آخر الأخبار
The news is by your side.

العصب السابع … بقلم: شمائل النور .. في غير معترك.!

العصب السابع … بقلم: شمائل النور .. في غير معترك.!

 

اجتماعات وبيانات، استغراق زمن هنا وهناك، صراع هنا وهناك، كل هذا في معركة “تعيين الولاة” بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية والتي كانت جزء من مكونات الحرية والتغيير قبل خلافهما بعد وثيقة أديس أبابا التي تم التوافق عليها قبل تشكيل الحكومة الانتقالية ولم يتم تضمينها في الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

الحرية والتغيير مضغوطة من الشارع لتعيين الولاة المدنيين لتسيير أوضاع الولايات المزرية والتي تتضاعف فيها المعاناة أضعافا مما يحدث في الخرطوم، ولأن الحرية والتغيير حاصصت في مجلسي السيادة والوزراء فالجبهة الثورية الحليفة السابقة تعمل لقطع الطريق أمام المحاصصة في ملف الولاة، وترهن تسمية الولاة بالتوصل لاتفاق سلام.

هنا الجبهة الثورية تمارس ضغطا منطقيا من جهة محاولة قطع الطريق أمام محاصصة هي ليست جزء منها ومن جهة أخرى هذا الضغط غير منطقي بتاتا. عملية السلام نفسها لا تبدو قريبة بل أن ما يحدث في جوبا قد لا يأتي بسلام شامل وهذه تصريحات قيادات في الجبهة الثورية وفي المقابل؛ الوضع في الولايات فاق الاحتمال.

لكن بعيداً عن خلاف “الحلفاء” سابقا، ماذا بإمكان ولاة مدنيون أو عسكريون أن يقدموا في الولايات في ظل وضع اتحادي نفسه غارق في تعقيدات الأزمات اليومية وغير قادر على حلها؟ طالما أن الوضع في الخرطوم؛ مركز الحكومة، كما نتابعه ونعايشه يومياً فهل سيكون هناك فرق بينه والولايات، ذات الأزمات اليومية؛ خبز، وقود، غاز وانفلات أسعار.

إذا استمر هذا الوضع دون اختراق حقيقي في ملف الاقتصاد؛ على أدنى تقدير حلحلة الأزمات المعيشية اليومية، لن تربح الحرية والتغيير ولن تخسر الجبهة الثورية، بل الخسارة ستكون في وحدة قوى الثورة.

المعركة المطلوبة بأعجل ما يمكن، الانخراط بشكل جدي في ملف السلام والاقتصاد وكلاهما مرتبطان ببعضهما. حتى الآن لم يتحقق أي اختراق في أي من الأزمات اليومية، على سبيل المثال، تفاقمت أزمة الخبز خلال الأيام الماضية، مع العلم أن وزارة التجارة أوقفت عمل وكلاء الدقيق ضمن خطة تهدف إلى حل الأزمة، بينما الواقع لم يتغير.

ملف السلام حدثت فيه خروقات كبيرة، على رأسها أن مفوضية السلام تم إستبدالها –ضمنيا- بمجلس السلام والذي يترأسه المكون العسكري مع غياب المدنيين في عملية السلام، والمؤسف أن المجلس الذي جاء نتيجة خرق للوثيقة الدستورية ضم في تشكيلته الأخيرة بعض أعضاء تجمع المهنيين وكان من الأوجب ابتداء أن يرفضوا خرق الوثيقة.

الانخراط في القضايا الاستراتيجية والسعي الجاد لتحقيقها سوف يغنينا عن مثل هذه المعارك الصغيرة في فترة انتقالية.

التيار

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.