تدهور ملف حقوق الإنسان بعد فض الشراكة بين المدنيين والعسكريين

تدهور ملف حقوق الإنسان بعد فض الشراكة بين المدنيين والعسكريين

تقرير : حسن إسحق

قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفحص سجل حقوق الإنسان في الأول من فبراير الحالي، يري المراقبون أن الخطوة تأتي في ظل قمع الشرطة والأمن السوداني لمتظاهرين مناوئين لإنقلاب 25 أكتوبر الماضي، قتل خلالها ما يزيد عن 80 متظاهر بينما أعتقل المئات من التظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية، في بيان تلقته شبكة عاين، سوف يتم فحص حقوق الإنسان من فريق عمل الإستعراض الدوري الذي سوف يعتمد علي التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة السودان، إضافة إلي تقرير خبراء حقوق الإنسان مع فريق الخبراء المستقلين وهيئات حقوق الإنسان ووكالات أممية، قبل أيام إعتقلت سلطات الأمن الناشطة النسوية أميرة عثمان، مساء الخميس أعتقلت قوي من الأمن عضوي حزب المؤتمر السوداني فرعية الخرطوم الدكتور محمد عوض الكريم رئيس الوحدة الإدارية بسوبا ، و خالد محمد إبراهيم، وغيرهم من القيادات الشبابية في لجان المقاومة وملوك فض الإشتباك وغاضبون، بينما يتخوف المهتمون بهذا الملف من أن السلطة الإنقلابية لا تهتم بهذا الملف، وربما تعطي إعتبارا للضغوط من الأجسام الخارجية ذات الصلة بهذ الملف، وإنتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة السودان في إستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين.

منح صلاحيات لجهاز الأمن والمخابرات العامة

بينما يقول الناشط في المجتمع المدني إبراهيم شمو ، ل(سوداني بوست) ، أن الفترة الإنتقالية شهدت إنتهاكات عدة في السودان ، في دارفور وحدها أكثر من 400 قتيل و تهجير حولي 100ألف بسبب تقاعس الدولة في حماية المواطنين، كذا الحال إستمرار الإنتهاكات على مستويات مختلفة من ولايات السودان من إعتقالات وقتل لجان المقاومة، وإرتفعت الوتيرة أكثر بعد الإنقلاب الذي أعاد نظام الكيزان على السلطة، و بإعادة منح جهاز الأمن سلطات إضافية والتفويض الكامل للقوات النظامية بممارسة قمع المتظاهرين مما أدى لإرتقاء 68 شهيد ، أكثر من 400 جريح خلال 3 شهور، يتوقع رفع توصية عقوبات إضافية علي السودان وأيضا القادة العسكريين وقادة الحركات المسلحة التي دعمت الإنقلاب.

مشيرا إلي ضياع زمن كثير، وهذا ما فتح الباب للعديد من التعقيدات السياسية، ما ساهمت في خلق فجوة بين القوي المدنية.

أضاف رغم هذه التضاريس، يطالب بإيجاد آلية كي تحقق التوافق السياسي بين القوي المدنية لقيادة العمل العام.

يري من المستحيل أن تحدد قيادة للحراك الثوري التي إرتبطت بمطالب التغيير، وهذا لن يتحقق في ظل الإنقسامات المتكررة.

فضائح الإنقلاب أمام المجتمع الدولي

في ذات السياق يكشف عضو لجان المقاومة ، علي ناصر ، عن تنسيق بين لجان المقاومة والمنظمات العاملة في رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتهدف كل لجان المقاومة المتمركزة في العاصمة وبقية الولايات إلي فضح النظام الإنقلابي بقيادة عبد الفتاح البرهان ، أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، يقول علي نصر ، ل(سوداني بوست) ، أن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ستكون ضربة تحت الحزام للنظام الإنقلابي، وتعريته أمام المجتمع الدولي، لن ينجح ذلك إلا بتنسيق محكم مع جميع منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين في السودان، ويطالب علي ، السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية وأولئك الناشطين في الدول الغربية بأن يرفعوا تقارير موثقة توثيقا جيدا، حتي يستطيعوا فرض عقوبات فردية علي أفراد الأجهزة الأمنية من الجيش وجهاز الأمن والمخابرات العامة ، إضافة إلي الشرطة الذين تورطوا في قتل المتظاهرين السلميين.

يطالب علي ، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برفع تقاريره إلي مجلس الأمن الدولي، بإعتبار ما يحدث في السودان ضد المتظاهرين جرائم ضد الإنسانية تستحق عقوبات قاسية ورادعة في نفس الوقت، ويناشد كل الناشطين داخل السودان ، بأن يوثقوا جرائم القتل التي تقوم بها القوات النظامية، حتي تكون دليلا قاطعا في الجلسات الحالية لمجلس حقوق الإنسان أو الجلسات القادمة، ويطالبهم بأن يكونوا حذرين جدا، خاصة بعد عودة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات العامة في الإعتقال والمصادرة والحبس.

ويطالب دعاة الديمقراطية بالعمل سويا، وتجاوز الخلافات التي لا تخدم مشروع التحول المدني الديمقراطي السوداني، وعدم الإلتفات إلي الإشاعات التي يبثها المغرضين من الإسلاميين أن قوي الثورة ضعيفة، وليست علي قلب رجل واحد.

أكد علي ، أنهم علي قلب راجل واحد من تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وجعلها واقعا معاشا، وأنهم يرسلون رسالة هامة إلي مجلس حقوق الإنسان.

الحكومة السودانية تعرب عن أسفها لسكرتارية مجلس حقوق الإنسان

بينما أعربت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها إزاء التعقيدات التي فرضتها سكرتارية آلية الإستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان حول مشاركة السودان خلال أعمال الدورة (40) للآلية في الأول من فبراير الحالي والتي كان من المتوقع أن يستعرض خلالها تقرير السودان الثالث الذي يغطي الفترة من 2016-2020م في مجال ملف حقوق الإنسان لا سيما موقف التوصيات التي قبلتها طواعية وبدأت فعلياً في تنفيذها.

أكدت الآلية الوطنية، ظل السودان طيلة الفترة السابقة ملتزماً بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان ومن بينها آلية الإستعراض الدوري الشامل، إنطلاقاً من إلتزاماته الدولية وفق المواثيق والأعراف الدولية التي يكون طرفاً فيها وتوج هذا التعاون في سبيل رغبة الحكومة تطوير وترقية حقوق الإنسان بإفتتاح المكتب القطري للمكتب السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم.

أضافت حكومة السودان وبالرغم من أنها ملتزمة بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وفقاً لإلتزامتها الواردة بالوثيقة الدستورية لحكومة الفترة الإنتقالية، تؤكد أنها غير معنية بعقد هذه الجلسة، ولن تتعاون حول أي مخرجات ناتجة عن عقد هذه الجلسة.

أضافت الحكومة السودانية أنها بعثت بوفدها الرسمي برئاسة وزير العدل المكلف رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب قرار رئيس الوزراء السابق شاملاً جميع مؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان، وفي سبيل إستعراض التقرير وفقاً للمعايير المتبعة، مؤكدة بأنها أقامت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، ورشتين إعداداتين بالتعاون مع مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، والمكتب القطري لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يومي 30 و31 يناير الماضي ، وأكملت الآلية إستعدادها لإستعراض تقرير السودان وفق الموعد المحدد، إلا إن تمسك سكرتارية آلية الإستعراض الدوري الشامل بإعتماد مندوب السودان الدائم السابق لدي مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف عقب إعفائه من منصبه كممثل للسودان خلال هذا المنشط ، يعد إنتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة ومخالفة للتقاليد الدبلوماسية الراسخة التي أرستها بدءاً الأمم المتحدة وقيمها السمحة،

أوضحت أن هذا المسلك الذي إتخذته آلية الإستعراض الدوري الشامل لا يخلو من تسييس لعمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته والنأي به عن أهدافه النبيلة التي من أجلها تصان الحقوق.

وأعربت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً عن بالغ أسفها بحرمان السودان من ممارسة أحد حقوقه الأصيلة كدولة عضو بالأمم المتحدة.

إستخدام القوة المفرطة

في ذات السياق، قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم ، أن قوات الأمن السودانية هاجمت بشكل متكرر أو إستخدمت القوة المفرطة غير الضرورية، بما فيها القوة القاتلة، ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم. في 17 يناير الماضي وحده، سجلت مجموعات الأطباء مقتل سبعة متظاهرين بالذخيرة الحية، وثّقت هيومن رايتس ووتش ثلاثة حوادث منها.

وقال محمد عثمان، باحث السودان في هيومن رايتس ووتش: “على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، تسببت قوات الأمن السودانية بأضرار جسدية خطيرة، وقاتلة في كثير من الأحيان، لقمع الإحتجاجات. ومع ذلك، وبعد سنوات من الإفلات من العقاب ورد الفعل الدولي الوديع على إنقلاب القادة العسكريين في السودان، إرتكب هؤلاء جرائم خطيرة ضد المدنيين دون عواقب”.

قال شهود أن شرطة مكافحة الشغب و”قوات الإحتياطي المركزي”، وهي وحدة شرطة عسكرية، قادت الرد العنيف في 17 يناير.

قال ستة شهود أن القوات إستخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العُزل في مواقع متعددة على مدار اليوم. قامت الشرطة النظامية بضرب وإعتقال المتظاهرين السلميين.