إعتماد بلا إنتخاب منظمة نجوى قدح الدم تجاوزات فى المجلس الإداري

إعتماد بلا إنتخاب منظمة نجوى قدح الدم تجاوزات فى المجلس الإداري

تحقيق: معاوية عبد الرازق

تجاوزات وخرق للقانون.. صراعات وخلافات.. إتهامات بالإسترزاق وتقديم المصلحة الشخصية على العامة.. مخالفة الأهداف والنظم .. تعيينات دون مشورة.. مناصب صورية.. هذا هو الحال داخل منظمة نجوى قدح الدم العالمية للسلام والتنمية ، حيث تجري إجراءات طعن بالمفوضية فى طريقة إعتماد مجلس الإدارة والطريقة التي تُدار بها المنظمة بإنتحال صفة المكتب التنفيذي فى تجاوز واضح لنظام المؤسسة الأساسي ولوائح مفوضية العون الإنساني الأمر الذي دعا أصوات بعض الجهات بالداخل لوقف التعامل مع جميع مخاطبات المؤسسة ، ريثما يتم الفصل فى الطعن وترتيب البيت الداخلي ، وإرجاع الأمور الإدارية لوضعها الطبيعي .

إعتماد بلا تصويت:

بتأريخ الذكرى السنوية للمرحومة دكتورة نجوى عباس قدح الدم ، الموافق 27 /5/ من العام الحالي بالخرطوم ، حضر لفيف من الضيوف والمسؤولين لحفل تأبين المتوفاة ، وعلى رأسهم ممثل من السفارة اليوغندية ، وممثلا لرئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية الأسبق دكتور لام أكول ، ومعتمد محلية ام درمان الأسبق فى العهد البائد مجدي عبد العزيز ، بجانب عدد من المسؤولين والبعثات والدبلوماسيين ، وعقب الفراغ من التأبين وبحضور أصدقاء وذوي المرحومة بالداخل والخارج وعبر تقنية الزوم إنعقدت الجمعية العمومية حيث تُليَّ النظام الأساسي أمام الحاضرين وبمعية مندوبين من مفوضية العون الإنساني ، أجمع الحاضرون على النظام الأساسي مع ملاحظات طفيفة بالتعديل طلبها مندوب المفوضية ، لتبدأ مرحلة الجرح والتعديل فى الأسماء المطروحة لمجلس إدارة المنظمة ، الأمر الذي جعل المعنيون يتفاجأون بقائمة من الأسماء دُبرت بليل طبقاً للوصف آنذاك ، خاصة وأنه لا أحد يعلم عنها شيئاً ولا المساهمين فى صياغة النظام الأساسي ، الأمر الذي دعا أعضاء الجمعية العمومية للإعتراض على القائمة من داخل القاعة ، ومن هم بالخارج عبر تقنية الزوم ، وإتهم أعضاء بالمنظمة آخرين بالمصالح الشخصية و(دغمسة) الإجراء وقطع الصوت عن المعترضين عبر الزوم و(لملمة) الأوراق ، حتى تسير الأحداث مثلما خطط لها البعض ، وسط تجاهل تام لكافة الأصوات المعترضة ، حتى من قبل مندوبي المفوضية ، وأثناء تلاوة القائمة تفاجأ البعض بورود أسماء لا يعلمها أحد لا الأسرة ولا أصدقاء المرحومة وقيل لحظتها بأنهم من أعز أصدقائها مما دعا الكثيرين لمغادرة المكان ، ولاحقاً قروب الواتساب الخاص بالمكتب الإداري وتقديم الإستقالات ، مما يضع شكوكاً حول الطريقة التي تسلسلت بها الأحداث .

خرق القوانين:

المتابع لحركة المنظمة عن قرب يلحظ تجاوزا واضحا للقوانين وخرقا للنظام الأساسي للمؤسسة نفسها ، حيث نصت اللوائح على تكوين أجهزة المؤسسة وهيكلها من (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، المكتب التنفيذي، مجلس الأمناء والمجلس الإستشاري) ولكل صلاحياته الموضحة فى قانون المنظمة، حيث يتكون مجلس الإدارة من 12 عضواً تختارهم الجميعة العمومية ويكون بينهم رئيس المجلس ونائبه، وهو ما لم يحدث فى انعقاد الجمعية التأسيسية حيث أحضرت القائمة الضباط الثلاثة ( ياسر النعيم رئيساً ، وعبير عباس نائباً للرئيس، وهدى عباس أميناً للمال) ،وفي تجاوز آخر وخرق للمادة 14 البند (ب) التي إشترطت مواصفات القيادة بالخبرة العلمية والعملية، فضلاً عن أحقية مجلس الإدارة فى تعيين الأمين العام ونائبه ومساعده للشؤون المالية، وطبقاً لإفادات من المجلس الإداري لم يتم إستشارة أي شخص فى تعيين أمين عام ويدعى أحمد محمد صالح ، يرى البعض أنه لا تنطبق عليه شروط البند السابق، ومنح البند (ح) والذي نص على الموافقة على أعضاء المكتب التنفيذي (أصحاب كفاءة علمية وعملية، موظفون لهذا العمل)، الأمين العام أحقية تسمية مكتبه التنفيذي ومن ثم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة ، مما يعني ان تعيين الأمين العام فى حد ذاته مخالف للقوانين ، خاصة وأنه من داخل مجلس الإدارة ليتسنم الأعضاء مناصب بالادارة والمكتب التنفيذي فى جمع بين السلطات التنفيذية والرقابية داخل المنظمة، فضلاً عن تسمية أمناء للمكتب التنفيذي من قبل رئيس مجلس الإدارة فى تجاوز جديد للصلاحيات سيما وأن تسمية المكتب التنفيذي من صلاحيات الأمين العام ولم يكتف رئيس مجلس الإدارة بالتسمية فقط بل أن جميع من وردت أسماؤهم أمناء للأمانات يجلسون على مقاعد عضوية مجلس الإدارة ليصبح العدد بالمكتب التنفيذي 7خلاف الأمين العام ورئيس مجلس الإدارة ونائبه والأمين المالي، لتصبح جملة المكتب التنفيذي 11 شخصا من أصل 12 فى مجلس الإدارة كلهم يشغلون مناصب تنفيذية ومناصب بمجلس الإدارة، مما يفتح الباب للعديد من الأسئلة وأبرزها كيف سيقيم مجلس الإدارة عمل المكتب التنفيذي؟ ولمن يقدم المكتب التنفيذي تقارير الأداء وهو ذاته الإدارة؟ وتلك النقطة وردت فى المادة 15 من صلاحيات مجلس الإدارة والتي نص البند (ت) على محاسبة اعضاء المكتب التنفيذي، وعضدت المادة 19 من صلاحيات المكتب التنفيذي ونص البند (ث) على تقديم التقارير الإدارية المالية لمجلس الإدارة.

خطابات وطعن:

خلاف كبير دار بين قيادات مجلس الإدارة فى الطريقة التي تُدار بها المنظمة ، سيما وأن تعيين الأمين العام تم بشكل صوري دون مشاركتهم ، وألمحوا للإستفادة من التعيين من أجل تمرير أجندة شخصية ، سيما وانه صغير سناً ويفتقد للخبرة العملية والعلمية، ووصفوا الأمر بالتحركات الخفية ، خاصة وان هناك خطابات تمت كتابتها لبعض الجهات، ويستمر التجاوز طبقاً للمتابعات بكتابة خطابات لطلب دعم مالي لبعض الجهات بإسم ياسر النعيم ، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة الأمر الذي أحدث ضجة داخل المجموعة الخاصة بالمؤسسة على الواتساب وبالخارج، وذلك لمخالفة الخطوة النظام الأساسي وتجاوز رئيس المجلس لصلاحياته، حيث نصت المادة 19 البند (ب) على صلاحية المكتب التنفيذي فى إستقطاب الدعم المالي والفني محلياً وإقليمياً ودولياً، ومخالفة البند (ت) الذي منح أحقية تمثيل المنظمة وإبرام الإتفاقيات والشركات مع الجهات المختلفة الداخلية والدولية ذات الصلة، وبناءً على صلاحيات ومهام المجلس التنفيذي يبقى مخاطبة رئيس مجلس الإدارة للجهات مخالف شكلاً ومضموناً.
ووفقاً للمتابعات إذا أصدر رئيس المجلس الخطاب بصفته الرسمية يظل تجاوزاً للنظام الأساسي وإذا أخرجه بصفة رئيس المنظمة يدخل الأمر فى إنتحال صفة المكتب التنفيذي ، الذي لم يتم تعيينه حتى الآن، وبالتالي تبقى جميع المخاطبات إدارية بإعتبار أن النظام الأساسي لم يخول لمجلس الإدارة صلاحية أي مخاطبة خارجية لتبقى جميع الكتابات والمخاطبات داخلية ، ولا تتعدى نطاق المكاتب التنفيذية والإستشارية فقط .

مطالبات بالمراجعة:

طالبت أصوات من داخل مجلس الإدارة بمراجعة الأمر وإعادة الإجراء من جديد وإخراج الرئيس من المنظمة كونه مخترقاً للنظام الأساسي ومخالفاً للوائح، وإتهمه آخرون بمحاولة الهيمنة على المنظمة وإستغلالها لشخصه وإستدلوا بقيامه بدور المكتب التنفيذي وشروعه فى طباعة أوراق مروسة عليها إسمه وتوقيعه بصورة ثابتة على أن يُكتب نص الخطاب فقط لكافة مخاطبات المنظمة مستقبلاً، بجانب كتابة هاتفه الشخصي مما دعا البعض لإقتراح شراء رقم خاص للمنظمة بالسودان، فضلاً عن كتابته لعنوانه الخاص فى معقل تواجده خارج البلاد فى وقت أقيمت فيه الجمعية العمومية بالداخل ما يعني أن مكاتبها ومقرها الرئيسي بالسودان، وأي فتح لمكاتب بالحارج أو أفرع بدول أخرى يتطلب إجراءات وتصاديق من الجهات المعنية، وإمتد الأمر لمحاولة إقناع العضوية بإستخدام “الويب سايد” ، الذي يمتلكه لأعماله الخاصة.

مساءلة ومحاسبة:

مصدر بمفوضية العون الإنساني فضل حجب إسمه قال:” إن التعامل مع المنظمات وإجراءات تسجيلها يتم وفقا لنموذج من المفوضية , أتاح للمنظمات مساحة قوانين لا بأس بها، وفيما يتعلق بالجمعيات التأسيسية تتم وفق ما ورد بالنظام الأساسي، ولا شك أن هناك شروط قبيل الإعتماد وهي التوافق داخل الجمعية العمومية على الضباط الثلاثة ويكون الإجراء أكثر دقة بسؤال أفراد الجمعية بقبولهم للأسماء كل على حدا أم لا؟ وإذا لم تتم هذه الخطوة لا يعتمد المكتب التنفيذي، أو يكون الإجراء باطلاً” ، وأضاف المصدر أن القوانين واللوائح فصلت مهام المكاتب القيادية داخل المنظمات ومنها ما هو شأن داخلي ومنها ما يخص المفوضية مثل الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي، أما المجالس الإستشارية ومجلس الأمناء لا يخضع لإجراءات المفوضية فى الإعتماد والتسجيل ويتم فيما بين الأعضاء والقيادات بالمنظمة.

وبالنسبة لما عرضته بالنظام الأساسي لمنظمة نجوى قدح الدم ، من الواضح أن هناك خلط بين مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، إذ أن المخاطبات لا تتم بمجلس الإدارة بل هو جهة إشرافية إدارية فقط أما المسؤول أمام المفوضية ومن يقدم خطاب الدورة والميزانية هو المكتب التنفيذي بأركان حربه وفقا للمشاريع التي قام بها، وبالنسبة لمجلس الإدارة لا يحق له مخاطبة أي جهة خارجية وإلا يبقى الأمر إنتحال صفة التنفيذي وبالتالي يحتاج الأمر لفصل الإختصاصات والسلطات والصلاحيات.

مراجعة النظام:

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي موضع الخلاف نجد أن هناك تناقض واضح وتداخل فى إختصاصات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ومن غير المعقول أن ينص بند على تسمية الأمين العام من قبل الإدارة ومن ثم فى بند اخر ينص على أحقية المكتب التنفيذي بتسمية أعضاء مجلس الإدارة وقطعا ذلك لا يستقيم حيث لم نسمع فى تأريخ العمل التطوعي أكثر من هيكلة وقنوات إدارية لعمل واحد بإختصاصات متشابهة.

ورسم المصدر خارطة طريق الحل بمخاطبة المفوض العام لفحص إجراءات تسجيل ومراجعة الهيكلة الإدارية وتوضيح النقاط المختلف حولها وبالتالي يحتاج الأمر لقراءة أخرى ، وإذا تم الإعتماد بذات الخلط يستوجب الأمر المساءلة ومن ثم المحاسبة، ولا بد أن تمتد المحاسبة الإدارية لأعضاء أو قيادات المنظمة حال خرق أي لائحة .