التحقيق في (رد الجميل) .. انتظار وترقب توقعات

التحقيق في (رد الجميل) .. انتظار وترقب توقعات
الخرطوم: محجوب عيسى
بالرغم من عدم الوصول إلى نتائج في عدد من لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة في وقت سابق، إلا أن الشارع السوداني مازال يترقب وينتظر نتائج لجنة التحقيق العليا التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة النائب العام تاج السر الحبر في الأحداث التي جرت خلال مليونية (رد الجميل) الموافق 20 فبراير، التي نُظِّمت بالخرطوم، وهي تُطالب بإعادة بعض الضباط للخدمة بالجيش، وانتهت بأعمال عنف أصيب فيها عدد من المواطنين وأفراد من الشرطة، وكان مُقرراً أن يكون الأسبوع الماضي هو الموعد المُحدّد من قِبل رئيس مجلس الوزراء لتسليم النائب العام التقرير النهائي للجنة، إلا أن حمدوك أمهل اللجنة وقتاً إضافياً من المتوقع أن ينتهي بنهاية الأسبوع الجاري.
نتائج التحقيق
وكان الناطق الرسمي للحكومة فيصل محمد صالح، قد أعلن أن رئيس الوزراء سيتسلم نتائج التحقيق في التصدي العنيف لموكب 20 فبراير الماضي نهاية الأسبوع الجاري، وقال تعميم صادر عن مكتب الناطق الرسمي أمس إن النائب العام لم يؤد قسماً أمام رئيس الوزراء بشأن لجنة التحقيق في أحداث (20) فبراير، وأكد أن النائب العام غير مطلوب منه تأدية أي قسم جديد لإنجاز أي مهام، وأكد أن لجنة التحقيق استمتعت لكل الشهود بما فيهم قيادات وضباط الشرطة بموقع الأحداث، وعدد من الشهود من الأشخاص المصابين، وأبان أن اللجنة حصلت على كل التقارير الطبية من وكيل وزارة الصحة ونقابة الأطباء .. وأشار إلي أن النائب العام قدم تقريراً اولياً لرئيس الوزراء، وسيقوم بتقديم التقرير النهائي نهاية الأسبوع .
سيادة القانون:
القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله يقول إن إرجاء رفع التقرير في الوقت المحدد يعود لتكملة الإجراءات القضائية فيها، وأكد أن الخطوة تأتي تعزيزاً لثقة الشعب في البيانات والالتزامات التي تصدر من مؤسسات السلطة الانتقالية، وأشار خلف الله إلى أن تقرير اللجنة سيسلم لمجلس الوزراء لإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق، ومن ثم تحويل النتيجة إلي وزارة العدل لاستكمال الدورة القضائية، وتقديم من أثبت التقرير ضلوعهم في التجاوزات إلى العدالة، وأضاف عادل حتى يتأكد شعب الانتفاضة من سيادة مبدأ القانون ومعاقبة كل من يتجاوز أي قانون ساري في البلاد، بما يعزز دور الشرطة في كفالة حق التعبير السلمي بكافة الوسائل وحماية من يمارسون هذا الحق.
اختبار الحكومة:
فيما يرى المحلل السياسي عبده مختار أن الإفصاح عن نتائج لجنة تحقيق النائب العام يعد اختباراً حقيقياً للحكومة الانتقالية، وقال المحك هو إعلان نتائج التحقيق والإفصاح عن الأسماء والصفات والجهات التي ينتمون إليها، وطالب الحكومة بإنزال وتطبيق العقوبة والأحكام وتنفيذها عليهم بصورة علنية حتى تكسب المصداقية وتضمن ثقة الشعب، وأضاف و(إلا فإن الرأي العام لن يثق في جدية وعدالة تلك الحكومة)، وأردف: بالطبع هذا سيكون مستفزاً للراى العام والشعب إذا لم تتم المحاكمة، وتوقع عبدو أن يكون لهذه الخطوة أبعاداً سياسية مهمة من جهة تأكيد جدية الحكومة في محاربة أعداء الثورة والشعب.
البحث عن إجابة:
وقال القانوني عوض كرنديس، لا يختلف اثنان حول الاستخدام المفرط للقوة الذي صاحب موكب رد الجميل، وشدد على ضرورة إجابة تقرير اللجنة على السؤال الذي اعتبره مهماً من خلال التقصي وهو، هل الاستخدام المفرط للقوة واعتبار التجمهر غير مشروع تم بناءاً على وكيل نيابة مختص أو بتصرف من الشرطة لوحدها؟ ، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة من قبل رئيس الوزراء تم بناءاً على استخدام القوة المفرطة، واعتبر كرنديس أن أي تقرير يأتي بخلاف ذلك يعتبر تقريراً إنشائياً سياسياً .
ومن جانبه قال المحلل السياسي الفاتح محجوب، لجان التحقيق من المفترض أن تكون لجان قانونية، تبحث في الظروف والأسباب التي أحاطت بأحداث العنف، وتابع من المتفق عليه أن هناك أحداث عنف بين الشرطة والمتظاهرين، وكلمة تحقيق تعنى سماع رؤيا الطرفين (الشرطة والمتضررين)، وأردف محجوب المطلوب إيجاد إجابات لهذه التساؤلات، هل هناك جهات سعت لتحويل التظاهر من سلمي إلى عنيف؟، مما أدى إلى هذه الاحداث، أم هي عملية غير مبررة من رجال الشرطة؟.
فشل اللجنة:
في وقت توقع الفاتح محجوب فشل اللجنة، وقال معظم اللجان مصيرها الفشل، وهذا التحقيق يجب أن يبحث في الميدان وليس ما وراء الميدان ، وأردف التحقيق قد يدين أشخاصاً بعينهم، وربما كان العنف من جانبهم أشد، مشيرا إلى أن اللجنة مهامها محدودة ولا ينتج عنها شيء، لافتاً إلى أن الكثير من لجان التحقيق يتم تشكيلها ولا يتم الإعلان عن النتائج، ما يعني فشل اللجان وذهاب نتائجها إلي الأضابير.

آخر لحظة