مكتب سلام دارفور ومفوضياته الست …جرد حساب!! .. صرف رواتب 457 موظفاً دون علمهم…!!

مكتب سلام دارفور ومفوضياته الست …جرد حساب!! .. صرف رواتب 457 موظفاً دون علمهم…!!

أصول السلطة الإقليمية وزعت بينهم وقصورهم تشهد عليها!!
مشروعات منجزة في التقارير ولا وجود لها على الأرض!!
موظفون يصعدون ويفتحون بلاغات في نيابة الفساد!!

تحقيق : أشرف عبدالعزيز

بعد إنتهاء أجل إتفاقية الدوحة للسلام ، تم حل السلطة الاقليمية لدرافور التي تربع على سدتها الدكتور التيجاني السيسي، والتي عانت في منتصف طريقها من إنشطارات أميبية بين الفصائل الموقعة على الاتفاقية ، وأبرزها الانشقاق الذي ضرب المكون الأكبر (التحرير والعدالة) ، ولكن في المقابل ظلت آليات تنفيذ الاتفاق واقعة تحت سيطرة الجميع، أو بمعنى أدق أن كل الفصائل حتى التي لحقت بالدوحة شركاء في التنفيذ، وبالتالي في الآداء، بما في ذلك مكتب سلام دارفور (أبوهم الذي علمهم السحر)، (الجريدة) حصلت على وثائق كشفت العديد من التجاوزات التي أسست لها السلطة الاقليمية، ومشت في دربها على أربع من مفوضيات دارفور الست بعد حل السلطة، ونحاول عبر هذا التحقيق السبر في أغوارها، وكشف تفاصيل التجاوزات التي تغذت من رحم معاناة إقليم دارفور، شردت الحرب بعض سكانه وقذفت بالبعض الآخر في معسكرات النزوح وليس ذلك بل فقدت أرواح عزيزة وسالت دماء طاهرة ومع ذلك كثير من أموال المانحين وأموال الشعب السوداني التي خصصت لحل الأزمة المتشعبة والمتداخلة ضاعت سدىً .

حل السلطة
بعد حل السلطة في 15 /7/2016م بقرار جمهوري تم الابقاء على المفوضيات الست (الترتيبات الأمنية، العودة الطوعية ، الاراضي ، الرعاة والرحل ، العدالة والحقيقة والمصالحة، الاعمار) وظل الدكتور أمين حسن عمر مستشاراً لرئيس الجمهورية، إلى أن تم تكليف مجدي خلف الله مسؤولاً عن مكتب سلام دارفور بـ(درجة وزير).
لجنة حصر الأصول وتسوية الحقوق
أصدر نائب الرئيس المخلوع الفريق بكري حسن صالح قراراً بتشكيل لجنة لحصر الأصول، وتسوية حقوق العاملين بالسلطة الاقليمية ، برئاسة مجدي خلف الله وكلف تاج الدين ابراهيم بمهام لجنة التسوية، وإطمأن العاملون أن حقوقهم ستصلهم وفق تقديرات عادلة، ولم يكلف أحد منهم نفسه بمتابعة الطريقة التي ستتم بها التسوية، ليفاجأوا بعد عام أن هناك مفارقات حدثت لم يكتشفوها طوال هذه المدة، وأفاد أحد الموظفين (الجريدة) بأنه صرف 16 ألف جنيه هي جمله حقوقه، فيما صرف زميل آخر يحمل ذات درجته الوظيفية 22 ألفاً، وأضاف: لم أكن أعرف ذلك لولا محض صدفة جمعتني بزميل يعمل في مفوضية أخرى وأبلغني بذلك ، وأشار إلى أن الحقوق لم تتضمن فوائد ما بعد الخدمة والاجازات.
وفي المقابل أفاد المصدر أن الاصول تم حصرها وتوزيع (الكيكة) بين الجميع، وهي ليست بـ(الكيكة) الصغيرة، وإنما شملت أسطول سيارات السلطة وأثاثات وأجهزة حاسوب ووابورات وغيرها ربما تقع فيها العين عند زيارة المسؤولين السابقين بالسلطة في قصورهم المنيفة، ونسوا أن الموظفين كانوا بالمرصاد واحتفظوا بالمستندات وآن الأوان للدفع الى ساحات العدالة.

حل المفوضيات:
أصدر مجدي خلف الله قراراً بحل مفوضيات دارفور وتم تكليف أمناء عامين لتسيير دولاب العمل، وطلب منهم كشف بقائمة الموظفين، وبالفعل في 19/8/2016 تم تكليف 154 موظفاً في المفوضيات الست، وبالرغم من أن هناك قراراً بأن تصرف رواتب الموظفين أسوة برصفائهم برئاسة الجمهورية تم استيعابهم برواتبهم القديمة، ليتواصل تدوير القرارات.. فبعد 3 أشهر عادت السمة الملازمة لدفع الأجور (التأخير) إلى أن تم انهاء خدمة الموظفين في 1/8/ 2018 بحجة تسكينهم في الهيكل الجديد.

موظفون على الخط
وفي تطور لافت بقضية موظفي مفوضيات دارفور كشف مصدر لـ(الجريدة) بوزارة المالية الاتحادية عن تسلمها كشفاً من لجنة مكتب سلام دارفور بعدد الموظفين المستحقين لفوائد ما بعد الخدمة وعددهم “122” موظفاً، بيد ان المفاجأة كانت في ان الذين يصرفون مرتباتهم من الوزارة “600” موظف.
وقال سليمان جمعة أحد مؤسسي السلطة الاقليمية لـ(الجريدة): بعد حل السلطة في العام 2016 اعدت للخدمة بخطاب رسمي، واستمريت في العمل حتى العام 2017، وبعدها دخلت في إشكالات نتيجة تقاطع الاختصاصات وتقدمت باستقالتي، وقبلت الاستقالة لكني تفاجأت أن راتبي كان يستلم من وزارة المالية بعد مرور عامين من الاستقالة واخلاء طرفي، مبيناً أن هناك موظفين آخرين منتدبين من الحكومة كانوا يصرفون راتبين من “السلطة” “والدولة”.
وقال أبوبكر إدريس لـ(الجريدة): النظام البائد بعد انتهاء أجل اتفاقية سلام دارفور قام بتوزيع الموظفين على “6” مفوضيات، وبلغ العدد الكلي المجاز حسب الهيكلة المصادق عليها من قبل الحكومة السابقة “600” موظف فيما بلغ عدد الذين تم استيعابهم “154” موظفاً فقط.
وأكد مصدر مطلع أن المرتبات المصدقة من الوزارة تودع في خزينة مكتب سلام دارفور عن طريق الوحدة الحسابية المنتدبة منها الى المكتب، موضحاً بأن مرتبات “457” موظفاً تدخل الخزينة دون صرفها لمستحقيها باعتبار انهم غادروا السلطة الاقليمية.
وقال المصدر: في فبراير من العام 2018 أصدر رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله قراراً بانهاء تكليف المفوضيات وتم صرف أجر شهر للموظفين، بيد أنه عاد وتراجع في مارس بتكليفهم مرة أخرى إلى حين تسكينهم في وظائف أخرى، واستبعد “34” منهم ولكن أيضاً كانت تصرف رواتبهم من وزارة المالية دون علمهم.
وكشف المصدر ، عن أنه بعد سقوط النظام شكلت لجنة من ديوان الخدمة لتسكين الموظفين وأن اللجنة طلبت من رئيس مكتب سلام دارفور مجدي رفض ذلك، وتحت ضغوط رئاسة الجمهورية استجاب مدير مكتبه.

تصعيد متصل
واصل الموظفون بمفوضيات دارفور تصعيدهم وأودعوا عريضة جنائية لدى نيابة الفساد في مواجهة مسؤولين بمكتب سلام دارفور ومفوضياته الست، تتعلق باستيلاء المتهمين على أجور وحقوق الموظفين بالمفوضيات.
وقال نصرالدين رحال المحامي رئيس الدائرة القانونية بحركة الحقوق المدنية لـ(الجريدة): إنه تم التحري مع وكيل الشاكين أبوبكر ادريس محمد، مؤكداً في الوقت ذاته تسلمه مستندات خاصة بالتجاوزات والفساد المالي بمكتب سلام دارفور ومفوضياته.
وكشف رحال إعتزامه فتح بلاغات أخرى في مواجهة مسؤولين بمكتب سلام دارفور والمفوضيات، وقال: شرعنا الآن في تقديم أول بلاغ فساد، وهناك بلاغات أخرى تتعلق بالمشروعات التنموية وبرامج العودة الطوعية والثراء الحرام سندفع بها قريباً لنيابة الفساد لاسترداد أموال المواطنين في دارفور، مؤكداً أن عهد الافلات من العقاب قد ولى.

عود على بدء
كما أشرنا في المقدمة أن (الجريدة) حصلت على العديد من الوثائق ومن ضمنها تقرير اداري بنتيجة مراجعة حسابات السلطة الاقليمية لمجلس السلطة الإقليمية لدارفور في العام المالي 2013 ومن الملاحظات الواردة أن الصرف على دعم الموازنة عبارة عن دعم مقدم من الحكومة القطرية وتم إيداعه في بنك قطر، كذلك تدعم الموازنة من وزارة المالية ودعمها تم ايداعه في بنك امدرمان الوطني.. وكانت مراجعة المراجع هي عدم ارفاق المستندات المؤيدة للصرف مما يخالف المادة (1/289) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، هذه العودة القصد منها إثارة سؤال التحقيق القادم ماذا عن المشروعات وهل بالفعل بعضها لم يتم تنفيذه ولكن التقارير سطرته إنجازاً وهو غير موجود في أرض الواقع!!.
نواصل

الجريدة