وُلد انقلاب مجلس الشركاء ميتا … بقلم : تاج السر عثمان
وُلد انقلاب مجلس الشركاء ميتا … بقلم : تاج السر عثمان
1
جاء قرار رئيس مجلس السيادة البرهان بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليصب الزيت علي أزمة الحكم المتفاقمة اصلا ، والذي شكل بموجبه المجلس يرئاسته وعضوية (28) عضوا ، والذي حدد اختصاصاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا لللبلاد ، وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لانجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، الخ!!!
مما اعتبره الكثيرون محاولة لتجاوز المجلس التشريعي الذي من مهامه التوجيه والمتابعة والرقابة علي السلطة التنفيذية وانجاز مهام الفترة الانتقالية، وأي نجاح للفترة الانتقالية يتم بالخرق المتكرر للوثيقة الدستورية من السلطة الحاكمة، وآخرها تكوين هذا الجسم الغريب؟!!.
كما تعجب الكثيرون من وجود عضوين من حزب الأمة اللواء (م) فضل الله برمة ناصر ود. مريم الصادق المهدي الذي جمد نشاطه في قوي الحرية والتغيير، ود.محمد ناجي الأصم والاستاذ طه عثمان وهما لا علاقة لهما بتجمع المهنيين بعد انتخاباته الأخيرة ، والفريق عبد الرحيم دقلو وهو خارج المجلس السيادي!!، هذا فضلا عن تكوين المجلس من قوي ” الهبوط الناعم” التي تهدف لإعادة إنتاج النظام البائد وسياساته الاقتصادية والقمعية والحلول الجزئية للسلام التي تعيد الحرب وتهدد وحدة البلاد، والارتباط بالتحالفات العسكرية الخارجية التي تفرط في السيادة الوطنية.
جاء تشكيل مجلس الشركاء الذي وُلد ميتا بعد فشل محاولات الأصوات الداعية للمصالحة مع الإسلامويين ، والدعوة لحل لجنة التمكين قبل المحاسبة والمحاكمة علي جرائم الإبادة الجماعية وضد الانسانية ، واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة!! وفشل أكاذيب تحسين الأوضاع المعيشية برفع الدعم عن السلع وعدم الشفافية والأكاذيب في التطبيع مع اسرائيل مقابل الرفع من العقوبات والخضوع لابتزاز أمريكا، وإجبارها الحكومة علي دفع التعويضات لجرائم الإرهاب التي ليس مسؤولا عنها شعب السودان، ورغم ذلك ما زال الرفع من العقوبات في كف عفريت ، والرفض الواسع للتفريط في السيادة الوطنية بربط البلاد بالمحاور العسكرية الخارجية، وقيام المناورات العسكرية مع مصر في ظل احتلالها لحلايب وشلاتين . الخ
ودخول الوفد العسكري الاسرائيلي الي السودان الذي زار منظومة الصناعات الدفاعية حسب تصريح محمد الفكي عضو مجلس السيادة، بعد التطبيع دون علم الحكومة حسب تصريح وزير الإعلام ووزير الخارجية!! ، والتفريط في أراضي البلاد الزراعية ، وميناء بورتسودان بعد الإعلان الأخير عن بطء العمل فيها واتجاه شركات للتعامل مع الموانئ المصرية ، وافراغ الثورة من مضمونها بعد الانقلاب علي الدستور، هذا اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية وتصاعد الحركة المطلبية والاضرابات كما في اضراب نواب الاختصاصيين بعد انسحابهم الشامل من 43 مستشفي بالخرطوم والولايات ، وتدهور الأوضاع في الشرق بعد الحرب في اثيوبيا ونزوح عشرات الالاف داخل السودان، فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية أصلا في البلاد..
2
كما جاء تكوين المجلس كحلقة جديدة في سلسلة المحاولات الانقلابية اليائسة التي ولدت ميتة لوأد ثورة ديسمبر العظيمة التي ما زالت جذوتها متقدة والتي سوف يحتفل الثوار بذكراها الثانية في 19 ديسمبر القادم بما يؤكد استمراريتها واصرار علي السير فيها حتى تحقيق أهدافها. لقد استطاع الثوار اسقاط الانقلاب الأول للجنة الأمنية بقيادة الفريق ابنعوف، وبعده كانت محاولة الانقلاب الثانية بقيادة الفريق البرهان بعد استمرار الثورة ضده ، كما في مجزرة فض الاعتصام، والتي تمت مواجهتها بالاضراب العام والعصيان المدني وموكب 30 يونيو 2019 الذي أجبر اللجنة الأمنية علي التراجع ، بعد خيانة أقسام من قوي الحرية والتغيير التي واصلت التفاوض والتوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرّست السلطة في يد المكون العسكري ، وحتى الوثيقة الدستورية تمّ الانقلاب عليها ، كما في البطء في تكوين التشريعي وعدم تكوين المفوضيات ، والمحاسبة والتحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، واجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال وأراضي الشعب المنهوبة وشركات الذهب والبترول والأمن والجيش والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية وزارة المالية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتمكين الشباب والمرأة ، وعدم تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور الأزمة كما في اختطاف مجلس السيادة للسلام من مجلس الوزراء وتكوين مجلس السلام الذي لا مكان له في الوثيقة الدستورية، بدلا عن تكوين مفوضية السلام، والتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي القائم علي المحاصصات والمسارات والذي يهدد وحدة البلاد ويعيد إنتاج الحرب من جديد كما حدث في النظام البائد، والانقلاب علي الوثيقة الدستورية.
وأخيرا جاء تكوين مجلس شركاء السلام كمحاولة انقلابية يائسة لوأد ثورة ديسمبر بتحالف القوي المعادية للثورة في الداخل والخارج ، والتي وُلدت ميتة ومفضوحة.
3
وجد مجلس شركاء السلام معارضة جماهيرية واسعة كما جاء في بيانات تجمع المهنيين ، والبيان المشترك لميثاق الشهداء والثوار، وبيان القيادة المركزية الموحدة للثوار ولجان المقاومة ، أكدت تلك البيانات علي الآتي :
– رفض تكوين مجلس الشركاء شكلا ومضمونا ، باعتباره التفاف علي أليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية ، وعدم الاعتراف بهياكل (قحت) نفسها ( بيان تجمع المهنيين 4 /12 / 2020).
– رفض الاستيلاء علي المجلس التشريعي، وأي سلطة فوقيه ، وأن الثورة مستمرة والشوارع لا تخون ، وحل مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، وتحقيق السلام العادل والشامل ، واسقاط شراكة الدم وخيانة الثورة ( بيان ميثاق الشهداء والثوار بتاريخ : 4/12/ 2020 الموقع من بعض لجان المقاومة في العاصمة وتجمعات ومنظمات)
– الدعوة للتصعيد بمناسبة 19 ديسمبر ذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان وثورة ديسمبرضد تصفية الثورة والمطالبة بتنحية الكل وتشكيل حكومة مدنية من قوى الثورة ، وتوسيع المقاومة والاحتجاج حتى الاسقاط التام ، وسلمية المواكب ، ورفض عودة النظام البائد في ثوب جديد ( بيان القيادة المركزية الموحدة للثوار ولجان المقاومة بتاريخ : 5 ديسمبر / 2020).
– كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير ورفضت تكوين المجلس وارتفعت شعارات : الشوارع لا تخون ، تسقط بس ، وتسقط لمن تضبط ، ورفض المجلس المكون من قوى الهبوط الناعم والداعية للمشاركة في انتخايات 2020 التي دعا لها النظام البائد ، والمشاركة معه في الحوار علي أساس خريطة الطريق ، وتوصلت معه لاتفاق ، ولكن ثورة ديسمبر اندلعت ، وقفزوا لسرقة الثورة بالتحالف مع اللجنة الأمنية للنظام البائد التي ابقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية ، وعطلت المحاسبة واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، والتوقيع علي الوثيقة الدستورية المعيبة. الخ.
– كان للرفض الجماهيري الواسع لسياسات الحكومة الاقتصادية والقمعية وتفريطها في السيادة الوطنية ومنهج السلام القائم علي المحاصصات والجزئي أثره في تفجر الصراع داخل أطراف السلطة الحاكمة العاجزة والضعيفة أصلا، بعد قرار تكوين مجلس الشركاء كما في بيان مجلس الوزراء بتاريخ : 4 /12/ 2020 الذي أعلن عدم موافقته علي تشكيل مجلس الشركاء، ودعا لمراجعة قرار تشكيله ، فالرقابة والتوجيه والمتابعة والمحاسبة من مهام المجلس التشريعي، فضلا عن أن المجلس لم يضع اعتبارا في تشكيله للمرأة والشباب .
– أما إبراهيم الشيخ في موقعه علي التواصل الاجتماعي فأشار الي عدم علمه ومعرفته المسبقة بالمرسوم الذي اصدره البرهان.
وأخيرا، لا بد أوسع حراك وتصعيد جماهيري في الشارع باعتباره الحاسم في تغيير موازين القوى لمصلحة الثورة وقيام تحالف عريض من أجل استعادة ثورة 19 ديسمبر من قيضة اللجنة الأمنية وقوى الهبوط الناعم واشتعال نارها من جديد بشكل أقوى من السابق ، ومواصلتها حتى تحقيق شعاراتها في : تحسين الأوضاع المعيشية السلام العادل والشامل ، وانتزاع الحقوق والحريات الأساسية والحكم المدني الديمقراطي، وتفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة ، وشركات الذهب والبترول والاتصالات والأمن والجيش والدعم السريع والمحاصيل النقدية لولاية المالية ، وتغيير العملة ، ودعم الإنتاج الصناعي والزراعي وتقوية الصادر، وإلغاء رفع الدعم والخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي، واصدار قرار سياسي بعودة كل المفصولين العسكريين والمدنيين، وقيام جيش قومي مهني موحد وحل المليشيات وجمع السلاح، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وإعلان نتائج التقصي في جريمة فض الاعتصام والمفقودين، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات وإلغاء مجلس الشركاء . الخ ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق بقية أهدافها.
_________
* تصويب : في المقال السابق بعنوان : اثيوبيا : وما الحرب الا ما ذقتم وعلمتم، ورد أن الرئيس الأثيوبي السابق هايلي ماريم ديسالين ينتمي الي التيغراي ، والصواب أنه ينتمي الي أثنية الولياني بجنوب اثيوبيا.
