توزيع السلطة من واقع مسار الشرق .. اختلالات لا تخطئها عين !

توزيع السلطة من واقع مسار الشرق .. اختلالات لا تخطئها عين !

تحقيق: عبد القادر جاز

مسار شرق السودان وقد أصبح معادلة صعبة ومعقدة في المشهد السياسي والاجتماعي السوداني بعد أن ضربت بجذورها عميقا وتشهد على ذلك حركة الشرق سياسيا والتي لا تخلو من انتقادات لاذعة من النخب السياسيةوالاجتماعية على السواء، السؤال الذي يطرح نفسه من واقع توزيع السلطة في مسار الشرق الذي أبرم بجوبا مؤخراً نصيب الجبهة الثورية للمكونات الموقعة من شرق السودان 30 ٪ من السلطة، ما موقف الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح من ذلك؟ وكيف تتم معالجة الاختلالات في المؤتمر التشاوري القادم ؟

المصالحة الإجتماعية:

قال الأستاذ معاوية الحسن محمد عمر رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بولاية القضارف إن اتفاق سلام جوبا الأخير في كلياته خاطب جذور الأزمة وكيفية معالجتها، مضيفاً أن أسباب التهميش في السودان بموجب هذه الاتفاقية قد أوقفت الحرب تماماً. حتى الرفاق الذين لم يوقعوا لديهم التزام أخلاقي تجاه الشعب لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن مسار الشرق واجهته جملة من العقبات والتحديات، حتى اقترب الناس من الوصول لعقد المؤتمر التشاوري من أجل المصالحة التي يرتب لها، موضحا أنهم قادوا مبادرة لم الشمل التي وجدت قبولاً وإستحساناً من جميع الأطراف، وعبرها تجاوزنا مربع الخلافات انتقالاً إلى مربع المصالحات، وقريبا سيتعافى الشرق ويعود أقوى مما كان.

تغييب متعمد:

وأضاف معاوية يجب أن ننظر للاتفاق نظرة كلية ليست مختصرة على المشاركة السياسية باعتبار أن المسار له مكاسب كثيرة تتمثل في معالجة قضية الأراضي والسدود والتعليم والبنية التحتية والصحة، بالإضافة إلى نسبة 14% للخدمة المدنية، ونسبة 30% من المعادن وسودانية الفشقة وحلايب وأبو رماد وغيرها، كاشفا عن تغيبب إنسان الشرق من السلطة فهو تغيب متعمد وله ما بعده، معتبرا هذا خطأ كبيراً ارتكبته حكومة المركز في حق إنسان الشرق.

المؤتمر فرصة لتضمين المطالب:

أكد معاوية أن الجبهة الثورية متمثلة في الجبهة الشعبية المتحدة ومؤتمر البجا المعارض بأنهم عبر هذه الاتفاقية أتوا بنسبة 30 % كمشاركة سياسية لإنسان الإقليم، وتبقت 70% وهي يفترض أن تطالب بها القوى المدنية والأهلية والسياسية في الشرق حتى تكتمل نسبة 100% في المشاركة في السلطة الاتحادية، دون أن يفرض علينا المركز خياراته بأن دائرة حكم أبناء الشرق في الاقليم فقط، متسائلا أين دور قوى إعلان الحرية والتغيير في شرق السودان وخياراتها ومرشحيها من السلطة الاتحادية ؟ مشيرا إلى أن اتفاق الشرق أوجد فرصة عظيمة دون الاتفاقيات الأخرى وهي قيام المؤتمر التشاوري الجامع الذي من خلاله تضمن كل المطالب التي لم ترد في الاتفاق، وإلزام الحكومة كواجب بالتنفيذ في المرحلة المقبلة.

قنبلة موقوتة:

أكد سالم فتح الرحمن سالم عضو تنسيقية لجان المقاومة ببلدية القضارف أن اتفاقية شرق السودان خصم على إنسان الشرق في حال تنفيذها أو خلافه، منوها أن المشكلة تكمن في أبعاد وآثار مسار الشرق، وما يترتب عليه خلق قنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة، قائلا إن مرد ذلك سينعكس على عدم إشراك إنسان الشرق في مستويات السلطة الاتحادية وهو نتاج طبيعي للتهميش، وأقر سالم أن الاختلالات في مسار الشرق كبيرة، وتخوف من فشل المؤتمر التشاوري في معالجة حدة الخلاف بين الأطراف المؤيدة والمناهضة للاتفاق، مؤكدا إبعاد كل القوى الثورية الفاعلة من الاتفاقية والتركيز على القوى الرجعية والمنادية بصوت القبيلة هي الأعلى صوتاً، مما انعكس على واقع بطء تنفيذ اتفاق الشرق.

الاتفاق على فصيلين:

قالت إنتصار رقيق حسن عضو تنسيقية لجان المؤسسات بالولاية إن اتفاقية شرق السودان من الاتفاقيات المهمة خاصة وأن ما شهدته ولايات الشرق الثلاث من صراعات قبلية متفرقة واحتقان سياسي حاد نتاج لأجندة داخلية وإقليمية ما بعد الثورة، مطالبة الجهات المسؤولة عن المسار بضرورة توضيح المفردات التي وردت في بنود الاتفاق بـ(أبناء وبنات الشرق) وكثير من المفردات تحتاج إلى توضيح، منادية بضرورة وأهمية الوضع في الاعتبار أن تمثل الاتفاقية كل القوميات السودانية وحتى يتثنى لها إحداث سلام اجتماعي حقيقي ومرضي للجميع، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد من تفصيل الاتفاق على فصيلين سياسيين هما مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وتحاشي خلق أي فصيل سياسي مناهض للاتفاق وخير دليل أفرز هذا المسار منبر البطانة الحر، مشددة على أهمية تضمين نسبة محددة من 30 % لبقية المكونات السياسية والقوى الثورية الحرة حتى يرتقي مستوى العدالة في توزيع السلطة بولايات الشرق، مؤكدة بالإمكان للمؤتمر التشاوري معالجة الاختلالات والاخفاقات التي صاحبت المسار إذا توافقت الأطراف في توحيد الإرادة السياسية لحل الأزمة السودانية من جذورها في الشرق.

الثورية انتهت بلحظة التوقيع:

أوضح الأستاذ عبد الرحيم أحمد علي ود الناظر رئيس التجمع الثوري المستقل بالقضارف أن اتفاق الشرق تباينت حوله الآراء ما بين معارض ومؤيد ومتحفظ ورغم أنه أهمل الكثير من المناطق إلا أنه يعد مكسبا لإنسان الشرق، مبينا أن تعطيل الاتفاق يفوت فرصة الاستفادة من استحقاقات الثورية التي انتزعت انتزاعاً من الحكومة المركزية، كما أقر ود الناظر لأول مرة الحكومة المركزية تقر بإنشاء بنك خاص بالشرق، واعتماد مبلغ معتبر لصندوق إعمار الشرق وحق إنسان الشرق في إدارة الموانئ، ونصيبه من عائدات التعدين، وحركة التجارة العالمية،لافتا إلى أن نسبة المشاركة في السلطة والوظائف بأنها لم تكن منصفة، لكنها مثلث اعتراف ضمني بالتهميش الوظيفي والحكومي للكفاءات بالشرق، مؤكدا أن تاخير إنفاذ الاتفاق حرم كادر الشرق المؤهل من الاستفادة من المشاركة في السلطة الاتحادية بنسبة 30% والمشاركة في الوظائف العامة بنسبة 14%، متسائلا ما دور قوى الحرية والتغيير في تنفيذ المسار وما نصيبها من السلطة الاتحادية ؟ موضحا أن وثيقة مسار الشرق اعتبرت قوى الحرية والتغيير مرحلة ثورية انتهت بلحظة التوقيع التوافقي على مسار الشرق مع ممثل الحكومة الذي لغى الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى إضعاف أدوار قوى الحرية والتغيير وإفقاد مسار الشرق للقوى الثورية الضاغطة لإنفاذه ليبقى حبراً على ورق لحين إشعار آخر.
تمرير الأجندة:
وصف الأستاذ هشام أحمد جاد الله الإدريسي مقرر برلمان شرق السودان الأهلي بالقضارف اتفاق شرق السودان بأنه معيب لهشاشته التي كرست لفئات بعينها من أبناء الشرق، قائلا مع العلم التام بأن قضايا الشرق ظلت مهمشة طيلة العقود السابقة على مدى الحقب الماضية، معتبراً أن الجبهة الثورية تعاملت مع قضايا الشرق عبر تمرير أجندة استقطاب لفئات محددة دون الآخرين، مما نتج عنه رفض لهذه الاتفاقية من أغلب المكونات الاجتماعية، متسائلا: أيعقل ذلك مع العلم بأن الشرق يضم إثنيات تاريخية أتت فاتحة ومحررة للبوابة الشرقية؟