غازي صلاح الدين : ملاحقة مدبري انقلاب 89 تصفية للخصومة وتغطية لفشل كبير

وقال غازي الذي يعتبر أحد أبرز قادة التنظيم الإسلامي في السودان لـ “سودان تربيون” الخميس إن فكرة المحاكمات بهذه الصورة “جد غبية” لعدة أسباب أجملها في أن المادة التي ترتكز عليها “تمييزية بصورة فاضحة تجسد سوء النية في أسوأ صورها”.

وأعلنت اللجنة القانونية لقوى تحالف الحرية والتغيير يوم الثلاثاء أن النيابة العامة حررت أوامر بالقبض على مخططي ومنفذي انقلاب 89 الذي أطاح بحكومة الصادق المهدي ونصب الرئيس المعزول عمر البشير رئيسا بتدبير من تنظيم الجبهة الإسلامية وقتها.

وخاطبت النيابة طبقا للتصريح سلطات السجون لتسليم المتهمين، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز.

وأشارت كذلك إلى صدور أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، العسكريين الأحياء.

وأفاد غازي أن الفكرة في مجملها تخرق مبدأين مهمين في القانون، أحدهما مبدأ أن القانون يطبق بحسن نية.

وتابع ” ومن الواضح أن حسن النية غير متوفر بأي درجة في هذه المادة، فهي مقصود منها استخدام القانون لملاحقة الخصوم السياسيين، وهذا يقدح في أصل القانون حيث أنه قانون شرّع بسوء نية ويراد له أن يطبق بسوء نية أيضاً”.

كما انها تخرق حسب قوله مبدأ عدم المساواة وفيها “تمييز بلا حياء”.

وأضاف ” هذا القانون لا يساوي بين المواطنين فهو عملياً يقول: الطائفة (أ) من المواطنين تعاقب على الجرم(س) بينما لا تسأل الطائفة (ب) من المواطنين لدى ارتكابها لذات الجرم دون توضيح أسباب هذا التمييز.. إذا أردنا المحاسبة حقاً فلتكن البداية هي الاستقلال بحيث ينطبق القانون على الجميع”.

واعتبر صلاح الدين الحديث عن محاكمة مدبري الإنقاذ ليس سوى “محاولة بائسة لصرف الأنظار عن الفشل التاريخي لأسوأ حكومة منذ الاستقلال”.

وقال ” الأولى هو الانصراف إلى معالجة أزمات المعاش الطاحنة، وتحقيق السلام وهو ما فشلوا فيه حتى الآن، وهذا هو رأي الشارع الذي سننصاع لمبادئه وأولوياته”.