ﺟﺪﻝ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ .. ﻫﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺗﻨﺒﺆﺍﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺭﺟﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ

ﺟﺪﻝ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ .. ﻫﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺗﻨﺒﺆﺍﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺭﺟﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ

الخرطوم : ﻋﺰﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ
ﺳﺒﺖ ﺃﺧﺮ ﻳﻨﺴﺪﻝ ﺻﺒﺎﺣﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻒ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﻏﻴﺮ ﺃﺳﺮﺍﺏ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﻫﻰ ﺗﻼﺣﻖ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﻗﻮﺍﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺠﺮ ﺍﻟﻠﺒﺦ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻭﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺲ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺣﻔﺮ ﺗﻀﺎﻋﻴﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺂﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﻳﺼﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻞ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻭﺑﺎﺕ ﺣﺮﺍﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟ ﺃﻭ ﻫﺠﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻭﺑﺎﺕ ” ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﻠﺒﻴﺲ ﻭﺍﻹﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ” ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ .
ﺑﺎﺕ ﻋﺐﺀ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﻌﺘﺎﺩﺍً ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻀﺎﺣﻴﺔ ﺃﺭﻛﻮﻳﺖ، ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ” ﺃﻧﺪﺭﻳﺔ ﻣﻮﺭﻭﺍ ” ﻋﻨﻮﺍﻧﺎً ﻹﺣﺪﻯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ ” ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻳﺤﺪﺙ ﺩﺍﺋﻤﺎً ” ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺻﻤﺖ ﺭﻫﻴﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ، ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ، ﻏﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﺣﻀﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺗﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺟﺔ .
ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﺑﻠﻄﻒ، ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻈﺮﻑ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻪ، ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ، ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎً، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻌﺘﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻏﺎﻟﺐ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻭﺟﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﺗﻌﻮﺩﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ، ﻭﺣﻔﻈﻨﺎ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺨﻴﻞ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺑﺈﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻦ ” ﺩﻳﻞ ﺃﻫﻴﻠﻲ ” ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺮﺯﻕ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ” ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻞ ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﺻﺪﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﺎ ” ﻟﻴﻌﺎﻭﺩ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻠﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺟﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻀﻲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺘﺼﻘﺎً ﺑﻨﺎ ﻛﻘﺪﺭﻧﺎ، ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﺣﺪﺍً ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﺆﺍﻝ ” ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﻮ؟ ” ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺑﺎﺩﻳﺎً، ﻭﺍﻟﻬﻤﻬﻤﺎﺕ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ، ﺇﺯﺍﺀ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ‏( ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ‏) ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻭﻣﺎ ﺗﻼ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﺕ ﻣﻬﺪﺩﺍً ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺼﺮ، ﻧﺴﺒﺔ ﻷﻥ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻫﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺇﺑﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻔﺘﻪ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻌﻬﺪﺓ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻣﻨﺔ ﻳﻘﺒﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻏُﻴﺒﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻳﻤﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺎﺩ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﺃﺗﻪ ﻗﺪ ﻋﻼ ﺷﺄﻧﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺨﻴﻠﻪ ﺃﺑﺪﺍً ﻓﻲ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻳﻨﺸﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﻗﻔﺺ ﺑﻔﺘﺤﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺸﻤﺎﺗﺔ، ﺃﻭ ﺃﺳﻰ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ‏( ﺍﻟﺮﺣﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻮﻡ ‏) ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻓﺘﺮﻉ ﻭﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺷﺤﻦ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺇﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﻂ ﻭﺟﻮﻩ ﻣُﺘﻐﻀَﻨﺔ ﺑﺎﻟﻴﺘﻢ .
ﺩﻟﻒ ﻣﻤﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻫﻮ ﻳﺘﺄﺑﻂ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻟﻮﺍﻧﻬﺎ ﻭﺧﻄﻮﻃﻬﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻈﺮ ﻃﻮﻳﻼً ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺴﻨﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺠﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺗﺮ، ﻭﻫﺎﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺎﺷﻢ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺃﺯﻋﺠﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﻔﺰﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺣﺮﻓﻴﺎً ﻋﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ، ﻭﺣﺪﺩﺕ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺗﻮﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻫﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ، ﻗﺎﺋﻼً ﺑﺼﻮﺕ ﻣﺘﻈﻠﻢ ” ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ” ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ” ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺗﺨﺎﺫ ﺃﺷﺪ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺨﻄﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊٍ ﺧﺎﺹ، ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﻂ ﺣﻮﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﻼﺑﻴﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ، ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ” ﺍﻟﻤﻌﺰ ﺣﻀﺮﺓ ” ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺰ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻴﺘﻪ ‏( 17 ‏) ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻈﻠﻠﺔ، ﺗﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﻨﺎ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺃﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﻣﺮﺗﺠﻠﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﺒﺲ، ﻣﻨﺒﻬﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻧﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ، ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻟﻪ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﺃﻣﻠﺘﻬﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﺩﻭﻥ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﻛﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺑﺪﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺮﺑﻄﺔ ﻋﻨﻖ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻴﺒﺪﻭ ﻣﻔﺘﻮﻧﺎً ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ، ﻣﻨﻜﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﺪﻗﺔ، ﻓﻴﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﺠﺐ، ﻛﻮﻧﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ، ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﻭﻳﺮﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﺟﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺑﺒﻼﻍ ﺇﺷﺎﻧﺔ ﺳﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺸﺪﺓ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍً، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﻃﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺣﻲ .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﻼﻧﻪ، ﻭﻃﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺗﻢ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺃﻋﺘﺒﺮ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﺪﻯ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﻻ ﻫﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻃﻠﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺮﺓ ﻻﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺿﺒﻄﺖ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺒﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺃﻥ ﺻﻔﺤﺔ ‏( 76 ‏) ﻭﺭﻭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ” ﺑﺪﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ ” ﺃﻱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ” ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ” ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺍ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺐ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻞ ﺑﻌﺪ، ﻭﻫﺬﻩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺭﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ، ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻗﻄﻌﺎً ﻟﺪﺍﺑﺮ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻫﻨﺎ ﺑﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻓﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻷﺑﻮﺑﻜﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ ” ﺇﻧﺖ ﺩﺍﻳﺮ ﺷﻨﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ؟ ” ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺿﻤﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻔﺤﺔ ‏( 13 ‏) ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺪﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ” ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻻ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ” ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻗﺎﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﺧﺮﺓ ” ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺫﻛﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ” .
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻭﻗﺪ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﻜﻮﻙ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﻃﻴﻠﺔ ‏( 25 ‏) ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻭﻳﺎﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﺮﺩ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺀ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ” ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ” ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﻓﻠﺖ ﻗﺎﺻﺪﺍً ” ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ” ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻭﻣﻐﻠﻮﺏ، ﻣﺮﺩﺩﺍً ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﻐﻠﻆ ” ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻧﺤﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻃﺎﻫﺮﺓ ” ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻹﺳﻢ، ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻟﻦ ﻳﺜﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﻱ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻻ ﻳﻔﻀﻞ ﺗﻌﻜﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ .