منصب وزير الدولة في الوثيقة الدستورية إإ … بقلم: سيف الدولة حمدناالله
الدكتور الأصم محق في مأخذه على تعيين ثلاثي وزراء الدولة الذين جرى تنصيبهم أمس من زاوية أن في ذلك تحايل على ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي وضعت حد أقصى لعدد الوزراء بعشرين، وإذا كانت الحكومة قد إستشعرت ضعف أداء بعض الوزراء بما إستلزم إعانتهم بوزراء آخرين، كان الصحيح عزلهم وإستبدالهم بهؤلاء الوزراء وثلاثتهم مشهود لهم بالكفاءة دون مساس بالوثيقة.
ثم، من قال بأن معاونة الوزير لا بد أن تتم بيد من تسمى وظيفته بوزير دولة؟ مع العلم بأن وزير الدولة يستمد صلاحياته بتفويض من الوزير وليس له صلاحيات مستقلة
عينوا دستة وكلاء وزارة في معاونة الوزير ولا تخرقوا الدستور، ذلك أن الخرق وإن بدى ضيقاً اليوم ، سوف يتسع مع الأيام بما يستعصي على الجميع بما فيهم (قحت) رتقه.