البنك الدولى وصندوقه وتقاطعات السودان … بقلم: بقادي أحمد 

البنك الدولى وصندوقه وتقاطعات السودان … بقلم: بقادي أحمد 

عام 1944 تحديدًا من ١_٢٢ يوليو دعت الأمم المتحدة لعقد المؤتمر المالي والنقدي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في غابات بريتون وودز(Bretton woods) بالولايات المتحدة الأمريكية حضر لهذا المؤتمر ممثلين ل ٤٥ دولة، لتجنب كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي سببت (الكساد الكبير )في الثلاثينيات ، نتج عنها “الخازوق”صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي غيرت مصير الكثير من الدول -كانت غنية وأصبحت فقيرة – الاتفاقية (بريتون وودز ) ضاعفت حجم الفساد وزادت الفقراء فقرا والأغنياء غنا.

صندوق النقد الدولي التي تُقرض الدول النامية “ليست منظمة خيرية ” فلها شروطها وهذه الشروط تجعل الدول المُقترضة مكبلة وتخدم هذا الصندوق فقط، من شروطها مثلاً: أن تقوم الدولة بتعويم العملة الوطنية كما حدث في(مصر والمغرب ولبنان التي أصبحت دولة مفلسة الآن ) والتعويم يكون جزئي او كُلي ، وأيضا إلغاء الدعم عن السلع والمحروقات والتوسع في الخصخصة وبيع الكثير من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص(كشركات الجيش مثلا لضمان عدم المنافسة )هذه الشروط كفيلة بأن تجعل دول مستقرة اقتصادياً أن تعاني الأمرين ناهيك عن دولة نامية مثل السودان.

في عام 1999 فرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ١٣ دولة أفريقيا ١١٤ شرطاً لكل دولة ، و(تنزانيا) كان لها وحدها ١٥٠ شرطاً وقد أثبتت الإحصاءات استحالة ان تتمكن تلك الدول من تطبيق الشروط أو تسديد الديون إن اقترضت أو تحسن من اقتصاداتها بل ستغرق أكثر في الفقر والفساد كما حدث لدولة (مالاوي ).

أما فيما يخص الشروط وكيفيتها فهنالك العجب والغرائب كطلبها من الأردن حينما حاولت الحصول على قرض لبناء سد فإشترط صندوق النقد أن توافق إسرائيل اولاً!!!
هذا الشرط الغريب يقودنا للتساؤل من يتحكم في صندوق النقد الدولي؟

صندوق النقد الدولي يتكون عضويته من ١٨٨ دولة لهم حق التصويت والمشاركة في القرارات ولكن تتفاوت قوتها وتأثيرها على حسب حصة الدولة في الصندوق والولايات المتحدة الأمريكية لها أكبر حصة بنسبة %١٧،٦ وهذا الامر جعلها شبه متحكمة في قرارات الصندوق وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك حق الفيتو .“هنا تتضح الرؤية لمآ الرضوخ والتملق ومحاولة التقرب القريب للتزلل التي تطمح حكومة حمدوك الإنتقالية أن تناله من الولايات المتحدة!

لماذا نتخوف من طلب الحكومة لقروض من هذا الصندوق

ببساطة لأن الصندوق سيعمل على ضمان حقه وهنا يضع شروطه على الدولة والكثير من هذه الشروط قاسية جداً منها:-

* رفع الدعم عن السلع الأساسية “المحروقات -الخدمات-المواد الأساسية للعيش” وعندما نصل لمرحلة اخذ القرض فسنجد أن الدولة حرفياً قد تخلت عن المواطن وساهمت في طحنه وتسليمه للرأسمالية .

وكل ما تتفرغ له الدولة (العمل على تسديد القرض)لا تنمية البلد أو تحسين مستوى المعيشة والمؤكد كنتيجة لذالك ستذداد معدلات الفقر والبطالة اضعاف، وتتردي الحالة الاجتماعية وقد تعلن الدولة إفلاسها.
مثال لذالك:

كارثة الارجنتين
بعد أن كانت أغني دولة في أمريكيا اللاتينية وتحقق أعلى نمو اقتصادي بنسبة ٦% بل كانت في المرتبة العاشرة كأغني اقتصادات العالم ، لربما يحاول البعض أن ينوه أن السبب لانهيار اقتصاد الارجنتين إنقلاب (خورخي فيديل)عام 1976 وللمفارقة الانقلاب مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية كالعادة (تظهر خلاف ما تبطن)! ولكن السبب الحقيقي يعود إلي القروض الضخمة التي بدأت الارجنتين في اقتراضها من صندوق النقد الدولي كما أكده الكاتب البريطاني(كريس هارمن) في كتابه{الارجنتين:الثورة على حافة الأزمة العالمية} وكيف ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على خورخي لتطبيق الشروط الصعبة ومواصلة الاقتراض .

اعترافات القاتلة الاقتصادية
يقول جون بيركنز- “أن المؤسسات المالية الموجودة في أميركا تتحكم وتسيطر على ثروات البلدان ومصيرها خصوصاً البلدان النامية التي تعاني من كثرة الانقلابات والفساد والنظم الاستبدادية(والمعلوم أن نادي النخبة للعم سام تنظر لدول أفريقيا بأنها غير جاهزة للديمقراطيات لذالك تدعم الاستقرار والاستقرار عندها ضمان حكم حاملي الأسلحة ) فإن الخطة : اولاً
هي إقناع دولة ثرية مثل الارجنتين على أخذ قرض كبير جدا من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ثم يطبق عليها شروط قاسية ثم اغراق الدولة في الديون وفوائدها التي تقدر ب ٩ اضعاف القرض التي تكبر كل عام كأنها وحش لا يشبع ثم تنتهي الدولة بالإفلاس والفقر والأزمات ليصبح من السهل التحكم بها وبقراراتها المصيرية “.

ديون السودان
جملة ديون السودان ٦٠مليار دولار اصل الدين يبلغ ١٨مليار دولار المتبقي عبارة عن فوائد وجزاءات تراكمية منذ عام 1958 وقد يتفق معي خبيرنا (حمدوك) في ذالك.

إذا جدلية الإعفاء التي تتغني به الحكومة الآن ومحاولتها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لكي تستفيد من مبادرة (الهيبيك) لإعفاء الدول المثقلة بالديون ونحن نستحق ذالك الإعفاء وهو ضرورة لنا للانطلاق والعبور .

ما الفائدة منها إذا لم تركز الحكومة على العمل بتوازن بين مجهودات تحرير السودان من القيود والعمل على زيادة الانتاج دون الإتجاه للإقتراض وتكبيل جديد وتحويل ديون (نادي باريس) إلى شركات وصندوق النقد الدولي الأمريكي ذاك.!!!

سؤال
رافعين الدعم ومطبقين سياسات البنك الدولي قبل الإعفاء لييه ؟