حديث المدينة  … بقلم: عثمان ميرغني .. جهاز المخابرات العامة!!

يبدو أننا نجيد تكرار (أخطاء) الماضي.. في العام 1985 وبعد يوم واحد من انتصار انتفاضة الشعب في 6 أبريل.. صدرت الصحف بعنوان عريض (حل جهاز الأمن العام)، وكان ذلك اسمه.. هكذا ضربة واحدة أطاحت بكل منظومة أسرار الدولة.. وتبارت الأحزاب والصحف بعد ذلك في نبش الجثة وبعثرة الأوراق.. بل وأكثر من ذلك وجد عشرات العملاء الذين نجح الجهاز في زرعهم خارج السودان في مؤسسات إقليمية ذات صلة بمصالح السودان، وجدوا أنفسهم فجأة معلقين في الهواء.. وانهارت المنظومة الأمنية في السودان وانتهزت الفرصة بعض المنظمات الأجنبية فنفذوا عملية إرهابية جريئة في قلب الخرطوم.. في فندق “الاكربول” وقتلوا بعض نزلائه..

وبعد أن طارت السكرة وجاءت الفكرة واكتشف الجميع فداحة الخسارة من هذا القرار المحمول على رافعة “الغبن” لا أكثر.. بدأ الجميع التنصل من مسؤولية القرار.. الصحفية الأستاذة حنان بدوي بصحيفة “السوداني” عام 2007 نشرت تحقيقاً استقصائياً ليجيب على سؤال واحد (من حل جهاز الأمن العام) واستنطقت كل القيادات الأمنية والسياسية والعسكرية وفشلت في الحصول على إجابة.. فالجميع أنكروا.. واتضح أنه قرار (مجهول الأبوين).. فللنجاح ألف أب.. وللفشل ألف ناكر للأبوة..

الآن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه.. صدر قرار بتحويل اسم (جهاز الأمن والمخابرات الوطني) إلى ( جهاز المخابرات العامة).. وقيل أن مهامه تحولت فقط إلى (جمع المعلومات!!!!!) أي أن يصبح مجرد جهاز (كشافة).. بالله عليكم أعطوني اسم دولة واحدة في الكرة الأرضية مهمة جهاز أمنها تحصيل المعلومات!! أمريكا مثلاً.. هل مهمة وكالة المخابرات المركزية CIA جمع المعلومات فقط؟ هل مهمة مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI جمع المعلومات فقط؟

جهاز الأمن لا يملكه البشير ولا صلاح قوش ولا دمبلاب.. هذه أجهزة الشعب السوداني.. وكل هذه الأسماء انتقالية تعبر بوابة الجهاز وتذهب.. ويبقى الجهاز (المؤسسة) بكل من وما فيه ملك خالص للدولة السودانية..

لا ينكر أحد إفراط الجهاز في دهس حقوق الإنسان بممارسات ستخضع للتحقيق والمحاسبة.. لكن هذه تصرفات أفراد فحتى لو انتهى الأمر بتبديل كامل قوة الجهاز فلا ضير.. لكن الجهاز نفسه، المؤسسة، فلا عاقل يرضى أن ينكشف ظهر البلاد كما حدث في العام 1985… وليس كل من في الجهاز مجرم قاتل ولا كلهم بريئين .