مستندات خطيرة تكشف فساد (المخلوع) في تعدين الذهب
مستندات خطيرة تكشف فساد (المخلوع) في تعدين الذهب
الخرطوم : بهاء الدين عيسى
كشفت مستندات حصلت عليها (التيار) أن شركة “ميروقولد” الروسية التي تتمتع بنفوذ كبير حصلت على تصديق للعمل في معالجة مخلفات التعدين ” الكرتة” في مخالفة واضحة للقوانين التي تنظم العمل في التعدين ، حيث إنه ووفقاً للقانون يمنع منعاً باتاً عمل الشركات الأجنبية في معالجة مخلفات التعدين بالسودان ويسمح فقط للشركات المحلية بالعمل في هذا المجال،بينما الشركات الأجنبية يسمح لها بالعمل في التعدين المنظم . ووفقاً للمستندات التي حصلت عليها (التيار) إنه وبتاريخ 12/8/2018 وبتوجيه من الرئيس المخلوع عمر البشير سمح للشركة بالحيازة على رخصة للعمل في معالجة مخالفات التعدين وبتاريخ 26/8/2018 وجه وزير المعادن مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية للإجراء والإفادة في توجيه الرئيس المخلوع وبتاريخ 23/9/2018 وجه مدير الإدارة العامة لشركات الإنتاج عبد الله غريب مدير إدارة شركات ومعالجة مخلفات التعدين بالتواصل مع الشركة للإيفاء بمطلوبات العقد من حيث الموقع المحدد والدراسة مع السداد المالي .
وكشفت المستندات أن إدارة معالجة مخلفات التعدين تواصلت مع شركة “ميرقولود ” وأفادت بأن الشركة تطالب بعقد معالجة مخلفات التعدين في كل ولايات السودان والتي لم يشر إليها توجيه الرئيس المخلوع ، بيد إنه ورغم الملاحظات التي قدمتها إدارة معالجة مخلفات التعدين حول الشركة إلا أن وزارة النفط والغاز والمعادن ممثلة في وكيل المعادن عبد الجابر مرعي قامت بتوقيع عقد مع الشركة الروسية للعمل في مخلفات التعدين بمحلية الليري بولاية جنوب كردفان في 12 ديسمبر 2018 والتي مثلها السيد / ميخائيل بتويكين ، حيث تبين لاحقاً أن العقد به أخطاء واضحة حيث ورد في العقد إن قيمة العقد كتابة بلغت خمسين مليون جنيه بينما بلغت رقماً (8000.000جنيه) حسب جدول الرسوم الملحق بلائحة تنظيم استغلال المعادن لسنة 2016، بينما ظهر مبلغ آخر في العقد وهو المنصوص عليه في العقد في فقرة التزامات الطرف الثاني حيث نص في الفقرة رقم واحد أن يدفع الطرف الثاني وهو ” الشركة الروسية ” مبلغ خمسة ملايين جنيه عن التوقيع على العقد ومبلغ خمسة ملايين جنيه أخرى عند بداية العام 2019.
وألزم العقد الشركة بالعمل محل العقد وهي ولاية جنوب كردفان محلية الليري باستخدام تقنية ال(السي اي ال)على أن تكون متوافقة مع معايير السلامة وحماية البيئة المجازة من الوزارة ، والبدء في معالجة المخلفات لإنتاج الذهب في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد ونص العقد أن تدفع الشركة للوزارة 12%عوائد جليلة من نسبة الإنتاج بمجرد إنتاج أية كمية أياً كان مقدارها ويستمر الحال تباعاً خلال مدة العقد تحصل بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية ، وكذلك دفع 14%من إجمالي الإنتاج كنصيب للدولة ويشمل ذلك نصيب الوزارة والولاية (6%للوزارة و8% للولاية ) يحصل بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية على أن تسدد النسبة عيناً فور الإنتاج ، ونص العقد أن يتم بيع الإنتاج من الذهب لبنك السودان المركزي بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب وأوضحت مصادر رفيعة تحدثت ل(التيار) أن الوزارة بتوقيعها لهذا العقد أفقدت الدولة 2.5 ٪ من الذهب عيناً يحصل كزكاة إلا أن الشركة الروسية أعفيت منه باعتبارها شركة أجنبية.
وأضافت المصادر أن شركة “ميروقولود” تتمتع بنفوذ كبير وتحيط نفسها بتواجد أمني مكثف ويستعمل أفرادها أسلحة خفيفة وأجهزة اتصال لاسلكي متطورة وهي تمتلك مربعي امتياز في كل من ولاية نهر النيل في منطقة ( الصنقير) التي شهدت قبل عامين إحتكاكات بين الشركة ومواطني المنطقة استخدم فيها أفراد من الشركة السلاح الناري الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد المواطنين وإصابة آخرين الأمر الذي أدى إلى تدخل السلطات العليا في الولاية والمركز بالإضافة إلى امتلاك الشركة لمربع آخر بولاية البحر الأحمر. وأكدت المصادر لـ(التيار) أن الشركة لم تلتزم بالعقد الموقع معها للعمل في معالجة مخلفات التعدين بولاية جنوب كردفان بل ولم تلتزم بالعمل في التعدين المنظم خاصة في ولاية نهر النيل حيث قامت بإدخال مصنع لمعالجة مخلفات التعدين بمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل إضافة إلى إدخالها ل(3) مصانع أخرى لمعالجة المخلفات بإعفاء جمركي قامت بتركيب واحد والأخرى متواجدة ببورتسودان بحيث لا تستطيع شركة غيرها إدخال هذا العدد من المصانع ، وأوضحت المصادر أن الشركة السودانية للموارد المعدنية مطالبة بتوضيح حول دخول تلك المصانع، إلى جانب توضيح المعاملة التفضيلية من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية والوزارة حيث قام وزير الطاقة والتعدين بزيارة الشركة دون شركات التعدين الأخرى ذات السمعة الجيدة والإنتاجية العالية.
التيار
