هكذا يتم خداع “البرهان”: رئيس القضاء لا يزال في منصبه والقرار “حبر على ورق”!
هكذا يتم خداع “البرهان”: رئيس القضاء لا يزال في منصبه والقرار “حبر على ورق”!
بقلم: منعم سليمان
في يوم 16 ابريل الماضي أصدر المجلس العسكري قراراً بعزل “عبد المجيد ادريس” رئيس القضاء الذي عينه الرئيس المعزول من منصبه، وتعيين “يحي الطيب أبوشورة” رئيساً للقضاء بدلاً عنه، ولكن هذا القرار مثله مثل كثير من القرارات التي أصدرها المجلس لم ينفذ، وذلك نسبة لأن النظام الفاسد السابق قام بصياغة لوائح وقوانين هزيلة وهشة ومطاطية تحمل فنائها بداخلها.
ولمعرفة سبب بقاء “عبد المجيد إدريس” ومزاولته لعمله حتى اليوم رغم صدور قرار إقالته، اتصلنا بقاضي كبير في السلطة القضائية، والذي قال لنا ان السبب يكمن في ان المجلس العسكري فطن إلى ان رئيس القضاء – حسب قانون الإنقاذ- لا يمكن عزله إلا بتوصية من “مفوضية القضاء” .
وأضاف “قام المجلس يوم أمس بإصدار قرار حل بموجبه جميع النقابات والإتحاد المهنية، وكان حرياً به حل مفوضية القضاء التي شكلها الرئيس المعزول، والتي يقف على رأسها قضاة حزبيين يتبعون لحزب المؤتمر الموطني مع قلة إنتهازية تبحث عن مصالحها”.
وقطع القاضي بانه ما لم يتم حل مفوضية القضاء إسوة بالنقابات والإتحادات المهنية التي تم حلها فلن ينفذ قرار عزل رئيس القضاء، قائلاً : ” هذه المفوضية لن تعزل رئيس القضاء، لأنه ببساطة معين مثلهم من الرئيس المعزول، وعلى أسس حزبية وعقائدية، وبتوصية من علي عثمان طه المسؤول الأول عن القضاء في النظام السابق”، مضيفاً بان “علي عثمان محمد طه” كان المتحكم الأول في تعيين وترقية القضاة”.
وسخر القاضي من مطالبة البعض بمحاكمة الرئيس المعزول ورموز عهده في ظل وجود السلطة القضائية بشكلها الحالي، قائلاً ” الهيئة القضائية الحالية لن تحكم على البشير ومن معه إلا بالبراءة” وأضاف متسائلاً: هل يستطيع قاضي قام بتعيينه وترقيته علي عثمان محاكمته؟”.
وقال القاضي ان أغلب قرارات المجلس العسكري هي “حبر على ورق” بسبب قلة الخبرة وعدم المتابعة وسيطرة الدولة العميقة على مقاليد الأمور في جميع الوزارات والمصالح الحكومية، مضيفاً : ” أعرف كثير من المسؤولين لا يزالون يستخدمون سيارات الحكومة ويعيشون في منازل الحكومة بل ويصرفون وقودهم من مال الحكومة الذي هو مال الشعب رغم صدور قرارات بإعفائهم”!
وفي السياق قال قاضي من القضاة الذين شاركوا في موكب قضاة السودان الذي ذهب إلى ساحة الإعتصام الخميس الماضي لتأييد الثورة والثوار، قال ان القضاة الذين شاركوا في الموكب سيتعرضون لمضايقات ومساءلات ، كاشفا بان هناك لجنة شكلت لمحاسبتهم يرأسها القاضي خالد حمزة زين العابدين، وهو شقيق الفاسد “طارق حمزة” المسؤول بالأمن الشعبي المتورط بقتل الثوار والمدير التنفيذي لشركة سوداتل، ومعه قاضي آخر يدعى مدثر الرشيد!
وختم القاضي حديثه قائلاً: ماذا تغير وماذا تبدل إذا كان الإسلاميين والمؤتمر الوطني وجهاز الأمن الشعبي يسيطرون على أهم السلطات في البلاد؟
الجدير بالذكر ان الرئيس المعزول قام بتعيين “عبد المجيد إدريس” في يناير الماضي بعد إشتداد التظاهرات الشعبية ضده، ولم يخيب ظنه إذ قام بعد فترة من تعيينه بتشكيل محاكم الطوارئ سيئة الذكر التي كانت بمثابة “تاتشرات” أخرى لقمع المتظاهرين السلميين.
