجوة لتغيير العملة كثيرة اهمها :
1 / ارجاع الاموال للنظام المصرفي
2 / محاربة الاكتناز
3/ محاربة تزييف وتزوير العملة
4 / مكافحة تبييض الاموال وبالتالي مكافحة التجارة غير المشروعة وشل سوق النشاط الطفيلي
5 / الحد من التضخم بتحديد سقف طباعة يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي
6 / مكافحة التهرب الضريبي بالحصر الدقيق لموارد ونقدية الشركات وإحكام للرقابة المالية و دعم الموازنة والاقتصاد الكلي بموارد جديدة عن طريق معرفة انشطة أصحاب الأموال الكبيرة غير المسجلة
7 / تمكين البنك المركزي من الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه التمويل لصالح قطاعات الإنتاج والاستثمار والتعاون .
8 / الحد من فرص المضاربات والتهريب إلى أقصى حد مما يؤدي الي انخفاض في مستويات اسعار السلع والخدمات.
9 / التوسع في التعاملات المصرفية الإلكترونية
10 / توسيع دائرة النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتحريك للاقتصاد الكلي وتحسن معدل النمو.
وغيرها الكثير من الفوائد المرجوة من تغيير العملة

تكاليف طباعة عملة جديدة وسحب العملة القديمة :
أولاً : لا يوجد حصر دقيق لحجم الكتلة النقدية المتداولة في البلاد ولكن جمعت ثلاثة تقارير توضح حجم الارتفاع والتوسع الكبير في الطباعة
1 – تقرير بنك السودان المركزي في نهاية الربع الاخير من العام المالي ٢٠١٨ اي صدر التقرير في ديسمبر ٢٠١٨ ذكر ان حجم الكتلة النقدية بلغ 113‪.9 مليار جنيه (مائة وثلاثة عشر مليار وتسعمائة مليون جنيه)
2 – تصريح او تقرير مدير الجهاز المركزي للإحصاء كرم الله عبدالرحمن في جلسة البرلمان فبراير ٢٠١٩ ان حجم الكتلة النقدية هو400‪ مليار جنيه ( اربعمائة مليار جنيه)
3 – تقرير بنك السودان المركزي في النصف الاول من العام المالي ٢٠١٩ والصادر في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وذكر ان حجم الكتلة النقدية هو 571‪ مليار جنيه ( خمسمائة وواحد وسبعون مليار جنيه)
لم يذكر التقرير الأخير للبنك اي ارقام جديدة ولكن من المؤكد ان الارقام قد زادت بصورة كبيرة خاصة بعد التعامل الواسع بالفئات الكبيرة (500‪ – -200‪100‪(
هذا التوسع الكبير في الطباعة بدون غطاء فاقم من تسارع التضخم بصورة كبيرة
ثانياً : من المفترض أن تتناسب نسبة ضخ العملات النقدية مع حجم الاقتصاد في الدولة ومع حجم الإنتاج المحلي ولذلك يجب أن يكون لكل وحدة نقدية مطبوعة ما يقابلها من رصيد في احتياطي العملات الصعبة او في رصيد الذهب او يوجد مقابل من السلع والخدمات .
حسب موازنة وزير المالية ٢٠٢٠ وتقرير البنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي للسودان في العام ٢٠٢٠ هو ١٢٠ مليار دولار ( مائة وعشرون مليار دولار) وتحول للعملة المحلية بالسعر الرسمي ٥٥ جنيه فيصبح إجمالي الناتج المحلي (ستة ترليون وستمائة مليار جنيه) .
المتعارف عليه ان يتم طباعة ما يعادل 2- 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي = ١٢٠ مليار دولار
٣٪ = ٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ثلاثة مليار وستمائة مليون دولار
تضرب في السعر الرسمي ٥٥ جنيه =
١٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مائة وثمانية وتسعون مليار جنيه
لتسهيل الحساب يمكن ان نحسبها مائتا مليار جنيه
اذن لا يجب ان يتم طباعة أكثر من مائتي مليار جنيه حتى لا يحدث تضخم .

تكلفة طباعة العملة :
العملة الورقية
أقترح طباعة خمسة فئات من العملة الورقية على النحو التالي :
فئة ٢٠٠ جنيه – فئة ١٠٠ جنيه – فئة خمسون جنيها – فئة عشرون جنيها – فئة عشرة جنيهات
ويكون نسبة كل عملة من الطباعة وفقاً لحجم الاحتياج لها في التداول وتكون النسب كالآتي
٢٠٠ جنيه – ١٢٪
١٠٠ جنيه – ١٣٪
٥٠ جنيها – ٤٥٪
٢٠ جنيه – ٢٢٪
١٠ جنيهات – ٨٪
بحساب بسيط سنجد ان عدد الأوراق النقدية المطلوب طباعتها كالاتي
١٢٠ مليون ورقة فئة ٢٠٠ جنيه
٢٦٠ مليون ورقة فئة ١٠٠ جنيه
مليار وثمانمائة مليون ورقة فئة ٥٠ جنيه
مليارين ومائتي مليون ورقة فئة ٢٠ جنيه
مليار وستمائة مليون ورقة فئة ١٠ جنيه
جملة الأوراق المطلوب طباعتها هو خمسة مليار وتسعمائة وثمانون مليون ورقة نقدية .
متوسط طباعة الورقة النقدية الواحدة هو ٥ سنت بمواصفات تأمينية عالية وجودة عالية
598‪0000000*.05=299‪000000$
مائتين وتسعة وتسعون مليون دولار
تقريباً ٣٠٠ مليون دولار كحد اقصي.
هذا غير العملات المعدنية فئة ٥ جنيهات وجنيهين وجنيه واحد والتي تصنع محلياً .

مقترح المهلة الزمنية للتبديل :
في المصارف التجارية والصرافات الثابتة والمتحركة :
شهر واحد للفئات الكبيرة
ثلاثة اشهر للفئات الصغيرة
في البنك المركزي :
شهران للفئات الكبيرة
ستة أشهر للفئات الصغيرة

– يتم اتباع سياسة إيداع النقود المقابلة في الحسابات أو شيكات معتمدة بدل تسليمها ورقيا وذلك للمبالغ الضخمة ( للمساعدة في امتصاص الفرق الكبير بين الحجم المتداول و الحجم المطلوب للسيطرة على التضخم). كما سيكشف الاستبدال الحجم الحقيقي للنقود المتداولة مع الوضع في الاعتبار اسقاط المزيف والتالف
– يسبق ويصاحب عملية التبديل حملة اعلامية ضخمة واسعة النطاق تعم كامل القطر تستخدم كل الوسائل المتاحة ( تلفزيون – راديو – صحف – مواقع الكترونية – فيسبوك وتويتر وواتساب والاعلام المتحرك)
بالإضافة للبنوك والصرافات توظف فرق استبدال في الحواضر بالعاصمة والولايات كما يجب تحريك سيارات للمناطق البعيدة من مراكز المدن برفقة رجال امن وشرطة .
مع توظيف مؤقت لعدد من العاملين والمتطوعين وزيادة ماكينات عد النقود وزيادة ساعات العمل طيلة المدة المحددة .
تكلفة هذه العملية الميكانيكية في الاحلال والابدال تقريبا ١٠٠ مليون دولار .
بالإضافة إلى تكلفة الطباعة ٣٠٠ مليون دولار – تصبح الجملة ٤٠٠ مليون دولار ( اربعمائة مليون دولار) .
بالإضافة إلى تكلفة سك العملات المعدنية .
القرارات المصاحبة لقرار تبديل العملة :
1/ وقف تسجيل أي عقد بيع لعقار تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين جنيه ومنع تسجيل اكثر من عقار واحد لكل شخص.
2/ حملة مستمرة على تجارة العملات الأجنبية والمتعاملين فيها واماكن تواجدهم المعروفة للأجهزة المختصة ورؤوسهم المعروفين أيضا للأجهزة المختصة .
المخاطر المحتملة في حالة اتخاذ هذا القرار :
1/ احتمالية ان يساهم هذا الإجراء في زيادة الطلب على العملات الصعبة وارتفاع سعرها بصورة كبيرة ( عرض وطلب) – وسيكون هذا الاثر على المدي القصير ( أي فتره السماح) لتلافي الضوابط التي ستضعها الدولة في المساءلة وفي عمليات السحب الذي سيكون محدد له سقف أعلى.
2/ قد تؤدي هذه العملية إلى حالة من التذمر المحدود من الذين تتعارض مصالحهم وانشتطتهم الطفيلية او ممن لايحتملون الانتظار.
3/ ولأن هذه العملية ستضرب المضاربين والمكتنزين وهؤلاء لهم سطوة إعلامية وإقتصادية وتغلغل في مؤسسات الدولة المختلفة فمن المرجح ان تقابل العملية بحملة تشويه وتشكيك في جدواها وخلق رأي عام ضدها وقد تصل الممانعة إلى حد تحركات مضادة .

اذن الإجابة على السؤال في رأس الدراسة هو ان تبديل العملة أضحى ضرورة وطنية واقتصادية ولا يحتمل التأخير وتكاليف التبديل معقولة جداً مقارنة بالمكاسب، الانية والمستقبلية، التي يمكن تحقيقها من هذا الاجراء .
تبديل العملة ضرورة – ليس ترفاً .