النيابة العامة: اكتمال التحريات في قضية انقلاب 1989
النيابة العامة: اكتمال التحريات في قضية انقلاب 1989
الخرطوم : عبدالرحمن عثمان
اصدرت النيابة العامة بالسودان، اليوم السبت بيانا اكدت فيه، اكتمال التحريات في قضية انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة، من خلال استجوابها لعدد ٨٥ شاهدا.
وأضاف البيان ان الاجراءات الان في مرحلة تقييم البينات وتحديد المتهمين وتوجيه التهم بشكل احترافي ومهني .
وفي إتجاه آخر توقع بيان النيابة العامة، أن تباشر اللجنة المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم قبل نحو عام، تحديد المتهمين الضالعين في فض الاعتصام والانتهاكات بمهنية عالية، دون تفاصيل.
وأعلن البيان اكتمال التحريات والتحقيق في قضية انقلاب ١٩٨٩م، وفيما يختص بقضية الطلبة الشهداء في مدينة الابيض أشار البيان أنها الان امام القضاء .
وإختتم البيان بأن كل الملفات مكتملة تنتظر أن تفتح المحاكم ابوابها لتوضع امام القضاء.
مما يجدر ذكره أن النائب العام كان قد أصدر قرارا ، قضى بموجبه بتشكيل لجنة تحقيق في اعدام 28 ضابطًا من القوات المسلحة 24 /4/1990م حركة 28 رمضان ، ضمت كل من وكيل أعلى نيابة حيدر حسن عبدالرحيم محمد رئيسًا، ووكيل ثالث نيابة ﺍﺑﺸﺮ ﺩﻟﺪﻭﻡ ﻋﻀﻮﺍً ﻭﻣﻘﺮﺭﺍً ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺑﺸﺮﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ« ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 مقروءة ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 47 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 91 .
سودان بوست تحصلت علي نسخة من البيان فيما يلي نصه:
النيابة العامة
ادارة العلاقات العامة والاعلام والمراسم
السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٠م
تصريح صحفي من النيابة العامة في ذكري احداث ٢٨ رمضان ١٤١٠ه واحداث رمضان ١٤٤٠ه
ان ذكري احداث ٢٨ رمضان ١٤١٠ ه الموافق ٢٤ ابريل ١٩٩٠م وذكري ٢٩ رمضان ١٤٤٠ه الموافق ٣ يونيو ٢٠١٩م لهي من الاحداث الحزينة المحفورة في ذاكرة الوطن .
من خلال التحريات والتحقيقات التي باشرتها لجنة التحقيق في اعدام ٢٨ ضابطا من القوات المسلحة في ٢٤ ابريل ١٩٩٠م الموافق ٢٨ رمضان المشكلة بموجب قرار النائب العام رقم ٨ لسنة ٢٠١٩م توصلت اللجنة لواقعة انه قد تم إعدام ٢٨ ضابطا من خيرة ضباط القوات المسلحة .
حيث استجوبت اللجنة عدد ٨٥ شاهدا عن الاحداث وجمعت البينات و الاستدلالات وان الاجراءات الان في مرحلة تقييم البينات وتحديد المتهمين وتوجيه التهم بشكل احترافي ومهني .
ندرك صعوبة المهمة وتعقيداتها القانونية .. ولكن يبقي الامر من بعد الله مهمة القضاء ليوزن الادلة ويكيف الوقائع وفقا للراسخ من احكام القانون .
تباشر اللجنة المستقلة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية التحقيق في احداث فض الاعتصام ونتوقع ان تحدد المتهمين الضالعين في فض الاعتصام والانتهاكات بمهنية عالية وخلال القيد الزمني الذي حدده امر تشكيلها .
لقد بادر النائب العام بمنح اللجنة المستقلة سلطات النيابة العامة في التحري والقبض والتفتيش وتحديد المتهمين وتوجيه التهمة وذلك لها السلطات اللازمة في استكمال التحريات علي نحو مهني ومستقل .
في ذكري احداث ٢٨ رمضان و ٢٩ رمضان تؤكد النيابة العامة ان عددا من قضايا الشهداء هي الان في مراحلها النهائية من التحريات . وان قضية انقلاب ١٩٨٩م اكتملت فيه التحريات وكذلك قضية الطلبة الشهداء في مدينة الابيض هي الان امام القضاء .
نتطلع الي ان تفتح كل المحاكم ابوابها لنضع كل الملفات المكتملة امام القضاء.
والله من وراء القصد.
