المشهد السياسي :السودان يحتاج إلى مرحلة إنتقالية مستقرة وحكومة كفاءات

المشهد السياسي: السودان يحتاج إلى مرحلة إنتقالية مستقرة وحكومة كفاءات وطنية مستقلة

تقرير: حسن إسحق

تطرق برنامج المشهد السياسي ، على قناة طيبة الفضائية ، فى السادس والعشرين من ديسمبر الحالي ، إلى الأزمة السياسية و25 ديسمبر ، وما بعدها وما هي المخاوف التي تسيطر على الأجواء ، ثم الخوف من تدهور البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

إحتمالات إنزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية، يعتقد المراقبون أن هذ الوضع لا يمكن أن يستقر قريبا، ما حدث فى 25 ديسمبر ، يجب النظر إليه فى سياق غياب نظام سياسي متوافق عليه، بإمكانه تحقيق أشياء مهمة، أن يكون قادرا على إزالة التناقض بين الإجتماعي والسياسي والقوي الإجتماعية المختلفة، ثم إزالة الصراع الصفري فى المجتمع السياسي والمجتمع العام، وغياب النظام السياسي القادر على نفي دور العنف، ونفي حالة التسييس الشامل، أي الشعب كله مسيس، أنها حالة خطيرة جدا، هي تؤدي إلى إيقاف فاعلية المجتمع،
عندما تخلق تنمية وحراك إجتماعي ثم تخلق وعي سياسي إضافة إلى العولمة والإتصالات التي خلقت جرعة كبيرة من الوعي السياسي، ورفع التطلعات، فى إطار ضعف المؤسسية، لهذه التطلعات والحراك، حتما تقود إلى الفوضي والإنهيار، أن العملية السياسية تحتاج إلى تخطيط دقيق وعميق للتنمية السياسية والإجتماعية، أن المؤسسات هي حالة توافق فى الأخلاق الجمعية ثم المصالح المتبادلة، ما حدث فى السودان الآن، المصالح أصبحت متعارضة، والأخلاق المجتمعية أصبحت متباينة.

مسرح العبث السياسي :

يقول الأكاديمي والمحلل السياسي ، الدكتور خالد حسين، أن الإعداد فى التظاهر أصبحت تقل، هي أقل من سابقاتها، مع قلة العنصر النسائي مقارنة بالمظاهرات السابقة، وغياب كامل لقوي الحرية والتغيير بالكامل.

وكشف الأكاديمي والمحلل السياسي ، عن وجود أجانب فى المظاهرات، من دون تحديد جنسياتهم، وأكثر سمة لهذا اليوم، هي عنف المتظاهرين تجاه قوات الشرطة، فى عدد من المناطق، بشرق النيل وأم درمان ثم الخرطوم، وعدد المصابين من الشرطة حسب البيان المنسوب اليهم 58 مصاب.

وتأسف دكتور خالد ، على أن الجهات الصحية التي يطلق عليها لجنة أطباء السودان، لم تشر إلى المصابين من الشرطة، وكذب البيان الذي أشار إلى إصابة ثمانية بالرصاص، موضحا أنها كانت على درجة عالية من الإنضباط، وظهور شعارات جديدة للإناركيين.

وأوضح الأكاديمي والمحلل السياسي ، أن الفشل الأساسي منسوب إلى النخبة السودانية، وعدم وجود رؤية واضحة لهذا الحراك يقود السودان إلى المهالك، وأجسام عديدة يسعي كل طرف منها إلى السيطرة على الآخر، ويعتبرهم فى ذات الوقت، السبب فى تدخل الخارج.

وأوضح دكتور خالد ، أن ما قاد إلى نتائج مسرح العبث السياسي، يتمثل فى غياب المشروع لهذه الأطراف، إضافة إلى حمدوك بمشروعه الغربي لتغيير الرؤي والموروث السوداني، وكذلك الهوية السودانية، ولهم مشروع حكم يدور حولهم فقط، وكيفية الإستمرار فى الحكم.

وأوضح حسين ، أن عدم الإدراك والنضج السياسي لهذه النخب الفاشلة، لا تستطيع التفريق بين الوطن السودان والخلاف السياسي، والتفكير ينصب فى أذي الجهة الثانية وإقصاءها، أن الصراع بين اليسار واليمين يؤدي بالسودان إلى كارثة ثم يدفع الشعب السوداني نتائجه.

الوحدة حول الوطن :

يوضح دكتور خالد ، أن هناك تحجيم للدولة من إحتكار العنف، المتمثل فى العنف القانوني بدرجاته المختلفة ، والجهات التي تطبق القانون، كانت مستهدفة من أطراف داخلية بطريقة متكررة.

وقال حسين:” أن مجموعة عريضة من التيار الإسلامي إكتفت بالفرجة ثم تمارس السياسة من وراء حجاب” ، يعني به الحركة الإسلامية التي أخفقت بالتدخل المباشر فى العمل السياسي.

وكشف الأكاديمي والمحلل السياسي ، عن تواصل القيادات الإسلامية مع الرموز البارزة فى الحكومة الإنتقالية، هي عليها أن تتخذ قرارات فى مصلحة الوطن وليس فى المصالح الذاتية والحزبية، مشيرا إلى أن التيار الإسلامي فى عملية التغيير التي حدثت، لكنهم “قبضوا الهوا”، وهذا خلق نوع من الشرخ بينهم، يعتقد من الصعب التوحد بسرعة، يطالب أن يكون الوطن حاضرا للجميع، وينصح الحركة الإسلامية بأن تفكر فى الوطن، وليس فى توحد الشارع حولها، ونجحت “قحت ون” من تصوير المشهد بعد 25 أكتوبر بأنه صراع بينها وبين العسكر.

غياب النظام السياسي المتوافق عليه :

بينما يعتقد الدكتور أحمد الدعاك ، مستشار رئيس حركة الإصلاح الآن، أن هذ الوضع لا يمكن أن يستقر قريبا، ما حدث فى 25 ديسمبر الحالي ، يجب النظر إليه فى سياق غياب نظام سياسي متوافق عليه، بإمكانه تحقيق ثلاثة أشياء، أن يكون قادرا على إزالة التناقض بين الإجتماعي والسياسي ثم والقوي الإجتماعية المختلفة، ثم إزالة الصراع الصفري فى المجتمع السياسي والمجتمع العام.

أوضح الدعاك ، أن غياب هذا النظام أدي إلى الصراع الصفري المتطاول، أما الأمر الثاني، أن غياب النظام السياسي القادر على نفي دور العنف، والعنصر الثالث نفي حالة التسييس الشامل، أي الشعب كله مسيس، يري أنها حالة خطيرة جدا، هي تؤدي إلى إيقاف فاعلية المجتمع، وما يعاش فى السودان، أنه نتيجة طبيعية لغياب النظام السياسي القادر على التغلب على الثلاثية المرعبة، يعتقد فى 25 ، هناك تطورين خطيرين، التطور الأول، إنتقال المطالب من حكم الدولة والمؤسسات إلى حكم الجماهير، أي لا توجد مؤسسات ولا أطر حزبية، وهذا الشارع رافض للمؤسسة العسكرية، والقوي التقليدية ثم القوي الحديثة التي شكلت منظومة قوي الحرية والتغيير، وهذا سلوك جديد، يفسر الدخول فى مرحلة جديدة

وأشار الدعاك ، إلى الخطر الثاني، أن السودان فى مرحلة الدولة غير قابلة للحكم، وأنه يعاني من عدم القابلية للحكم منذ فترة طويلة، وهناك ملامح إنتقال السودان من دولة مؤسسات حديثة لدولة غير قابلة للحكم، وهذا يفتح المجال إلى حكم القوة، هذا يؤدي إلى عدم قدرة الجيش على الحكم، ولا أي تيار سياسي، بإمكانه الإستيلاء على السلطة، لكن دون أن يمارسها، يعتبره الخطر القادم للبلاد.

أشار مستشار رئيس حركة الإصلاح الآن، إلى أن الإنقاذ نجحت فى خلق حركة إجتماعية وتعليمية وإقتصادية كبيرة، لكن بنظام سياسي مختلف، لم تتح فرصة للنمو السياسي الطبيعي، المتمثل فى غياب الأحزاب والنقابات وكذلك آليات ديمقراطية لممارسة السلطة.

جرعة الوعي السياسي :

أوضح الدعاك ، عندما تخلق تنمية وحراك إجتماعي ثم تخلق وعي سياسي ، إضافة إلى العولمة والإتصالات التي خلقت جرعة كبيرة من الوعي السياسي، ورفع التطلعات، فى إطار ضعف المؤسسية، لهذه التطلعات والحراك، حتما تقود إلى الفوضي والإنهيار، أن العملية السياسية تحتاج إلى تخطيط دقيق وعميق للتنمية السياسية والإجتماعية .

يعتقد الدعاك ، أن المؤسسات هي حالة توافق فى الأخلاق الجمعية ثم المصالح المتبادلة، ما حدث فى السودان الآن، المصالح أصبحت متعارضة، والأخلاق المجتمعية أصبحت متباينة، هذا أدي إلى حالة من الإحتقان.

أكد مستشار رئيس حركة الإصلاح الآن ، أن الجيش لا يستطيع أن يحكم السودان، والوضع معقد وقد تجاوز أن تحكم هذه المؤسسة.

يضيف الدعاك ، أن إستسهال القوي السياسية لحكم الأزمة فى السودان، أما عن الدور الخارجي، يري أنه ضعيف إلا فى حالة وجود قابلية إجتماعية له، وهو لا يمتلك التواصل المباشر مع القوي الإجتماعية وكذلك التأثير عليها، والسودان إنفتح على هذا الخيار نتيجة غياب المؤسسات السياسية الوطنية القومية الخالصة، عندما تغيب وتضعف الأحزاب والحكومة، بعدها يكون للخارج دور مهم، لتحقيق مصالحها، مشيرا إلى أنه لا يلوم المجتمع الدولي، بل اللوم يقع على أبناء السودان لتقاصرهم فى القيام بدورهم، أن يقوموا ببناء الدولة، وفق أطر وقواعد سليمة.

يؤكد الدعاك ، أن الجميع يتحمل المسؤولية، موضحا أن التدخل الخارجي، أنه عرض لمشكلة داخلية، ومشكلة السودان هي عدم قدرة نخبته لتشخيص مشكلته، وكذلك التواضع لحل يضع نهاية لهذا المسار العبثي، نهايته لا تكون إلا الضياع.

أوضح مستشار رئيس حركة الإصلاح الآن ، أن البرهان جزء من عوامل تعقيد المشهد السياسي والجيش، لأن الجيش سلوكه وذهنيته أقرب إلى السياسة من جسم مهني عسكري، لذا ظهرت عليه حالة اللاحسم واللا وضوح.

عدم الإيفاء بالإلتزامات :

يضيف الدعاك ، أن الحكومة ظهرت عليها قابلية التراجع وعدم الإيفاء بالإلتزامات، مما أدي إلى عدم وضوح فى الرؤية، وأغري بحالة الفوضي الموجودة الآن، والسودان يعاني من سلطة لا تستطيع ممارسة السلطة، وحكومة لا تستطيع أن تحكم، والبرهان لعب دور فى هذا الأمر، إن إنحياز البرهان إلى قوي الحرية والتغيير هي الخطيئة الكبري، أن يتحالف الجيش مع جزء من مكونات الشعب السوداني، لإقصاء مكونات أخري، هي الغالبية العظمي فى السوداني، ثم أن المكونات الريفية لم يكن لها أي تمثيل يذكر، ومصالحها لم تراعي من قبل قوي الحرية والتغيير، أما الجيش عليه أن يكون فوق السياسة، أي فترة إنتقالية يجب أن تفرض الإستقرار فى الحياة السياسية، وأن يفضي ذلك إلى إنتخابات قادرة على إكساب الشرعية، وتحقيق الإستقرار، يري أن هذا لا يتم بوجود مرحلة إنتقالية مستقرة، وبقيادة سياسية غير مسيسة، بحكومة كفاءات وطنية مستقلة .

يؤكد الدعاك ، أن هذا لن يحدث، أوضح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ، واقع تحت دائرة الإبتزاز، وأصبح عبارة عن مدخل لإعادة تسييس الحكومة، وكذلك تسييس المؤسسات لخدمة أجندات حزبية على حساب الآخرين، وهذا لن يحقق الإستقرار فى السودان، ولن يحقق أي هذف من الأهداف التي ينوي تحقيقها، والتظاهرات أيضا أفقدته الدعم، وأصبح عنصر لا يحقق أهداف المرحلة الإنتقالية، والبرهان وحمدوك فى هذه الفترة لا يمتلكان أدوات إدارة المرحلة بنجاح، وهذا يفتح المجال لخيار آخر لتكوين تحالف يستوعب القوي السياسية القادرة على تحقيق الإستقرار فى السودان، وتكون معبرة عن المرحلة الإنتقالية، وعليه أن يتشكل بسرعة بإعتباره المخرج الوحيد للسودان، مشيرا إلى غياب فاعلية التيار الإسلامي الكبيرة ، هي إحد الأسباب التي منعت الفترة الإنتقالية تسير نحو الإستقرار، ، إضافة إلى السلبية التي تعامل معها التيار الإسلامي فى هذه الفترة بالذات، فى بدايتها كانت جيدة لمنع العنف، إلا أن إستمرار السلبية كان خطأ، وأهمية تحالف جديد قادر على التمثيل الواسع، أكبر معوق للديمقراطية التيار الذي يدعي الديمقراطية.

العمل على تصحيح المسار السياسي :

فى ذات السياق يضيف التوم هجو ، القيادي في قوي الحرية والتغيير – الميثاق الوطني، أنهم يعملون على تصحيح الأوضاع مدي شهور، وما زالوا يعملون فى ذات النهج التصحيحي، ويصر على تصحيح الأوضاع، ونفي العودة إلي ما قبل 25 أكتوبر، ويري أن الكلمة النهائية للشعب السوداني، لأنه من يدقع ثمن هذا العمل، وأوضح أنهم لم يغبيوا عن المشهد السياسي، ويكونوا جزءا من القرارات، وأنهم لا يريدون إستخدام الشارع كما إستخدمه الآخرون، خوفا من الإصطدام، مشيرا إلى أن الشارع ليس الخرطوم، كما يعتقد البعض، وفى الخرطوم ليس فى ثلاثة شوارع فقط، ويري هجو ، أن هذا عبث، ومن يستخدموم هذا الخيار لا يقدرون مصالح الشعب السوداني، وأكد للسودانيون، أنهم لم يغيبوا عن المشهد إطلاقا، أوضح من يرفعون شعارات لا تفاوض لا شرعية لا شراكة، كأنهم يتعاملون مع الكيان الصهيوني، أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا قادة للسودان، وهم حكموا على مدي ثلاثة سنوات، ولا يمكن أن تكون شعارات مسؤولين سياسيين.