إليكــم  … بقلم: الطاهر ساتي  .. انتخابات ..!!

:: وكما تعلمون فان لجنة أطباء السودان المركزية من صُناع الثورة والتغيير، و أينما كان الثوار كان لأطباء اللجنة المركزية حضوراً – بعدتهم وعتادهم – ليسعفوا الجرحى وينقلوا الشهداء الى المشافي و ذويهم .. ولهذه اللجنة تاريخ في النضال بعُمر النظام المخلوع، ثم هي من الجهات الأكثر معرفة بأزمات الصحة و حلولها، ولذلك من المُدهش للغاية ألا تكون من صُناع القرار في هذه المرحلة .. و من المؤسف أن يتم تحويل لجنة بقامة لجنة الأطباء المركزية إلى مجرد مواطن يتابع أخبار قطاع الصحة من وسائل الاعلام، أو هكذا حالها اليوم ..!!

:: ثم أن تحفظ لجنة الأطباء المركزية على قرار إختيار مدير مستشفى الخرطوم بالانتخابات تحفظ مشروع .. فمن أي الدول جاء الوزير أكرم بفكرة إختيار مدير المستشفى بالانتخابات؟، أي ما هي التجارب الاقليمية او الدولية التي استهلم منها الوزير أكرم هذه التجربة؟.. ومن المسؤول عن مراقبة ومحاسبة المدير المنتخب؟، الجمعية العمومية أم الوزير غير المنتخب؟، و ألا يُعتبر خللاً إدارياً بأن يكون مدير أحد مرافق الخدمة المدنية منتخباً، بيد أن الوزير المسؤول عنه مُعين ..؟؟

:: ثم السؤال المهم، هل تم ترتيب كل الأوضاع بقطاع الصحة، بحيث لم يُعد هناك ما ينقص هذا القطاع المتردي غير إجراء انتخابات لإختيار مديري المشافي، وكأنهم رؤساء نقابات ؟.. قد لا يعلم الوزير أكرم بأن البلاد الآن في مرحلة انتقالية، وهي مرحلة إصلاح ما تم تخريبه ثم بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها و تعديل واعداد قوانينها و لوائحها، وهي عملية لا تحتمل الاستقطاب والصراعات وغيرها من آثار الانتخابات ..!!

:: فالإدارة العامة للبلد هي التي بحاجة إلى انتخابات، وليس الإدارة العامة لمستشفى الخرطوم ..ومع ذلك تواثق الجميع وارتضوا باعلان الطوارئ و تأجيل الانتخابات لثلاث سنوات، وهي الفترة التي يجب خلالها بناء كل مؤسسات الدولة بمهنية وجدية، ثم يصبح المناخ مناسباً للانتخابات .. فالمناخ بمستشفى الخرطوم، كما مناخ السودان، لم يستقر بعد وبحاجة إلى تفكيك و إزالة التمكين .. و لذلك يجب تعيين المدير القوي والأمين حسب سيرته العلمية ومسيرته العملية، وليته يكون دارساً ومتخصصاً في إدارة المستشفيات .. التعيين هو الأفضل ما لم يكن المراد بالانتخاب إعادة انتاج إدارة ونهج الفلول ..!!

:: وعلى الوزير أكرم أن يُراجع – مع المختصين – الخارطة الصحية بالبلاد، إن كانت خارطة علمية وفق معايير منظمة الصحة العالمية أم هي مجرد فوضى تمت بعثرتها بالصُدفة و( المزاج).؟.. ثم يُراجع – مع المختصين – خطة و آداء وقوانين الوحدات التابعة لوزارته.. أي كل المطلوب أن يكون الوزير أكرم كُلياً في التفكير و شاملاً في التخطيط، بدلاً عن اهدار الزمن في جُزئيات تخص آخرين من ذوي الاختصاص والخبرة، ومنهم الأفاضل بلجنة أطباء السودان وغيرهم من الذين عركتهم ميادين الواقع.. !!