بحسب رؤيتي … بقلم: د.خالد أحمد الحاج

بحسب رؤيتي … بقلم: د.خالد أحمد الحاج
 
1

الأزمة التي تمر بها البلاد إن لم تصل أطراف الحكم الانتقالي إلى اتفاق على حلها، فلا ينتظروا من الأصدقاء الحل، فكم من الوعود قطعها الغربيون وذهبت أدراج الرياح، لاحظوا معي نسبة الاحتجاجات، ألا ترون أنها في تنامي مضطرد، في ظل ضبابية حجبت الرؤية عن أكثر القادرين على الإبصار ؟ توقعنا أن تتحرك الحكومة بخطوات متسارعة لطي أزمة الشرق، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
2

ما جعلني أقول بذلك عمق الأزمة، وتأثيرها على استقرار البلاد، وضمان السلاسة في تداول السلطة لحين قيام الانتخابات. ودونكم الخسائر التي مني بها ميناء سواكن، وحالة البيات الشتوي التي عليها حركة النقل، والأزمة المتوقعة بسوق النفط حال استمر الإغلاق.
3

أليست هذه البوادر كافية لتجعل الحكومة تتحرك لتضع يدها على موضع الألم ؟ إغلاق الطرق القومية، وتوقيف حركة الملاحة الجوية، نتاج أزمة مستفحلة، هذا ما يجب أن نسلم به، أليس ممكنا أن تعيد الحكومة النظر في النقاط الخلافية التي تضمنها مسار الشرق ؟
4

برأي أن ما تقوم الصحافة من أدوار لضمان وحدة وتماسك البلاد، وعبور النفق المظلم عمل مقدر، بيد انها تحتاج إلى ابتكار أساليب جديدة أكثر تأثيرا على الحكومة والشعب، وإن كانت الصحافة فينة بعد أخرى تطرق في بعض المسائل بشدة وفقاً لأهمية المواضيع، وحاجة المتلقي لمزيد من الإيضاح حولها، بجانب لمسها للأوتار الحساسة في أحيان كثيرة، لدرجة أنها رفعت من وتيرة التنبيه فيما تحلل لما جعل تتناولها “منبها” لا يمكن إغفاله.
5

بأي كيفية تقيم الجهات المختصة هذا المردود ؟ وليت الصحافة لا تزال في نظر الكثيرين “سلطة رابعة” كما كانت، يؤخذ بما تشير له، أو يرد عليها إن اختل ميزان تناولها.
6

طموح الشعب بأن يفارق الفاقة، ويجافيه العوز، طموح مشروع. يجب أن ينصب تفكير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حوله، من ناحية أخرى فإن ارتفاع وتيرة “العنف” بكافة أشكاله إن لم توضع لها المعالجة المناسبة فإن دائرته ستتسع.
7

هل من رؤية لتقنين لحركة التجارة بيعا وشراء لضمان مجتمع معافى وقادر على العطاء ؟ من الطبيعي أن يكرس “التضييق” لنتائج عكسية، وحتى لا يحدث ما لا تحمد عواقبه، لتنظم المحليات عمل الأسواق بما يضمن لها هامشا من الأرباح، وفرصة للباعة ليكسبوا حلالا لا يضر بمظهر الأسواق، ولا يجرهم لمواجهة الحملات، وفي ذات الوقت ينعش حركة البيع والشراء.