التعويم او تحرير سعر الصرف .. ازمة صناعة القرار

التعويم او تحرير سعر الصرف .. ازمة صناعة القرار

الايادي المرتعشة لا تصنع دولة .

 بقلم: هشام عباس

عندما كان الصراع محتدما بين القوى السياسية بما فيها الحاضنة (قحت ) والسيد وزير المالية ابراهيم البدوي كنت مؤيد وبشدة للسيد البدوي لانه من وجهة نظرى البسيطة كنت اتفق معه وبشدة ان علاج الخلل الاقتصادي فى السودان فى حاجة للعلاج بالكي مهما كانت شدته وقساوته ,, ان تعانى من مرارة الدواء مرة وتتعافى خيرا من ان تعانى من المرض الى الابد.

نجحت القوى السياسة بمساندة من الشارع فى افشال برنامج البدوي وخضعت الحكومة للضغوط وذهب الرجل .. يومها تحديدا خرجت فى بث مباشر وتحديت الجميع انكم ستجبرون اجبارا لتنفيذ سياسات بدوي ولكن بعد خراب مالطا.

واليوم حدث ما توقعته وبالفعل بعد خراب مالطا …

عندما كان البدوي يريد تنفيذ هذا البرنامج كان السعر التاشيري للدولار فى حدود الـ35 والسعر الموازى يتراوح فى حدود 90-80 اي انه كان من السهل ردم الهوة وايضا رغم صعوبة المهمة كان فى الامكان ان يتقبل الاقتصاد الهش الصدمة وكنا الان قد تجاوزنا مرحلة الصدمة.

اليوم نحن نتحدث عن قرار اتى والسعر التاشيري فى حدود الـ 55 والسعر الموازى يتراوح ما بين الـ 300 – 400 .. انظر للفارق وتخيل حجم الصدمة !!

اى اننا نتحدث عن صدمة محتملة في حدود الـ 450-500 والتعافى

لماذا نحن مجبرون على هذه الخطوة ؟؟

بعيدا عن الكلام العاطفى المنمق وبمنطق اقتصادي بسيط يفهمه اى طفل ,,لا توجد دولة فى الدنيا تتعامل بسعرين او اسعار مختلفة مع الدولار وبفارق كبير بين الرسمي والواقع .

هذه واحدة من اكبر اسباب الانهيار الاقتصادي لانه يخلق عجز كبير فى ميزان المدفوعات لانك تتعامل مع دولة تحاول تغطية الهوة بين السعر الرسمي والواقع ويبقى الحديث عن محاربة السوق الموازى او السوق الاسود حرث فى البحر طالما هناك مسافة بين الواقع والرسمي ويبقى الحديث عن جذب استثمارات ضرب من الجنون لانه لا يوجد مستثمر مجنون يدخل سوق عمل به هذا الاختلال.

ويبقى الحديث عن جذب مدخرات المغتربين وتشجيعهم على التعاطى بالطرق الرسمية المصرفية نوع من الضحك على العقول لانه ليس هناك مغترب غبي سيتعامل بسعر رسمي لا يتجاوز الـ55 ويترك سوق يوفر له 450 ولا يمكنك ان تحلم بمنح وقروض ومساعدات لدولة لا تعرف سعر صرفها واقتصادها الموازى اقوى واكثر سيطرة على اقتصادها الرسمي.

هذه الخطوة كانت ضرورية جدا لكنها تاخرت جدا جدا بسبب حكومة يدها مرتعشة مترددة فى اتخاذ القرارات الصحيحة مهما كانت صعبة وقاسية وتتماهى مع القوى السياسية التقليدية التى لا يتجاوز حدود تفكيرها ارضاء الشارع حتى بالخطأ وكسب وده ولو بالخداع .

الان السؤال : هل استعدت الحكومة لهذه الخطوة ببرنامج واضح وقدرة على معالجة اثار الصدمة وتخفيف اثرها على الشارع ؟؟

سانتظر المؤتمر الصحفي لوزير المالية ومحافظ المركزى بعد قليل لكى اقف على حقيقة الاستعدادت قبل ان ندلى بدلونا .