الآلية الوطنية لحماية المدنيين تبحث فرض الأمن بعد خروج “يوناميد”
الآلية الوطنية لحماية المدنيين تبحث فرض الأمن بعد خروج يوناميد من دارفور
الخرطوم: هدي حامد
شدد اجتماع ٱلية ضم ولاة ولايات دارفور الخمس و اللجان الامنية الولائية و قوات الشرطة و القوات المسلحة و قوات الدعم السريع في فرض الامن في الفترة الماضية في اعقاب انتهاء مهمة اليوناميد.
واستمعت الآلية في اجتماعها لتقرير من ، والي شمال دارفور، محمد حسن عربي الذي تحدث عن الاوضاع الامنية في الولاية وتداعيات انتهاء مهمة بعثة اليوناميد و متطلبات الولاية لبسط الامن و تثبيت السلام وتعزيز جهود تنفيذ خطة الحماية.
و استمعت الآلية لتقرير من ، قائد قوات حماية المدنيين،ياسر فضل الله حول الخطوات التى تم اتخاذها فى نشر القوة المشتركة في ولايات إقليم دارفور.
واكدت وزارة المالية و ممثلي القوات النظامية و الاجهزة الامنية عن الاستعداد لتوفير كافة القدرات الضرورية، المالية و اللوجستية و البشرية، لبسط الأمن و توفير الحماية للمدنيين في مرحلة مابعد خروج قوات اليوناميد و تطبيق اتفاق جوبا للسلام.
و تتكون قوة حماية المدنيين من ٦ الف جندي، نصفهم من قوات الشرطة و البقية من القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و جهاز المخابرات العامة، و ينتظر انضمام ٦ الف جندي اضافي من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا لتعزيز مهمة القوة.
وقدم ممثلو وزارة التربية و التنمية الاجتماعية والصحة و النيابة العامة تقارير عن انشطتهم في إطار تحسين بيئة الحماية.
وتبنى الاجتماع مقترحا بالحاق مكون مدني بالقوة العسكرية لحماية المدنيين بما يساهم في قيامها بالمهام المطلوبة خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء و الاطفال.
وتطرق الاجتماع للاليات الولائية لحماية المدنيين واهمية تفعيلها فضلا عن ضرورة احكام التنسيق بين الاليات الولائية والالية العليا الاتحادية.
وستواصل الآلية الوطنية لحماية المدنيين اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تنفيذ المهام المناط بها.
وكانت الآلية الوطنية لحماية المدنيين قد عقدت اجتماعا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر يوم أمس ،برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس.
