فورين بوليسي تكشف “خطة العسكر لهزيمة الثورة السودانية”

في أغسطس 6, 2019

فورين بوليسي تكشف “خطة العسكر لهزيمة الثورة السودانية”

سودان بوست: متابعات

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن المجلس العسكري السوداني استطاع التغلب على الثورة السودانية عبر خطة أعدها مدير الاستخبارات السابق صلاح قوش قبل أكثر من عام.

أبرز ما ورد في تقرير فورين بوليسي:

يقول العديد من قادة الاحتجاج إنهم يعرفون أنهم تعرضوا لمناورة قادتها المؤسسة الأمنية في السودان.
يقول هؤلاء القادة إن الثورة السودانية هُزمت في الواقع في يوم 11 أبريل/نيسان، وهو اليوم الذي أزيح فيه الرئيس السابق عمر البشير من السلطة في مواجهة المظاهرات الشعبية الحاشدة.
بينما كان هناك أكثر من مليون شخص يحتفلون في شوارع الخرطوم برحيل البشير، كان الجيش السوداني مشغولا بخطة معدة مسبقا لتثبيت سيطرته على البلاد.
أزاحت المؤسسة الأمنية السودانية، بقيادة رئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش، البشير وتواصلت مع بعض قادة المعارضة وطلبت التفاوض معهم بشأن المرحلة الانتقالية.
تمكن الجيش، عبر توجيه المحادثات، من المحافظة على وضعه وهيمنته في البلاد.
استخدم المجلس العسكري الحاكم عددا من التكتيكات في التعامل مع قيادات حركة الاحتجاج المدنية خلال الأشهر الأربعة التي تلت الإطاحة بالبشير، ومن بينها ارتكاب المجازر بحق المحتجين واستخدام الدبلوماسية والخداع.
يقول قادة حركة الاحتجاج إن الاتفاق لا يرقى إلى مستوى آمالهم، إذ يملك الجيش حق نقض القرارات في أعلى هيئة في البلاد، كما لا يخضع المجلس العسكري للرقابة المدنية.
قصة تمكن المجلس العسكري السوداني من خنق الحركة الديمقراطية في البلاد والسيطرة على السلطة بدأت قبل عام ونصف العام على الأقل، عندما كان قوش يفكر بالفعل في إحداث تغيير في السلطة.
قبل أن يعيد البشير تعيين صالح قوش رئيسا لجهاز الاستخبارات أوائل عام 2018، صرح قوش لأحد كبار مسؤولي المعارضة بأن هناك حاجة إلى “وراثة” البشير.
بعد أن بدأت حركة الاحتجاج في ديسمبر 2018 التقى قوش بكبار المسؤولين المدنيين بعد اعتقالهم. وكان من بين المسؤولين عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني وهو قيادي بارز في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، أحد مكونات حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية.
قال أحد قادة حركة الاحتجاج إن قوش كان يسعى لتسويق نفسه “باعتباره بديلا للبشير”.
مع انضمام الملايين لحركة الاحتجاج الشعبي أطيح بالبشير في 11 أبريل.
رغم أن الظروف الدقيقة للانقلاب غير واضحة، فقد اعترف قوش في تصريحات لمجلة فورين بوليسي بدوره في الانقلاب.
قال قوش إن دولة الإمارات العربية المتحدة دعمت المخطط لكنها لم تكن القوة الدافعة له.
رواية قوش يؤكدها عدد من السياسيين المقربين من المجلس العسكري والمسؤولين المدنيين الذين علموا بالخطة من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
بعد أن وافق قادة حركة الاحتجاج على الدخول في مفاوضات مع المجلس العسكري بشأن مرحلة انتقالية يقول الدقير: “طلبنا منهم الدخول في مفاوضات معنا للاتفاق على ترتيب تسليم السلطة”.
في اليوم التالي لإزاحة البشير استقال قوش من منصبه في رئاسة الاستخبارات، وهو ما برره بقوله إنه إذا ظل في المنصب، فسوف يعتبر الجميع أن نظام البشير مازال قائما.
وفقا لروايات السياسيين في حركة الاحتجاج فإنهم كانوا مختلفين فيما بينهم ولم يكونوا مستعدين للتفاوض مع المجلس العسكري.
قال ممثلون عن قوى الحرية والتغيير، وهو تجمع من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إنهم نادرا ما توصلوا إلى توافق في الآراء ولم يكن لديهم استراتيجية تفاوضية مع المجلس العسكري.
يقول أحد المفاوضين إن المدنيين بدؤوا المفاوضات بأدنى عرض يمكن قبوله بدلا من انتهاج أسلوب التفاوض المثالي الذي يبدأ بالمناورة.
كانت الثقة داخل ائتلاف قوى الحرية والتغيير منخفضة، حيث اتهم هذا المفاوض عضوا آخر في الائتلاف بالعمل مع المجلس العسكري بشكل سري، وتمرير معلومات حساسة للمجلس عن تكتيكات الائتلاف.
طوال الوقت كان المجلس العسكري يعطل المفاوضات بهدف السيطرة على الحكومة الانتقالية.
حصل المجلس العسكري على دعم من المجتمع الدولي، الذي أراد التفاوض على حل وسط بين الجيش وقادة الاحتجاج، بدلا من إجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة بالكامل.
الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع الوضع في السودان لخصها أرفع مسؤول أمريكي في الخرطوم وهو ستيفن كوتسيس، وذلك خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والخبراء في المجلس الأطلسي في واشنطن أواخر مايو.
كوتسيس قال إن الولايات المتحدة يجب أن تشرك السعودية ومصر والإمارات في العملية، وفقا لما كشفه لستة أشخاص حضروا الاجتماع.
بعد سقوط البشير، أعلنت الدول الثلاث دعمها للمجلس العسكري، وقدمت الإمارات والسعودية ثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني، بينما وفرت مصر غطاء دبلوماسيا للمجلس العسكري في الاتحاد الأفريقي.
عزز المجلس العسكري قبضته على السلطة في 3 يونيو/حزيران عندما
دما هاجم جنود أغلبهم من قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي مقر اعتصام المحتجين ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
حتى بعد مجزرة الثالث من يونيو ضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات من أجل التوصل إلى حل وسط بين المدنيين والمجلس العسكري وتشكيل حكومة انتقالية.
محمد يوسف، وهو قيادي بارز في تجمع المهنيين السودانيين: “مارسوا ضغوطا علينا حتى نكون مرنين وكي نكون أكثر قبولا للتسوية. لكن المجلس العسكري هو مجرد امتداد لنظام البشير”.
أوضح يوسف أنه التقى في أواخر يونيو بمبعوث الولايات المتحدة الجديد في السودان دونالد بوث، وخرج من اللقاء بانطباع أن الأمريكيين مهتمون أكثر بالاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأنهم “لن يساعدوا كثيرا”.
قال دبلوماسي غربي إن السعودية والإمارات ضغطتا على حميدتي لتوقيع الاتفاق مع المدنيين، لأنهما اعتبرتا مسؤولتين جزئيا عن المجزرة، بصفتهما الداعمين الرئيسيين له.
كان قادة حركة الاحتجاج مختلفين بشأن تشكيل حكومة انتقالية تتقاسم السلطة مع الجيش.
أمجد فريد، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، قال إن الاتفاق “لا يفي بجميع الأهداف التي أرادها الشعب السوداني من ثورته، لكنه مقدمة للاعتراف بأهدافهم من خلال عملية” مستمرة.
مفاوض آخر عن المدنيين قال: “هذه أفضل صفقة يمكن أن نحصل عليها”.
لكن قادة آخرين لحركة الاحتجاج قالوا إن المفاوضين المدنيين كانوا يفاوضون بشكل يائس، وكانوا يتعرضون لضغوط من المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية مع المجلس العسكري.
خلال المفاوضات النهائية بشأن الصيغة النهائية للإعلان الدستوري، قال محامون من منظمات المجتمع المدني إنهم فوجئوا بعدم رغبة ائتلاف قوى الحرية والتغيير في تصحيح التدابير التي تقوض الطبيعة المدنية للحكومة الانتقالية.
من بين هذه البنود منح سلطات غير محددة للمجلس العسكري، ومنح حصانة للمسؤولين الحكوميين.

الجزيرة

شارك على

فورين بوليسي تكشف “خطة العسكر لهزيمة الثورة السودانية”

فورين بوليسي تكشف “خطة العسكر لهزيمة الثورة السودانية”

سودان بوست: متابعات

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن المجلس العسكري السوداني استطاع التغلب على الثورة السودانية عبر خطة أعدها مدير الاستخبارات السابق صلاح قوش قبل أكثر من عام.

أبرز ما ورد في تقرير فورين بوليسي:

يقول العديد من قادة الاحتجاج إنهم يعرفون أنهم تعرضوا لمناورة قادتها المؤسسة الأمنية في السودان.

بينما كان هناك أكثر من مليون شخص يحتفلون في شوارع الخرطوم برحيل البشير، كان الجيش السوداني مشغولا بخطة معدة مسبقا لتثبيت سيطرته على البلاد.

أزاحت المؤسسة الأمنية السودانية، بقيادة رئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش، البشير وتواصلت مع بعض قادة المعارضة وطلبت التفاوض معهم بشأن المرحلة الانتقالية.

تمكن الجيش، عبر توجيه المحادثات، من المحافظة على وضعه وهيمنته في البلاد.

يقول قادة حركة الاحتجاج إن الاتفاق لا يرقى إلى مستوى آمالهم، إذ يملك الجيش حق نقض القرارات في أعلى هيئة في البلاد، كما لا يخضع المجلس العسكري للرقابة المدنية.

قبل أن يعيد البشير تعيين صالح قوش رئيسا لجهاز الاستخبارات أوائل عام 2018، صرح قوش لأحد كبار مسؤولي المعارضة بأن هناك حاجة إلى “وراثة” البشير.

قال أحد قادة حركة الاحتجاج إن قوش كان يسعى لتسويق نفسه “باعتباره بديلا للبشير”.

مع انضمام الملايين لحركة الاحتجاج الشعبي أطيح بالبشير في 11 أبريل.

رغم أن الظروف الدقيقة للانقلاب غير واضحة، فقد اعترف قوش في تصريحات لمجلة فورين بوليسي بدوره في الانقلاب.

قال قوش إن دولة الإمارات العربية المتحدة دعمت المخطط لكنها لم تكن القوة الدافعة له.

رواية قوش يؤكدها عدد من السياسيين المقربين من المجلس العسكري والمسؤولين المدنيين الذين علموا بالخطة من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

في اليوم التالي لإزاحة البشير استقال قوش من منصبه في رئاسة الاستخبارات، وهو ما برره بقوله إنه إذا ظل في المنصب، فسوف يعتبر الجميع أن نظام البشير مازال قائما.

وفقا لروايات السياسيين في حركة الاحتجاج فإنهم كانوا مختلفين فيما بينهم ولم يكونوا مستعدين للتفاوض مع المجلس العسكري.

يقول أحد المفاوضين إن المدنيين بدؤوا المفاوضات بأدنى عرض يمكن قبوله بدلا من انتهاج أسلوب التفاوض المثالي الذي يبدأ بالمناورة.

طوال الوقت كان المجلس العسكري يعطل المفاوضات بهدف السيطرة على الحكومة الانتقالية.

حصل المجلس العسكري على دعم من المجتمع الدولي، الذي أراد التفاوض على حل وسط بين الجيش وقادة الاحتجاج، بدلا من إجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة بالكامل.

كوتسيس قال إن الولايات المتحدة يجب أن تشرك السعودية ومصر والإمارات في العملية، وفقا لما كشفه لستة أشخاص حضروا الاجتماع.

عزز المجلس العسكري قبضته على السلطة في 3 يونيو/حزيران عندما

دما هاجم جنود أغلبهم من قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي مقر اعتصام المحتجين ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

حتى بعد مجزرة الثالث من يونيو ضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات من أجل التوصل إلى حل وسط بين المدنيين والمجلس العسكري وتشكيل حكومة انتقالية.

قال دبلوماسي غربي إن السعودية والإمارات ضغطتا على حميدتي لتوقيع الاتفاق مع المدنيين، لأنهما اعتبرتا مسؤولتين جزئيا عن المجزرة، بصفتهما الداعمين الرئيسيين له.

كان قادة حركة الاحتجاج مختلفين بشأن تشكيل حكومة انتقالية تتقاسم السلطة مع الجيش.

مفاوض آخر عن المدنيين قال: “هذه أفضل صفقة يمكن أن نحصل عليها”.

لكن قادة آخرين لحركة الاحتجاج قالوا إن المفاوضين المدنيين كانوا يفاوضون بشكل يائس، وكانوا يتعرضون لضغوط من المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية مع المجلس العسكري.

من بين هذه البنود منح سلطات غير محددة للمجلس العسكري، ومنح حصانة للمسؤولين الحكوميين.