ثلاثة كفوات: من أجل إسدال الستار واستعدال المسار !! 

ثلاثة كفوات: من أجل إسدال الستار واستعدال المسار !!

  بقلم: د. مرتضى الغالي

 من (العسير جداً على البلع) قبول اعتذار عبد الرحمن  الصادق المهدي فهو مساعد المخلوع منذ العام 2011 إلى (ساعة خَلعِه وخُلعَته).. هذا الرجل الذي توهّم انه صاحب سلطة مثله مثل (حاتم السر) وسار خلف البشير وخلف المؤتمر الوطني في رفقة الهوان وهو يرى الإنقاذ تضرب الناس وتقتلهم في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي الخرطوم وفي الشمال والشرق.. وهي تستبيح الحرمات وتسرق أموال البلاد.. وشاهد مذبحة ميدان القيادة وقبلها مذبحة الشباب في انتفاضتهم في سبتمبر 2013 ولم يحرك ساكناً.. بل حاول وقتها (تفويت) و(تمويت) غضب الشعب وقال (في تصريح لم يطلبه أحد) إن الإنقاذ سوف تجري تحقيقاً حول المذبحة وتقدم الجناة للمحاكمة..! وهو يعلم إنه (كلام هواء) على طريقة وعود الإنقاذ الكذوبة وقد قالت له الإنقاذ أن يقول ما قال فقال؛ وهو يعلم إنه لا يملك أن يغيّر حصاة في حائط الإنقاذ المُجرمة.. ثم صمت (صمت الأسماك) وظل يقف خلف المخلوع مثل الديدبان عندما كان المخلوع يلقي خطبه الفارغة التي تهدد وتتوعّد الشعب السوداني لاعتقاد المخلوع أن هذا الرجل يمثل رمزاً وتياراً سياسياً مثل رفيقه الذي جرى استخدامه (في ذات السيرك) ممثلاً لتيار آخر.. ولا اعتذار لهذين الرجلين والألزم أن يبتعدا عن الفترة الانتقالية لدورهما (البايخ) في المسرح السوداني وأن يدفعا ثمن ما جرّاه على الوطن من تزييف وتعطيل، وما جلباه لحزبيهما من أضرار و(انجرار) وما وقعا فيه من (استحمار) مثل أصحابهم .. مسار وبلال ونهار.. وغيرهم من شذرات الأحزاب الذين انساقوا متوالين خلف نظام باطش سارق عديم المروءة (بذئ اللسان) لم يترك جداراً في السودان لم يهدمه ولا قيمة وفضيلة إلا انتهكها ..ما حاجة الناس لاعتذارهم المتأخر بعد فقدان المناصب وزوال النعمة غير المُستحقة.. وبعد أن سقط النظام وسقطوا معه؟! ومن المضحك أن الجنرال المُعتذر يقول في خطاب اعتذاره انه كان يريد حقن الدماء وإصلاح الجيش وحفظ قوميته.. فهل كان يظن أن مثل هذه المهام الكبيرة يمكن أن تتم عبر صلاحياته المحدودة والمرسومة والمتمثلة في “طبز عين حزبه” ومخاطبة اتحادات المرأة والطلاب والشباب الإنقاذية.. و(تشريف) سباقات الخيل ومهرجانات التسوّق..!!

الكفوة الثانية جاءت من حديث لمحمد الحسن الأمين في قناة تلفزيونية قال فيه أنهم لن يسمحوا بحل المؤتمر الوطني وأن المؤتمر الوطني هو صاحب الأغلبية في السودان؟!.. هذا الرجل ظلّ يركض لاهثاً مع اتجاه الريح بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي (وبالعكس).. وبعض الناس قد يصاب بـ(التراكوما) و(الجلوكوما) والرمد الربيعي وانفصال الشبكية وانسداد القرنية فلا يرى .. ولكن العمى ليس في غياب البصر وعماشة العيون ولا حتى انعدام البصيرة.. بل هناك ما هو أسوأ من ذلك وهو ا(لانحياز للباطل) عمداً ومع سبق الإصرار..! هذا الرجل الذي يدافع عن المؤتمر الوطني كان قد اختار المؤتمر الشعبي عندما رأى أن من مصلحته أن ينحاز للشعبي (ولا تحدثني عن المبادئ) فقد كان يستجيب (لدواعي أخرى) عندما هرب من الشعبي وانضم للوطني…! ومن سخرية الأقدار أن هذا الرجل الشريك في جرائم الإنقاذ حيث ظل في مناصبها القيادية كان على رأس هيئة الدفاع عن سرقات الرئيس المخلوع… وقال هو ورفيقه أن رئيسهم بريء من تهمة السرقة وغسل الأموال وأنهم (سينتشلانه سالماً من العجين)..! والأعجب أنه كان والياً على ولاية وكان نائباً لرئيس البرلمان.. ولكن يزول العجب عندما تعلم أن (صاحب الربربة وجز الرءوس) كان رئيساً للبرلمان..! محمد الحسن الأمين هذا كذب في بداية ثورة ديسمبر وقال لتلفزيون عربي إن المتظاهرين هاجموا سبعة عشر مركز شرطة بالسواطير ….!

الثالثة قضية مهمة لفت النظر إليها د. محمد عبد الحميد وكتب يقول إن محاسبة زوجة المخلوع على الشهادة الأكاديمية يجب أن تسبق محاسبتها على الثراء المشبوه..! وهذا كلام في غاية الوجاهة.. فإذا كانت شهادة الدكتوراه التي مُنحت لها مستحقة (فحباً وكرامة) ولتشرح لنا منهجها وفرضياتها ومطلوباتها ومراجعها .. وبالمناسبة قالت إن بحثها للدكتوراه كان بعنوان (دور التخطيط الاستراتيجي الإسلامي في تحقيق الأمن الغذائي)..!! ولتخبرنا (بالمرّة) عن أطروحتها في البكلاريوس والماجستير…! أما إذا كانت شهادتها من أفاعيل الإنقاذ فيجب أن تنزع منها فوراً وعلناً…والمعلوم أن الإنقاذ بعد تدميرها البلاد أرادت تحطيم كل القيم وتدنيس كل الساحات واستباحة كل النواميس وتلويث كل مجالات الحياة.. واجتهدت في إفساد المقاييس الأكاديمية وأغدقت على أصحاب الجهالة وضعفاء النفوس الشهادات العلمية والمهنية و(البروفيسورية) الفاسدة.. وعرضت الدرجات العلمية للبيع في السوق المحلي وأسواق الخليج والشام وإفريقيا والشيشان.. حتى أصبحت الشهادات السودانية مثار سخرية العالمين… وفي محاسبة هذه السيدة محاسبة لمَنْ منحوها شهادة الدكتوراه (زيفاً وتدليساً) مع ضرورة نشر أسماءهم للناس عقاباً لهم على خيانة أمانة العلم؛ ولا يعفيهم الاعتراف بأن الأوامر صدرت إليهم من جهات عليا.. فقد لبسوا القلنسوات والقفاطين الأكاديمية بالباطل تقرّباً للسلطان.. بل أن أحدهم عاد بعد مشاركته في هذه المهزلة ليحاضر الشعب عن التخطيط الاستراتيجي وسياسات وبرامج النهضة….!

الأهم من ذلك أن تكون هذه الواقعة بداية لنصب المحاكم الأكاديمية ومراجعة كل الشهادات العليا منذ مجئ الإنقاذ.. تلك الشهادات التي جرى توزيعها (عمّال على بطال) على الإنقاذيين وزوجاتهم وتابعيهم وأذنابهم ومحاسيبهم لتكملة الزينة المسروقة بعد أن تمتّعوا بالمال المنهوب والدور والقصور وحيازة المستشفيات والجامعات والكليات واليخوت.. ولم يبق لهم إلا أن يحملوا ألقاب العلم عن طريق الرشوة وأوامر السلطة… الله لا كسّب الإنقاذ..!