العصب السابع … بقلم: شمائل النور .. المعايير.!

ساعات طويلة قضتها مواقع التواصل الاجتماعي في متابعة ردود أفعال التعديل الوزاري الذي قضى بخروج (7) وزراء، وردود الأفعال لم تكن متعلقة بمعايير تقييم الأداء والتي يبدو أنها غير متاحة كي يتعرف عليها الرأي العام.

كانت كل ردود الأفعال عبارة عن معركة (وزيري ووزيرك). ويبدو بوضوح أن رئيس الوزراء؛ عبد الله حمدوك قصد أن يقضي التعديل الوزاري بخروج وزيري (المالية والصحة) كي يجعل الملعب في حالة تعادل بين الأنصار والشيوعيين.

الوزير الوحيد الذي أثار إعفاؤه جدلاً واسعا هو وزير الصحة، الذي بلغ الحال بمناصريه أن يصفوا هذا الإعفاء باعتباره تراجع للثورة وأنه مؤامرة ضد أكرم وضد تيار ثوري واسع.

التعديل الوزاري ينبغي أن يكون أمراً عادياً، وأن يتحول هذا الحدث إلى مجرد خبر عادي، لأن الطبيعي هو التغيير أو التعديل، لكن لأن التعديل الوزاري في السودان ارتبط تماماً بالأزمات والصراع السياسي فينال نصيب الأسد من التداول والجدل وتتحول إثر ذلك مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للمعارك والتنافس والكيد السياسي.

المخلوع حينما اشتدت عليه الأزمات، أوعز للرأي العام أن المشكلة في الوزراء، فاجتهد اجتهادا ظاهراً في تبديل الوجوه وربما بلغ رقماً قياسياً في التعديلات الوزارية خلال الفترة الأخيرة. ثم جعل الوزارات ساحة للمحاصصات الحزبية والترضيات والموازنات القبلية.

صحيح قد يكون أحد الوزراء فشل في إدارة ملفات الوزارة الموكلة إليه، وقد يكون حقق نجاحا أزعج “سيستم” التنظيم القائم على التفشيل، لكن على الدوام كانت النتيجة ما قادت إليه النهاية المعلومة.

الآن، هذا أول تعديل وزاري في الحكومة الانتقالية، والأسباب المعلنة لخروج الـ (7) وزراء، التقييم، التقييم الذي لم يتعرف عليه أحد، كما أن رئيس الوزراء ربط التعديل الوزاري برغبة الشارع ومطالبه في مليونية 30 يونيو، لكن الشارع لم يحدد أسماء ولا معني بأسماء، بل أن هناك أسماء وزراء طالب الشارع علناً بإعفائهم قبل المليونية لكن لا زالوا محتفظين بمواقعهم، وهو الأمر الذي جعل السؤال عن معايير التقييم ملحاحا.

أعتقد أن غياب البرلمان، يساعد كثيراً على التعمية وتغطية المعلومات وحجبها، البرلمان له الحق في استدعاء الوزراء ومسائلتهم وهو الأمر الذي يجعل أداء الوزير متاحاً للعامة ومتروك لتقييم الشارع، البرلمان بإمكانه استدعاء رئيس الوزراء نفسه ومن ثم تقييم أدائه.