بيان مهم … حزب دولة القانون والتنمية … مليونية ٣٠ يونيو .. “الثورة مستمرة ولكن”
بيان مهم … حزب دولة القانون والتنمية … مليونية ٣٠ يونيو .. “الثورة مستمرة ولكن”
يمر السودان بمرحلة تاربخية مفصلية حاسمة إما استكمال التغيير الحقيقي بالانتقال جميعا الى سودان دولة القانون والحريات الحقيقية وإما الدخول في مصير مجهول تتقاذفه اهواء الاستبداد عسكريا كان او مدنيا فإن النتيجة واحدة مواطن سوداني منتقص الحقوق مسلوب الارادة والراي يعاني شظف العيش وهو ما يعني ترديا سحيقا وردة بائنة على ما انتفض له شعبنا الأبط وانشد له ( حرية _سلام وعدالة) وهو حري بها وماض في تحقيقها مهما تعاظمت قوة السلاح الظالمة وتزايدت حدة القمع الباطشة.
في ظل مانعايشه من انسداد سياسي كبير واحتقان اجتماعي متعاظم اعقب المجزرة المروعة لفض الاعتصام التى احالت عيد السودانيين الى مآتم واهتز لها كل وجدان حى لترسم وصمة عار وغدر لقوات نظامية قتلت شعبها الأعزل مشكلة نقطة سوداء فارقة في التاريخ السوداني الحديث.
ظلت دعوة المجلس العسكري لإجراء تحقيق في الاحداث تراوح المؤتمرات الصحفية واسيرة للتصريحات الاعلامية ولكن نذكر المجلس العسكري إن تطاول الآماد لن يضيع حقا ولن ينسي شعبا اتحد من اجل الحرية والعدالة ولفظ كل الاصطفافات سياسية كانت او جهوية او عرقية من اجل سودان حر آمن ومستقر .
يؤكد المجلس العسكري في كل يوم نكوصه عن الوفاء بتهيئة المناخ السياسي لعملية الانتقال الحرة كما زعم في بيانه الاول اذ أشار الى إتاحة الحريات السياسية كمدخل رئيس لتهيئة العمل السياسي الحر وذلك من خلال مانعايشه من ترهيب للرأي وتضييق على العمل السياسي بذات عقلية وسياسات النظام البائد من اشتراط الاذونات المتعسفة للمناشط السياسية وقمع للمواكب الجماهيرية السلمية والوقفات الاحتجاجية المشروعة ومهاجمة الندوات والفعاليات الجماهيرية واعتقال النشطاء والسياسيين وإستمراره في حجب خدمة الانترنت مما يشكل عودة واضحة لنظام لم يقتلع وسلطة لم تسقط بعد.
إذ من البديهي الذي لا ينتطح فيه عنزان أن الثورة ما قامت إلا لإسقاط هذه السياسات في كبت الحريات فما باله المجلس العسكري الذي يزعم انحيازه إلى الثورة يسلك دربها الذي له نهاية واحدة وهي السقوط.!
إن قدرا ليس يسيرا من المسؤولية لما آلت اليه الاوضاع السياسية المأزومة نحمله لقوى اعلان الحرية والتغيير بسبب مواقفها غير المسؤولة وغير المتزنة ومحاولة جر الشارع لاجندة حزبية ضيقة تمثلت في تجاهل دعوات التوافق السياسي والتمترس حول مطالب محاصصة للسلطات مع المجلس العسكري والكنكشة في ثلثي مقاعد المجلس التشريعي مما مثل اقصاءا فجا ومراهقة سياسية اعطت المجلس العسكري مسوغا ذهبيا لمواصلة انفراده بإدارة البلاد ما يزيد عن الشهرين مستغلا تنفير هذه القوى لبقية مكونات الشعب بتبني بعض مكوناتها خطابا أيدلوجيا مستفزا لمشاعر الغالبية العظمى من شعبنا وخطابا سياسيا إقصائيا يوفر بطريقة مجانية معارضة عريضة للشروع في الانتقال .
في ظل هذه الظروف المعقدة ننظر بتفاؤل لاستمرار الحراك الثوري ونؤكد أنه لامناص منه الا بتحقيق المطالب والمكتسبات الثورية الكاملة واولها تنفيذ القصاص في الجناة الذى سفكوا دماء الثوار ومحاكمة رموز النظام البائد والانتقال بالسودان الى دولة مؤسسات عادلة ونزيهة تحفظ فيه الحريات وتصان فيه كرامة الإنسان وذلك عبر وثيقة سياسية جامعة متراضى عليها من كل قوى التغيير بدون اقصاء لاي مكون وطني.
اننا في حزب دولة القانون والتنمية الحزب الذي لا ينكر اعشى مشاركته الفاعلة في صناعة ثورة ديسمبر وكانت قيادته آخر من خرج من سجون النظام البائد واول من دخل سجون المجلس العسكري عندما حذر من تآمر إقليمي لسرقة الثورة السودانية وستسمر مشاركتنا في العمل الثوري بعزم وفعالية كبيرين ومن محطاته #مليونية_٣٠_يونيو إن كان من أهدافها وحدة القوى الوطنية سياسية ومجتمعية بعيدا عن الإقصاء لانتزاع الحقوق المنتقصة واستكمال الثورة وحمايتها من الإختطاف وعلى عقلاء الحرية والتغيير أن يتخلوا عن الأهداف الحزبية الضيقة فاجعلوه شوطا ثوريا يسعنا جميعا ويؤدي إلى دولة تسعنا جميعا .
وفق الله شعبنا المعلم الى تحقيق أهداف ثورته وانتزاع مكتسباتها وبلوغ غاياتها .
الخلود لشهداء ثورتنا العظام والشفاء العاجل لجرحانا الكرام والمبتغى توافق يجنبنا الإنقسام.
حزب دولة القانون والتنمية
المكتب السياسي
