الوالي المدني ..الشردن خلهن اقرع الواقفات
اما بعد … بقلم: ابوبكر الصندلي .. شرق دارفور
الوالي المدني ..الشردن خلهن اقرع الواقفات
“١”
نحن ديل ناس مظلومين علي مدي حقب مظلمة من تاريخ هذا الوطن العزيز منذ حقبة الاستعمار مرورا بالاستقلال والحكومات الوطنيه المختلفة بحلوها ومرها لم نجد ادني مستوي من الاهتمام حقوقنا السياسية والخدميه مهضومة ،مناطقنا مهمشه لا صحة تسر ولا تعليم يفرح ولا طرق تحمينا من لظي تعرفة المواصلات الخارجية ولا الداخليه ،مقطوعين تماما عن البلد التي تسمي العاصمة المثلثه نصلها واعيننا تكاد ان تفقد البصر وطعم الشوف ، ايدنا بتدي ولا احد يمد لنا ايادي العطعاء وصِفنا جوراً وظلماً بالغشامة والمشاكل والصراعات القبلية التي سوقت بافكار الانتهازيين والمتملقين منذ حقب ماضية للسيطرة علي مقاليد الحكم عبر مجموعات محدده ومعينه ومعروفه ، بلد
تغذي خزينة الدولة بملاييين الجنيهات وتحصد الوهم والدموع ، منطقة معزولة تماما تتحكم فيها شليليات اقتصاديه وسياسية وقبلية ايضاً! هكذا كانت احاديث الشارع السوداني هنا “بالضعين” عقب اعلان الوالي المدني الذي تصدر المشهد بعد ان فرض علي الشارع الثوري من المركز عبر توصيات خفيه لاعتبارات وتقديرات يصعب التكهن بها وتحليلها في ظل تعقيدات الربح والخساره السيواجتماعيه وتعقيدات الراهن الاقتصادي .
موقف الحرية والتغيير
“٢”
سجلت الحرية والتغيير بشرق دارفور موفقا ضبابيا برفضها الناعم لابد ان نضع خطين تحت “الرفض الناعم” لانها وجدت نفسها متجاهله من المركز تماما ولم تعيرها اللجنة المركزية للحريه والتغيير ومجلس الوزراء والسيادي ادني اهتمام منتهجين اسلوب هيمنة المركز علي الهامش من خلال فرض الوصايا وتغبيش الوعي وفرض الخيارات المركزيه علي راي الاغلبية الساحقة علي الارض بالأصح الاغلبية السياسية هي الاخري ذات العقلية الخلافيه التي ساهمت في خلق مساحه ممهده لاخرين خارج حلبه اللعبه السياسيه ، في الوقت الذي كانت الغرف المغلقة تدير عملية صناعة متخذي القرارات واختيار حكام الولايات المدنيين عقب مليونية الثلاثين من يونيو كان التباعد السياسي اهنك جسد الحاضنة السياسية بشرق دارفور.
وحين انتبهت لنفسها وجدت ان العقد قد انفرط واصاب السيف الهدف ، واعلن حمدوك حكومته وهنا اغرقت الميديا الادانات بالشجب والاستنكار وبعد ان اقلعت طائرة عليو متجه صوب ارض دارفور دعت الحاضنة السياسية لمؤتمر صحفي مجهجه حددت له مقر الاذاعة والتلفزيون ثم حول الي دار حزب الامه واخيرا طاب المقام به بمدرسة النخبه الثانويه الخاصه كان مؤتمرا باهتا فاقد الطعم والذوق اقل ما يصف به انه تبرير لانبطاح وانبراش قادم وكان ابرز ما جاء به انتظار الرد للمذكرة التي رفعت للمركز لتبين اسباب التجاوز ولماذا اختير الوالي بهذه الكيفيه وتجاوز المرشحين الذين توافقت عليهم الحرية والتغيير بالولاية ومازالت سحبها تعلوها الامطار والقبول ان لم يكن اليوم فغدا وينقلب الرفض لقبول ، دعوني ان اهمس في اذن قيادات الحرية والتغيير عليكم باحترام نفسكم وتقييم انفسكم علي الاقل بايجار مقرا ثابتا تمارسون فيه حِراككم السياسي ان فشلتم في امتلاك مقرا ثابتا للحفاظ علي ما تبقي من احترام لجمهوركم المقلوب علي امره واتركو التكتلات المميته .
رفع الاعتصام ام بيعه_
“٣”
اتخذت لجان المقاومة الضعين موقفا واضحا برفضها للوالي قبل وصوله للولايه ولم تشارك في الاستقبال بمطار الضعين ،ولكن بعد ان عقدت اجتماعات مبسطه والتقي بعض اعضاء التنسيقية بالوالي تقاربت وجهات النظر وزار ارض الاعتصام واكد بتنفيذ المطالب وقال ان المدراء العاميين والمدراء التنفيذين تقدمو باستقلاتهم حينها صفق الثوار وهتفوا “حقنا كامل ما بنجامل ” واعلن بعدها بجملة من النقاط في ممرتمر صحفي اكد استعداده لاكمال كافة مطالب الثورة المشروعه وشكلت لجان حيال ذلك قررت اللجنة العليا للاعتصام برفعه مع استمر الثورة ،ولكن هنالك من يتهمون لجان المقاومة بانها باعت الاعتصام مقابل مناصب قيادية ولكن ذات اللجان نفت الاتهام والايام حبلي بكشف الحقيقه
رفض بعض المحليات
“٤”
هنالك بعضا من محليات شرق دارفور اتخذت لجان المقاومة فيها راي واضحا برفضها للوالي وهددت بالاعتصامات ،والمدهش ذات المحليات فقد بارك قياداتها الاهليه للرجل التكليف وزينت عمائمهم بيت الضيافه فهنا نحن امام امرا صعبا للغايه فخلاصة القول يبقي علي الوالي الرد بالاستقرار الأمنى والعمل علي تحقيق ما وعد به في اول ظهور له في امانة الحكومة والا الصبه يا عليو ستكون قائمه!
