إزالة التمكين: إنهاء خدمات مستشارين وعاملين وإسترداد عقارات وأراضي

إزالة التمكين: إنهاء خدمات مستشارين وعاملين وإسترداد عقارات وأراضي

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

عقدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة ، أمس ، مؤتمرا صحفياََ بالقصر الجمهوري ، أصدرت خلاله عددا من القرارات بإنهاء خدمات عدد من العاملين بالدولة وإسترداد مشروعات إستثمارية ، من بينهم مستشارين بوزارة العدل .

وأنهت اللجنة ، وظائف 209 مستشار مساعد بوزارة العدل ، مشيرة إلي أن تعيينهم جاء مخالفا لقانون ولوائح الإختيار للخدمة العامة .

وكشف الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان ، عن قرار اللجنة بإلغاء توظيف 83 مستشار مساعد بوزارة العدل كان قد تم تعينهم بقرار من وكيل وزارة العدل في العام 2017 في الدرجة التاسعة دون الخضوع لأى معاينات .

وأكد محمد الفكي إنهاء خدمة 126 مستشارا مساعدا تم تعيينهم في العام 2018 بقرار من وكيل وزارة العدل بالدرجة التاسعة بدون معاينات .

وأوضح الفكي أن قراري وكيل وزارة العدل تم إصدارهما بدون إعلان ويخالفان نصوص قانون التعيين في الخدمة العامة ويخالف المادة 4 من لائحة تعيين المستشارين .

وأضاف سليمان :”القرارين يعارضان كافة بنود لوائح التعيين التي ترتكز على التنافس الحر الشريف لكن هؤلاء لم يتم اى معاينات ليهم وتم تعيينهم بحسب إنتماءهم للمؤتمر الوطني اولتحقيق أهدافه” .

وأكد الفكي أن الإعفاء لا يحرمهم من التنافس على ذات الوظائف التي سيتم طرحها للتنافس ومن حقهم المنافسة فيها ولو تم إختيارهم يمكن إستيعابهم من جديد .

وقال الفكي سليمان :”معركة إسترداد الأموال المنهوبة من رموز النظام البائد معركة مقدسة وسنمضي فيها حتي نهاياتها” .

ودعا الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان ، الشباب إلي الإستفادة من مقدرات اللجنة ، مشيرا إلي إنه استمع إلي مبادرات جيدة من الشباب بشأن الإستفادة من إمكانيات ومقدرات اللجنة من خلال لجنة الأصول المستردة .

إلي ذلك أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال ، قرارا قضي بإنهاء خدمة عدد 11 من العاملين بمفوضية تشجيع الإستثمار بولاية الخرطوم.

وأعلن الأستاذ صلاح مناع عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة ، عن إنهاء خدمة 24 من العاملين بالشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ، بجانب إنهاء خدمة عدد 60 بالتلفزيون القومي و5 بهيئة البث و 19 بالإذاعة السودانية و 16 بالجهاز القومي للإستثمار .

وأشار صلاح مناع ، إلي ان اللجنة قررت أيضا إلغاء العقد المبرم والخاص بالمطعم الأميري والقرين فيلدج ، إلي جانب إسترداد العديد من الأراضي الزراعية لصالح حكومة السودان ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، شملت شركة قنب القطعة رقم 63 بالجزيرة بمنطقة الطالباب البالغ مساحتها 469 فدان ، مشيرا إلي أنها كانت منتجعاً تابعاً لأسامة بن لادن ، إلي جانب إسترداد القطعة رقم 1464 البالغ مساحتها 52 ألف فدان التابعة لمنظمة الرعاية والإصلاح ، وإسترداد قطعة زراعية تابعة لشركة زينا البالغ مساحتها 8 ألف فدان ، ومدبغة الجزيرة لمالكها جمال رمضان البالغ مساحتها 186 فدان ، وإستراداد كل أسهم شركة هولدبيرج التابعة للأمن الشعبي وشركة نفير الخير لصالح وزارة المالية .

وأضاف مناع أن اللجنة إستردت برج شركة بتروناس بشارع النيل ، البالغ مساحته 29 ألف متر ، والذي تمتلكه دولة ماليزيا بنسبة 100% لصالح حكومة السودان بجانب أسهم شركة الندي العقارية .

إلي ذلك كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة ، عن حساب في بنك التضامن للمضاربة بالعملات الأجنبية .

وأوضح وجدي صالح ، عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة ، أن الحساب كان يتم فيه توريد مئات الملايين من العملات الأجنبية من قبل بنك السودان ، ويتم التصرّف فيه من قبل محافظين سابقين ببنك السودان اللذين يقومان ببيع العُملات الأجنبية في السوق السوداء والمضاربة فيها لصالح واجهات النظام البائد وقد إستفاد منه الرئيس المخلوع ومكتبه بنسبة 30 % .

وكشف وجدي صالح ، عن إسترداد القطعة 1 مربع 4 وسط بحري والبالغ مساحتها 88864 متر مربع من شركة الهاصور المحدودة ، مبيناَ أن هذه القطعة كانت تخص مصلحة النقل الميكانيكي التي قام النظام البائد بحلها والتخلص منها حتي يسهل له ممارسة عمليات الفساد .

وأشار صالح ، إلي أن اللجنة أصدرت قراراً بإلغاء التسوية التي أبرمت بين رجل الأعمال فضل محمد خير وجهاز الأمن و المخابرات الوطني في أكتوبر من عام 2018 ، والتي تم بموجبها إطلاق سراحه مقابل دفع 50 مليون دولار ، مشيراً إلي أن قرار اللجنة ينص علي الإستيلاء ومصادرة كل الممتلكات والأصول والأموال المملوكة لفضل محمد خير لصالح ، وأضاف وجدي أن اللجنة أصدرت قراراً بإسترداد 3 عقارات بمربع 11 بحي كافوري مملوكة لإسراء أبوعبيدة محمد دج .

وفي السياق أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة ، قراراً بإنهاء خدمة عدد 30 سفيراََ بوزارة الخارجية .

كما قامت اللجنة بإسترداد مشروعات إستثمارية بالولاية الشمالية من والي الخرطوم الأسبق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين . وإستردت اللجنة أيضا قطعة مطري العليفون من القيادي بالحزب المحلول عبد الرحمن محمد علي سعيد وأخرى من البروفسور مامون حميدة بجانب مشروعات إستثمارية في ولاية النيل الابيض مملوكة للقيادية بالمؤتمر الوطني المحلول وداد يعقوب إبراهيم .

وتشير المتابعات إلي أن هذا المؤتمر الصحفي للجنة يجئ بمناسبة مرور عام علي قيامها ، وتعد اللجنة من أهم المؤسسات التي جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة واستطاعت إزالة آثار النظام البائد .