نص خطاب دولة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك للشعب السوداني

جماهير شعبنا الباسلة
لكم التحية والتجلة، والتحية لشهدائنا الذين مهروا الثورة بدمائهم واختطوا لنا طريق النضال وصولاً للنصر. والتحية والتجلة لجماهير الشعب الثائرة وقواه السياسية الوطنية التي رسمت طريق المستقبل.
والتحية والتجلة لأجهزة إنفاذ القانون التي تسهر على حماية المواطنين وأمنهم.
لقد حمَّلتنا الجماهير مسؤولية كبيرة، هي آمال وأحلام أمة عانت من ويلات القهر والظلم طويلاً، وتطمح إلى أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن عنوانها الحرية والسلام والعدالة.
وقد كنا ندرك منذ اليوم الأول أن التحديات كبيرة والمشاكل مُتعددة، ولكننا نعوِّل على العمل المشترك والمتواصل لإنجاز مهام الثورة. وفي إطار بناء وتأسيس الدولة السودانية الجديدة، تواجهنا مصاعب تتطلب قدراً عالياً من الصبر والمصابرة والتفهم والعمل المشترك.
إن إنجاز مهام التغيير تعني التأكيد على استدامته واستمراريته في إطار بناء دولة القانون والمواطنة والمحاسبة، وهي مهمة لن نتقاعس عنها لحظة واحدة، ولكننا ندرك أيضاً أن الثورة ليست حدثاً عابراً في تاريخ الشعوب لكنها عملية مستمرة تستطيع إنجاز المستحيل بالمثابرة والتخطيط الاستراتيجي والعمل المشترك وعدم استعجال النتائج. إن من أكبر التحديات التي تواجهنا في السلطة الانتقالية هي كيفية إعادة هيكلة وتطوير جهاز الدولة وأجنحته المختلفة لتؤدي واجبها الأساسي في خدمة السودانيين والسهر على أمنهم وأمانهم وحقوقهم.
إن مسيرة الثورة اتسمت بالسلمية، وضربت الجماهير مثلاً يُحتذى في العالم، بمقابلة العنف بالسلمية الكاملة، وهذا ما انتصرنا به وما يجب أن نحافظ عليه.
لقد تابعتم ما حدث خلال اليومين الماضيين من أحداث مؤسفة صاحبت المسيرات والمواكب الشعبية، والتي شهدت استخدام العنف المفرط ضد المدنيين، وهو أمر مرفوض قطعياً في عهد حكومة جاء بها الحراك الجماهيري. نحن في الحكومة الانتقالية ندرك أن الحراك الذي صنع هذه الثورة وقادها للنصر كان قلبه ووقوده الشباب، هم من كانوا مشاعلها وهم حراسها وحماتها.
وعليه فقد قررت الآتي:
تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت في 20 و21 فبراير 2020م، برئاسة النائب العام على أن تتقدم اللجنة بتقريرها النهائي في فترة أقصاها سبعة أيام.

إنني أؤكد على أن الجميع سواسية أمام القانون بلا تمييز وأن ذلك سيكون منهج الحكومة الانتقالية على الدوام.
حفظ الله السودان وشعب السودان.