لأجل الكلمة … بقلم: لينا يعقوب .. فوق القانون
لأجل الكلمة … بقلم: لينا يعقوب .. فوق القانون
قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، كانا قد عدلا الوثيقة الدستورية بطريقة غير قانونية في بند يتعلق باستقلالية القضاء والنيابة العامة، لكنهما وبعد أكثر من شهر من الصمت، قررا اعتماد الوثيقة المعدلة التي تسمح بتعيين مجلس السيادة رئيس القضاء والنائب والعام.
ولحسن حظ الجميع، الناس وكلا الطرفين، أن الاسمين اللذين وقع عليهما الاختيار من أصحاب الكفاءة والنزاهة.
لكن مع ذلك يبدو أن قوى التغيير غير مقتنعة بالأسماء التي اختارتها وبالنهج الذي سيتبعونه، ولا ترغب أن ترى البشير يُحاكم في القضاء السوداني، ويقضي بقية عمره ربما في زنازين كوبر، فالأهم أن يُرحل إلى قضاة لاهاي ليُحاكم هناك!
ويبدو أن هذه القضية أحدثت ربكة بين قوى التغيير والمنظمات الطوعية والأممية، والجهاز التنفيذي السوداني، فرئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع قال إنّهم تلقوا تأكيدات من وزير العدل نصر الدين عبد الباري على ضرورة تسليم جميع المتورّطين في انتهاكات لحقوق الإنسان للمحكمة الجنائية الدولية.
وبعد مضي 24 ساعة على التصريح، أصدرت وزارة العدل تعميماً صحفياً قالت فيه إن الوزير لم يتطرق لمسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وإن الحكومة لم تتبنَّ سياسة أو تتخذ قراراً بعد!
وها هي قوى التغيير تحسم أمرها أنها مع تسليم البشير إلى لاهاي!
اللافت أن قانون الإجراءات الجنائية لعام ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩م نص على عدم إمكانية اتخاذ أيّ إجراءات جنائية أو تحري أو محاكمة إلا أمام الجهات العدلية السودانية المتمثلة في الشرطة والنيابة والقضاء، وأنه لا يجوز تسليم أيّ سوداني متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلا للنيابة والقضاء السوداني، وأنه لا يجوز لأيّ جهة في أيّ مستوى من مستويات الحكم أو أيّ شخص أن يساعد أو يقدم دعما لأيّ جهة بتسليم أي (سوداني) ليحاكم في الخارج.
لكن مع ذلك كله، ورغم عدم تعديل هذا القانون الجنائي، ترغب قوى التغيير في تخطي القانون المعمول به إلى آخر موجود في نفسها وأوراقها.
لقد قلناها كثيراً من قبل، إن من يتجاوز القانون مرة، يتجاوزه مرات، وهكذا سنكون خلال الفترة الانتقالية في حالة قرارات فوق السلطة بدواعي الشرعية الثورية والكفاح النضالي وما لذ وطاب من المسميات، لإصدار أوامر وقرارات وقتية. ألن تُشكل قوى التغيير مجلسا تشريعيا معنيا بأمور كهذه، لماذا لا تتركه يمارس مهامه وترغب في (مكاوشة) القرارات السياسية والتشريعية والتنفيذية؟!
